حكم زياره القبور في العيد - YouTube
ومن هنا فمجرد الاشتياق ليس محققاً للحكمة الشرعية التي هي قصد تذكر الآخرة، والاشتياق إنما هو من نظير الاشتياق إلى البلدان أن يشتاق الإنسان إلى بلد يعرفه فيسافر إليه سياحة فهذا النوع من الأمور الجائزة أيضاً، إذا اشتاق الإنسان إلى بلد لا لأنه قبر فيه فلان بل لأنه بلد يعرفه ويشتاق إليه كما قال أبو عمر بن عبد البر: وحبب أوطان الرجال إليهمُ *** مئارب قضاها الشباب هنالكَ إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهمُ *** عهوداً مضت فيها فحنوا لذلكَ فهذا من الأمور الجائزة وهو من المشي في مناكب الأرض.
السؤال: هل يسافر لزيارة القبور ولو كانوا آباء الإنسان أو كانوا علماء يعرفهم أو صالحين مقبورين بأرض بعيدة واشتاق بعض الناس لزيارتهم؟ الإجابة: إن الزيارة مباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة "، وكل عمل مباح فالأصل جواز السفر إليه لأن الوسيلة حكمها حكم المقصد ما لم يرد نهي عنها، فالزيارة مندوبة والسفر وسيلة لها، فلذلك يجوز السفر أو يندب لقصد الزيارة.
[7] المغني (3/ 33). [8] ينظر: الإجماع (ص: 40). [9] ينظر: مراتب الإجماع (ص: 40). [10] ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء (3/ 144). [11] ينظر: الذخيرة (2/ 513)، ومواهب الجليل (3/ 293)، وشرح الخرشي (2/ 260). [12] ينظر: الحاوي (2/ 374)، والمجموع (6/ 260)، وروضة الطالبين (2/ 369). [13] ينظر: المبسوط (2/ 202)، وبدائع الصنائع (2/ 95)، وتبيين الحقائق (1/ 333). [14] ينظر: الذخيرة (2/ 513)، ومواهب الجليل (3/ 293)، وشرح الخرشي (2/ 260). [15] ينظر: الحاوي (2/ 374)، والمجموع (6/ 260)، وروضة الطالبين (2/ 369). [16] ينظر: المغني (3/ 33)، والإنصاف (3/ 205)، وكشاف القناع (2/ 312). حكم قصر الصلاة للمسافر - موقع محتويات. [17] ينظر: المغني (3/ 33). [18] ينظر: أحكام القرآن للجصاص (1/ 215)، وبدائع الصنائع (2/ 76)، والمجموع (6/ 261). [19] أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصيام، باب: التخيير في الصوم والفطر في السفر (2/ 790) رقم: (1121). [20] ينظر: المجموع (6/ 26)، والمغني (3/ 33). [21] ينظر: المجموع (6/ 260). [22] ينظر: المجموع (6/ 26)، والمغني (3/ 33). [23] ينظر: بدائع الصنائع (2/ 95). [24] أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب: بدء الوحي (1/ 6) رقم: (1)، ومسلم في صحيحه في كتاب الإمارة، باب: قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنية))، (3/ 1515) رقم: (1907).
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال ( 26186) و( 40299).
لكن إن أتم من يباح له القصر لم يكره. وعند الحنفية: القصر هو الأصل في الصلاة; إذ الصلاة في الأصل فرضت ركعتين, في حق المقيم والمسافر جميعا, لحديث عائشة: " فرضت الصلاة ركعتين ركعتين, فأقرت صلاة السفر, وزيد في صلاة الحضر ، ولا يعلم ذلك إلا توقيفا, فزيدت ركعتان في حق المقيم ، وأقرت ركعتان في حق المسافر كما كانتا في الأصل, فالركعتان من ذوات الأربع في حق المسافر ليستا قصرا حقيقة, بل هو تمام فرض المسافر, والإكمال ليس رخصة في حقه, بل هو إساءة ومخالفة للسنة. والقصر عزيمة: لما روي عن عمران بن حصين – رضي الله عنه – أنه قال: { ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صلى ركعتين إلا المغرب} ولو كان القصر رخصة والإكمال هو العزيمة لما ترك العزيمة إلا أحيانا; إذ العزيمة أفضل ، {وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختار من الأعمال إلا أفضلها, وكان لا يترك الأفضل إلا مرة أو مرتين تعليما للرخصة في حق الأمة}, ولقد {قصر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأهل مكة: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر} فلو جاز الأربع لما اقتصر على ركعتين.