هل معنى الحديث: " يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى " أن لو اشترى لنفسه ثوبًا بمبلغ (500 ريال) فعليه أن يعطيها هذا المبلغ، أو يشتري لها ثوبًا بنفس المبلغ؟. الحمد لله عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوْ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ ". رواه أبو داود في "السنن" (2142) وقال: " ولا تُقَبِّحْ ": أن تقول: " قبحك الله ". هذا الحديث يدل على أن النفقة حق واجب من حقوق الزوجة، وأن الواجب في هذه النفقة تحقيق كفاية الزوجة من الطعام والشراب والكساء، فإذا تحققت الكفاية لم يجب ما زاد عليها، ولا يجب على الزوج حينئذ أن يشتري لها ثوبًا كلما اشترى لنفسه، ولا أن يعطيها بدله مالًا. والقيد الوارد في الحديث: " تطعمها إذا طعمت " المقصود به الحث على بذل النفقة على الزوجة كما ينفق الرجل على نفسه، وليس لزوم تعويض الزوجة بكل شيء يشتريه الزوج لنفسه. * يقول الصنعاني – رحمه الله -: " دل الحديث على وجوب نفقة الزوجة وكسوتها، وأن النفقة بقدر سعته، لا يكلف فوق وسعه، لقوله: " إذا أكلت "، كذا قيل " انتهى.
اختلاف حكم الخلع باختلاف أسبابه مباح: يكون الخلع مباحًا إذا كانت الزوجة لا تطيق أن تعيش مع زوجها لأي من الأسباب المنطقية مثل سوء خُلقه أو قلة دينه أو ما شابه ذلك.. مكروهًا: يكون الخلع مكروهًا إذا كانت الحياة الزوجية بين الزوجين مستقرة وفي علاقة جيدة لا تستدعي أن يتم التفريق بينهم. حرام: يكون الخلع حرام إذا لم يكن هناك سبب منطقي وشديد للزوجة لأن تقوم بخلع زوجها. لما في ذلك من ضرر بتفويت مصالح النكاح. حكم طلب الزوج من الزوجة أن تقوم بخلعه فمن أهم شروط الخلع واسبابه يعتبر ذلك الأمر مباحًا إذا رأى الزوج من زوجته ما يدعوه إلى فعل ذلك، مثل أن تكون زوجته زانية أو غير متدينة، ويكون ذلك بغرض عدم إعطاء الزوجة حقوقها الشرعية. يعد ذلك الأمر حرامًا إذا كان السبب في ذلك أن الزوج يريد منع الزوجة من حقوقها الشرعية والحصول على عوض منها بغير وجه حق. الحكمة من مشروعية الخلع تكمن الحكمة من مشروعية الخلع في الشريعة الإسلامية أن الإسلام يراعي مشاعر كلا الزوجين. بما أن الإسلام أعطى للزوج حق طلاق زوجته، فإن للزوجة أيضًا حق في الخلع. يتجسد عدل الله في إعطاء الزوجة حق لإنهاء علاقة الزوجية مثلها مثل الرجل. شروط الخلع واسبابه أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية الخلع يعتبر طلاق صحيح ولا يعتبر فسخ لعقد الزواج.
يجب أن تكون الزوجة بالغة وعاقلة وأهلا للتصرف في أموالها. يشترط أن يكون عقد الزواج بين الزوجين عقد صحيح وشرعي. يجب أن يكون رفع دعوى الخلع بكامل إرادة الزوجة دون إجبار. تقوم الزوجة بدفع تعويض لزوجها بعد خلعه. إجراءات الخلع تقوم الزوجة برفع دعوى الخلع أمام المحكمة المختصة بذلك في دولتها. وهي محكمة الأسرة أو محكمة الأحوال الشخصية. يقوم المكتب المختص بحل النزاعات في المحكمة بإعلان الزوج للحضور. تتم محاولة للصلح بين الزوجين من خلال المختصين بذلك في المحكمة. في حالة فشل محاولة الصلح وقبول الزوج بالخلع يتم الخلع دون اللجوء للدعوى القضائية. إذا رفض الزوج الخلع يتم تحويل الدعوى إلى المحكمة للنظر فيها. تقوم الزوجة بذكر أسباب رغبتها في الخلع، بالإضافة إلى إقرارها بالتنازل عن كافة حقوقها المالية. تقوم المحكمة بمحاولة أخرى للصلح بين الزوجين من خلال فترة هدنة وتعيين حكمين من المحكمة للصلح بينهما. إذا فشلت محاولة الصلح تقوم المحكمة بالنظر في الدعوى ثم تقضي بخلع الزوجة من زوجها. يعتبر الحكم بالخلع حكم نهائي ولا يقبل الطعن عليه. أسباب رفض دعوى الخلع – شروط الخلع واسبابه تخلف الزوجة عن رد المهر للزوج أو رفضها التنازل عن حقوقها المالية.