ولفتت إلى أنّ "هناك نساء يعانين ويتعذبن مع أزواجهن، غير أنّهن لا يستطعن اللجوء إلى الخلع أو طلب الطلاق حفاظا على أسرتهن". ** قانون الأسرة وشبكات التواصل بدوره شدد المحامي عمار حمديني، أنّ السبب الأكبر لحدوث الطلاق والخلع بين الأزواج يرجع إلى قانون تنظيم الأسرة والأحوال الشخصية، الذي عدل في 2005. وأوضح حمديني للأناضول، أنّ "قانون الأسرة الجديد أعطى للمرأة صلاحيات واسعة، جعلتها تتصرف بحرية مطلقة، وتطلب الطلاق لأسباب بسيطة". وأكدّ المتحدث وجود أسباب أخرى لارتفاع الطلاق منها وسائل التكنولوجيا الحديثة كالأنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي كالفيسبوك وغيرها. ويقول "الخيانة الزوجية، أحد الأسباب، حيث تورط أزواج ونساء متزوجات في قضايا أخلاقية وإباحية بسبب الدردشة والتعارف رغم أنّ بعضهن أو بعضهم يبررون بأنّ استعمالها كان لغرض التسلية فقط". وأردف ".. الجزائر..أرقام مخيفة للطلاق والخلع يعمق المشكلة | القدس العربي. ولكنّها خيانة شبه رسمية، وعندما يكتشف أمرها يقع الطلاق". وبخصوص إجراءات التقليل من نسب الطلاق دعا المتحدث إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الأسرة وعدم مسايرة المرأة حسب أهوائها على حساب العائلة وتقاليد المجتمع الجزائري المسلم والمحافظ. -
أما بالنسبة، للاتفاقيات الخاصة بالنساء وهي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، ولكن السودان ليس طرفاً في تلك الاتفاقية. وقد وقع السودان الاتفاقية الخاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، وذلك في 30 مارس 2007 وصدق عليها في 24 أبريل 2009. وانضم أيضًا إلى البروتوكول الاختياري في 24 أبريل 2009. أما الاتفاقيات الخاصة بالتعذيب، تم اعتماد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي يشار إليها أيضًا باسم اتفاقية مناهضة التعذيب فقط، خلال دورة الجمعية العامة بتاريخ 10 ديسمبر 1984. وفي 26 يونيو 1987، تم تسجيلها وبذلك أصبحت حيز التنفيذ تتم مراقبة تنفيذه من قبل لجنة مناهضة التعذيب (CAT) ، المؤلفة من عشرة أفراد من جنسيات مختلفة. تلتزم جميع الدول الموقعة بإرسال تقارير منتظمة إلى لجنة مناهضة التعذيب، بناءً على التوصيات المقدمة. وقع السودان الاتفاقية في 4 يونيو 1986 دون تحفظات، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء آخر منذ ذلك الحين. تحذيرات من تصاعد مخيف لإحصائيات الطلاق في العراق | القدس العربي. وبالنسبة للاتفاقيات الخاصة بالعمال المهاجرين، فقد أقرت الجمعية العامة الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في 18 ديسمبر 1990 ودخلت حيز النفاذ في 1 يوليو 2003.
فيما يرى آخرون، أن ارتفاع حالات الطلاق تفرز قنابل موقوتة، لعل من أبرز نماذجها أطفال الشوارع، الذين هم في غالبهم ضحايا طلاق آبائهم، حيث يقعون بسهولة في فخاخ العصابات الإجرامية والدعارة والسرقة والتسول، وبيع الأعضاء البشرية والمتاجرة بهم. رقم أفضل وأشهر محامي سوداني – السودان - استشارات قانونية مجانية. دور العنف الأسري وتظهر الإحصائيات الحكومية حجم ظاهرة العنف الأسري في العراق خلال السنوات الأخيرة، حيث كشف مدير الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، عن وجود 22 ألف حالة عنف أسري خلال 2021 فيما سجلت وزارة الداخلية العراقية 15 ألف حالة عنف منزلي للعام 2020 وهي إحصائيات تؤكد ناشطات عراقيات إنها أقل من الواقع بكثير. ووسط تأكيد المعنيين ان العنف الأسري هو أحد الأسباب المؤدية إلى تزايد حالات الطلاق، فإن انتقادات توجه إلى قوى الإسلام السياسي التي تتحكم بالبرلمان والسلطة لمسؤوليتها في هذه القضية، حيث عجزت الحكومات عن تمرير قانون العنف الأسري المحفوظ في أدراج البرلمان منذ سنوات بسبب رفض قوى دينية تمرير القانون الذي يوفر حماية لأفراد العائلة ويحد من العنف، وذلك بحجة العرف والتشريعات الدينية. وهكذا تتفاقم مشكلة ارتفاع الطلاق، جراء أسباب اجتماعية وسياسية واقتصادية، لتكون أحد افرازات التوترات والحروب والأزمات السياسية بين الأحزاب الحاكمة، وانشغال الحكومات وأحزاب السلطة بالصراعات على تقاسم مغانم السلطة، وعدم الجدية في معالجة المشاكل الاجتماعية واحتياجات المواطنين.
ولفت وزير العدل الطيب لوح، خلال جلسة استماع بالبرلمان، في 7 يناير/كانون الثاني 2018، تنامي معدلات الطلاق في البلاد، بصورة قياسية. وقال الوزير لوح، إنّ نسب الطلاق ارتفعت من 57 ألف حالة طلاق في 2015، إلى 63 ألف حالة في 2016، لتستقر عند 68 ألف حالة في 2017، مقارنة بـ349 ألف حالة زواج في نفس العام، ما يمثل ما نسبته 20 بالمائة من إجمالي عدد حالات الزواج. وفي أغسطس/ آب 2017، كشف تقرير للديوان الجزائري للإحصاء (حكومي)، أنّ نسبة الطلاق ارتفعت بـ4 بالمائة في 2016 مقارنة بـ 2015، ليصل إلى 60 ألف حالة. ومقابل ذلك سجل الديوان الوطني للإحصاء، انخفاضا معتبرا في معدلات الزواج، من خلال وصول مكاتب الحالة المدنية التابعة للبلديات حوالي 356 ألف عقد قران فقط في نفس العام. وتراجع معدل الزواج، من 9 بالمائة إلى أقل من 8. 73 بالمائة، ما بين 2015 و2016، وتقلّص العدد بـ12 ألف حالة زواج، مقارنة بالعدد المسجل في 2015، وفق الديوان. وفي مقارنة بسيطة بين أرقام الطلاق والخلع في الفترة بين 2009 و2011، تم تسجيل 125 ألف حالة طلاق، منها 10 آلاف و128 حالة خلع، بحسب أقام رسمية. وبين 2004 و2006، تم تسجيل 3 آلاف و460 حالة خلع؛ وعرف 2004، تسجيل 813 حالة، و1170 قضية في 2005، و1477 في 2006، من أصل 300 ألف عقد زواج، بحسب أرقام لوزارة العدل.
الجزائر- حسام الدين إسلام: كشفت أرقام رسمية في الجزائر، عن ارتفاع مخيف في السنوات الأخيرة لمعدلات الطلاق في البلاد، استنفرت السلطات ودفعت المختصين لدق ناقوس الخطر للحد من تنامي الظاهرة التي طالت سنويا حوالي خمس حالات الزاوج. وفي الـ8مارس/ آذار 2018، قال أبو عبد الله غلام الله، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى (هيئة تابعة للرئاسة) إنّ الطلاق والخلع في الجزائر، في تزايد مستمر. وأضاف غلام الله، في ندوة بعنوان "ارتفاع معدلات الخلع والطلاق ومخاطرها على الأسرة والمجتمع في الجزائر"، إنّ القضية تتطلب عقد جلسات صلح بين الزوجين على مستوى المحكمة لإعادة المياه إلى مجاريها". وأشار في الندوة إلى أنّ "المسؤولية يتحملها الجميع، ووجب إيجاد حلول لارتفاع معدلات الطلاق في البلاد". ** الطلاق بين تراجع الزواج والخلع؟ والخلع هو طلب الزوجة الانفصال بمقابل مادي تدفعه لزوجها او مقابل التخلي عن كافة حقوقها المادية، أما الطلاق هو انفصال الزوجين عن بعضهما بشكل رسمي وقانوني، وقد يتم باتفاق الطرفين أو بإرادة الزوج. وفي ظل اختلاف الأسباب والعوامل، تسجل الجزائر سنويا أرقاما وصفت بالمرعبة في قضايا الطلاق والخلع، ما يترتب عنه تشرد العائلات والأطفال وانتشار الآفات الاجتماعية.