ولقد ألزمت اللائحة الوحدات الحكومية والمؤسسات العامة بتأسيس وحدات للمراجعة الداخلية كما جاء بتلك اللائحة. وعلى الرغم من أن اللائحة قد تضمنت بعض معايير المراجعة الداخلية، إلا أن ما ورد بها يمثل حدا أدنى لهذه المعايير ولابد من الاسترشاد بما صدر عن الهيئات المهنية المحلية والدولية. وبناءً عليه، تعتبر المعايير المهنية للمراجعة الداخلية، في هذه المرحلة، استرشادية، ويمكن الاسترشاد بها، إلى جانب ما جاء باللائحة الموحدة من نصوص إلزامية، في تشكيل إدارات أو أقسام المراجعة الداخلية في الوحدات الحكومية المختلفة، و في تقويم أداء المراجعين الداخليين، إلى أن يصدر بهذه المعايير مجموعة إلزامية متكاملة تكمل مع اللائحة الموحدة ، الإطار المرجعى للمراجعة الداخلية فى الوحدات الحكومية. معايير المراجعة الداخلية وورد. اما عن المعايير فقد أصدرت المعايير الدولية والمعايير السعودية مجموعتين من معايير المراجعة الداخلية: المجموعة الأولي: معايير المواصفات Attribute Standards وتتعلق هذه المعايير بالمستويات الأساسية لمقومات أو مواصفات المراجعة الداخلية. وتحدد هذه المجموعة من المعايير المستويات المقبولة لإدارة المراجعة الداخلية ككل، وسلطات ومسئوليات مدير إدارة المراجعة الداخلية والمراجعون الداخليين.
تنبع أهمية معايير المراجعة الداخلية من أنها تشكل الإطار العام لوظيفة المراجعة الداخلية بحيث يكون إطارا مرجعيا يحدد مسئوليات المراجع المهنية ويجعل المستفيدين منها يثقون في العمل الذي يؤديه المراجع الداخلي. ولذلك فإن معايير المراجعة الداخلية تخدم الأغراض الآتية: 1- تشكل المبادئ الأساسية التي تصور ممارسة المراجعة الداخلية كما يجب أن يكون. 2- تقدم المعايير إطارا للتشجيع على والقيام بنطاق عريض من أنشطة المراجعة الداخلية التي تضيف قيمة للمنشأة. 3- تشكل أساسا لتقييم أداء المراجعة الداخلية. 4- تكفل تحسين وتطوير الأنشطة والعمليات التنظيمية. معايير المراجعة الداخلية في السعودية. وهناك مجموعة من المتطلبات الأساسية التي يجب أن يراعيها المراجعون الداخليون عند تطبيق هذه المعايير الدولية. هذه المتطلبات كما وردت، في تقديم المعايير الدولية الصادرة عن مجمع المراجعين الدوليين في إصدار عام 2002، وإصدار عام 2004 المعدل. هذه المتطلبات تتضمن ما يلي: 1- الالتزام 2- تقديم خدمات التأكيد 3- تقديم الخدمات الاستشارية الالتزام: تمارس أنشطة المراجعة الداخلية في وحدات تعمل في بيئات ثقافية وقانونية متنوعة، هذه الوحدات الحكومية تختلف فيما بينها من حيث الأهداف والحجم والهيكل والأطراف الخارجية والداخلية المرتبطة بها.