الثلاثاء 22/مارس/2022 - 10:12 ص رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران رحب الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بإصدار رئيس الجمهورية للقانون رقم (13) لسنة 2022 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، واستحداث سندات توريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة-كأداة تمويل غير تقليدية-لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة بها، مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية، ونشره في الجريدة الرسمية بعددها رقم (10) مكرر (ز). وأكد د. عمران حرص الهيئة على سرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضع تعديلات قانون سوق رأس المال موضع التنفيذ كى يشهد الاقتصاد الوطني صدور أول سندات لتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة، وبما يسمح للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة من توفير التمويل اللازم لها عبر توجيه حصيلة إصدار تلك السندات لإتمام مشروعات البنية التحتية-متغلبة بذلك على عقبة توفير التمويل-وذلك مقابل التدفقات النقدية المتوقعة التي سترد إليها في المستقبل، وضعًا في الاعتبار أن تلك المشروعات أصبحت من متطلبات الحياة اليومية المعتادة بما يؤكد استمرارية إقبال المواطنين عليها.
هذا من جهة، أما من الجهة الأخرى، فإن تسييل شيكات اللولار إلى ليرة دونه خسائر كبيرة اليوم في السوق، إذ "إننا نخسر بالشيك ما يقرب من 30 إلى 40% من قيمته وأحياناً أكثر". أضف إلى ذلك أن "أحداً لم يعد يقرضنا لندفع، كما أنه لم يعد بإمكاننا تسييل الشيكات اليوم بسبب امتناع الصرّافين عن تزويدنا بالعملة"، يقول بو سعد. لكل هذه الأسباب، لا يمكن تقديم الحلول بالمفرّق. نصف مليار رواتب وبدلات موظفي سوق المال | MENAFN.COM. ولذلك، ثمّة خيارات ثلاثة يطرحها المسؤولون في شركتَي "رامكو" و"سيتي بلو"، والتي يختصرها معوّض بالتالي: إما أن "يبيعنا مصرف لبنان ما نحتاج إليه لقاء شيكات اللولار على أساس السعر الذي يضعه، أي 8 آلاف ليرة، أو أي سعر آخر يرتئيه، وإما أن يرفع الكوتا بالليرة اللبنانية للمصارف التي نتعامل معها لكي نستطيع السحب بمبالغ أكبر، وإما أن تقوم المصارف نفسها بتصريف الشيكات مباشرة". ما عدا تلك الحلول المؤقتة، ستبقى "الانتفاضة" عامرة في البلاد. هذا ما تحسمه إدارتا الشركتيْن. راجانا حمية - الاخبار
وبلغ إجمالي الإدراجات 21 إدراجا خلال عام 2021، وشارفت أحجام مبالغ طرح الأوراق المالية متجمعة في السوقين الرئيسية والموازية 31 مليار ريال، فيما ارتفعت الأصول المدارة بنسبة 24%، لتبلغ 758 مليار ريال. وفي إطار سعي الهيئة لتطوير ونمو سوق الصكوك وأدوات الدين، فقد شهد السوق عددا من التطورات الإيجابية خلال عام 2021، أبرزها انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة للسندات الحكومية، ومؤشر آي بوكس للسندات الحكومية. كما ارتفع حجم سوق الصكوك وأدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 29% في نهاية عام 2021 متزامنًا مع ارتفاع عدد الصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية ليبلغ 79 إصدارا، فيما بلغ حجم الأموال المجمعة من طرح الصكوك وأدوات الدين 37. رواتب هيئة سوق المال. 2 مليار ريال مقارنة بـ31 مليار ريال في العام السابق.
فيما بلغ حجم الأموال المجمعة من طرح الصكوك وأدوات الدين 37. تعديل على قانون سوق رأس المال يسمح بتوريق الحقوق المالية المستقبلية لمشروعات البنية التحتية. 2 مليار ريال مقارنة بـ31 مليار ريال في العام السابق. الجدير بالذكر أن الهيئة عملت خلال عام 2021م على عدد من الإجراءات بهدف الإسهام في تعزيز سوق الصكوك وأدوات الدين، منها اعتماد التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية، وتمكين ربط مركز إيداع بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية. وفي مجال تطوير الأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للسوق المالية، أصدرت الهيئة في عام 2021م "لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية"، حيث تهدف اللائحة إلى تنظيم الإبلاغ عن مخالفات أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة. كذلك نفذت الهيئة عدداً من التعديلات على مجموعة من اللوائح والقواعد التنظيمية، منها لائحة سلوكيات السوق، والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ولائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، والتعليمات الخاصة بإعلانات الصناديق الاستثمارية، وتعليمات تصريح تجربة التقنية المالية.
8% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 34 طلباً، حيث شكّلت طلبات الطرح العام للأسهم في السوق الرئيسية 41. 2% منها. رواتب هييه سوق المال السعوديه وظايف. وبيَن التقرير الزخم الكبير في طروحات وإدراجات السوق المالية السعودية، فقد تم طرح أسهم 9 شركات طرحاً عاماً أولياً في السوق الرئيسية، بينما تم طرح أسهم 3 شركات طرحاً عاماً أولياً في السوق الموازية. هذا وقد شهدت السوق الرئيسية أول طرح عام ثانوي في تاريخها، كذلك تم تسجيل أسهم 8 شركات لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية، وترقية شركة واحدة من السوق الموازية للسوق الرئيسية، بالإضافة إلى إدراج مباشر لصندوق الدخل المتنوع المتداول، وقد بلغ إجمالي الإدراجات 21 إدراجاً خلال عام 2021م. وشارفت أحجام مبالغ طرح الأوراق المالية متجمعة في السوقين الرئيسية والموازية 31 مليار ريال، بينما ارتفعت الأصول المدارة بنسبة 24%، لتبلغ 758 مليار ريال. وفي إطار سعي الهيئة لتطوير ونمو سوق الصكوك وأدوات الدين فقد شهدت هذه السوق عدداً من التطورات الإيجابية خلال عام 2021م، ومن أبرزها انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة للسندات الحكومية، ومؤشر آي بوكس للسندات الحكومية، كما ارتفع حجم سوق الصكوك وأدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 29% في نهاية عام 2021م متزامناً مع ارتفاع عدد الصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية ليبلغ 79 إصداراً.