جينا ننشد كربلا - الرادود مصطفى النائب - YouTube
جينه ننشد كربلا مضيعينها الرادود الحسيني حمزه الصغير - YouTube
مشاركات اليوم قائمة الأعضاء التقويم أهلا وسهلا بكم في منتدى الكـــفـيل إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التفضل بزيارة صفحة التعليمات كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ، إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه. يعمل...
أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر موقعها الإلكتروني دليلًا إرشاديًا خاصًا بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع المقاولات، متضمنًا شرحًا مفصلًا ومعلومات واسعة تساعد على تعزيز التزام المكلفين في القطاع. اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في السعودية. ضريبة القيمة المضافة ويتضمن الدليل معلومات تفصيلية لأغراض تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع المقاولات، بما في ذلك خدمات التشييد والخدمات المرتبطة بالعقارات الخاضعة للضريبة، إلى جانب تقديم شرح وافٍ حول تاريخ استحقاق الضريبة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية وتاريخ إصدار الفاتورة الضريبية، وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالقطاع. وتكمن أهمية الدليل في تقديم المزيد من التوضيحات للمكلفين ومساعدتهم في فهم تطبيق ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بخدمات التشييد وقطاع المقاولات في المملكة. زيادة وتعزيز الوعي لدى المكلفين ويأتي هذا الدليل في إطار حرص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على زيادة وتعزيز الوعي لدى المكلفين وتزويدهم بالمعلومات من أجل فهم الالتزامات الضريبية وتسهيل الامتثال الضريبي، ولهذه الغاية قامت الهيئة بإصدار العديد من الأدلة الإرشادية التي يتجاوز عددها أكثر من 100 دليل إرشادي متاحة عبر موقعها، تحتوي جميعها على سلسلة واسعة من المعلومات التوعوية بشكل مبسط.
وفيما يتعلق بالأنشطة المعفاة من الضريبة، فتنصّ اللائحة التنفيذية على إعفاء بعض الخدمات المالية المحددة والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر إصدار أو تحويل أو استلام أو أي تعامل في نقود أو سندات مالية، أو تقديم ائتمان أو ضمان ائتمان إلى العملاء بالإضافة إلى عقود التأمين وإعادة التأمين على الحياة، كما نصت اللائحة على إعفاء مقابل تأجير العقارات السكنية من الخضوع للضريبة، وقد عرفت اللائحة المقصود بالعقار السكني بأنه مكان إقامة مصمم لأن يشغله البشر بشكل دائم. كما أوضحت اللائحة التنفيذية، بأن أي نشاط تمارسه جهة حكومية بصفتها سلطة عامة مثل إصدار جوازات السفر وتجديدها، وإصدار رخص القيادة وتجديدها لن يعد نشاطاً اقتصادياً لأغراض ضريبة القيمة المضافة وسيكون خارج نطاق الخضوع للضريبة، أي لن يتم تحصيل ضريبة عليه. وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن طبيعة "النشاط الاقتصادي" هي التي تحدّد ما إذا كان تبادل السلع والخدمات الحاصل يقع ضمن نطاق الضريبة أم لا، ودعت الهيئة المنشآت إلى الاطلاع على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة عبر موقعها وفهمها بشكل جيد للتأكد من جاهزيتها، لا سيما وأنه لم يتبق سوى 56 يوماً على موعد تطبيق الضريبة في 1 يناير 2018.
يذكر أن الموقع الرسمي لضريبة القيمة المضافة () يحتوي على مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعماً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، إلى جانب المواد المرئية الإرشادية، وكافة المعلومات التي تشمل جوانب عملية التسجيل والاستعداد لتطبيق الضريبة، إضافة إلى قائمة السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.
ودعت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" جميع المهتمين بالاطلاع على الصفحة الخاصة بالأدلة الإرشادية من خلال زيارة موقعها الإلكتروني، كما دعت الهيئة عند وجود أية استفسارات إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طِوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@Zatca_Care)أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.
وقال أستاذ اقتصاديات التمويل في جامعة القاهرة، إن مستوى التضخم وصل إلى أعلى مستوى خلال 20 عاماً نتيجة محاولات التدخل المستمرة من أردوغان في اقتصاديات السوق والسوق لا تدار بالسياسة لكن الاقتصاد يقود السياسة، لأن مصلحة ومستوى معيشة المواطن تحدد من يكون على كرسي الحكم. وأضاف الدكتور حسن الصادي، أن تصنيف فيتش الأخير لاقتصاد تركيا الذي جاء بنظرة مستقبلية سلبية، هو انعكاس طبيعي لسياسات أردوغان لتدخله في السياسة الاقتصادية، واتباع نظرية لا أحد يعرف تبعاتها وتثبت فشلها كلها، لأنه عند خفض سعر العملة من 18 ليرة للدولار إلى 12 ليرة للدولار، جلب ضغوطاً تضخمية كبيرة للاقتصاد، مع تزايد وتيرة طباعة النقود التي تؤدي إلى مزيد من التدهور الذي لا يمكن السيطرة عليه. كانت أنقرة قد قررت تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأغذية الأساسية إلى 1% مقارنة بـ8% ابتداء من يوم غد وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم. وطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشركات بخفض الأسعار لتعكس التغيير في الضريبة. وكان معدل التضخم في البلاد قد سجل أعلى مستوياته منذ أكثر من عقدين في يناير ليلامس الـ50%.