وقالت المحكمة برئاسة خفاجي، إنه يحظر إقامة المحلات التجارية التى تتصف بضجيج البيع والشراء بأسوار المساجد أو فوقها أو تحتها لأن السماح بها يتنافى مع مكانة وقدسية رسالة المسجد والهدوء والسكينة اللازمة لأجوائه في التعبد لله تعالى, فالمسجد قائم، ولا يجوز تغيير وضعه ببناء مر حكم نهائى لدور العبادة تطوير المساجد يوجب غلق مصر كانت هذه تفاصيل حكم نهائى لدور العبادة.. الحبس 5 سنوات لموظف شركة مساهمة عامة .. مباشر نت. تطوير المساجد يوجب غلق المحلات المقامة على أسوارها أو فوقها أو تحتها نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله. و تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أهل مصر وقد قام فريق التحرير في اخبار كورونا الان بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. -
ثالثا: أنه قانون خاص يرى أنصار هذا الرأي أن القانون قضاء العسكري قانون جنائي خاص فهو ينص على أحكام عامة تختلف عن الأحكام العامة الواردة في قانون العقوبات و على جرائم تتصل بالنظام العسكري لا نظير لها في القانون العام و يستقل بمجموعة من الجزاءات لم يعرفها قانون العقوبات ولا القوانين الخاصة المكملة له، كالإبعاد من الخدمة والحرمان من الرتبة والحقوق في حمل الشارات و البزة العسكرية. يضيف أصحاب هذا الرأي أن استقلال القضاء عسكري لا يعني انفصاله عن قانون العقوبات العام، فهذا القانون هو الأصل العام الذي يجب الرجوع اليه لسد النقص، وهذا ما أكدته العديد من المواد، قانون القضاء العسكري الجزائري فنسبة الإحالة الصريحة الى القانون العام تفوق 14% من مجموع النص وهو ما يمثل 43 مادة. ومن أهم الجوانب التي اعتمدها أنصار هذا الرأي للتفرقة بين قانون الأحكام العسكرية بصفته قانون خاص و بين القوانين المكملة أو الملحقة بقانون العقوبات و التي من أمثلتها قوانين المخدرات و هي التي تراعي في تطبيقها الأحكام العامة في قانون العقوبات.
مشاهدة الموضوع التالي من اخبار كورونا الان.. حكم نهائى لدور العبادة.. تطوير المساجد يوجب غلق المحلات المقامة على أسوارها أو فوقها أو تحتها والان إلى التفاصيل: كتب: أهل مصر في حكم جديد من أحكامها الوطنية الراسية للمباديء والقيم المجتمعية والدينية للحفاظ على قدسية رسالة دور العبادة، وبشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا فى أبريل 2022 بعدم الطعن على الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة القاضي محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور فيما تضمنه من غلق المحل الذي يستأجره المواطن (م. ع. م) بعقد سابق مع الأوقاف فى ظل حكومة سابقة الكائن بسور مسجد عمر بن الخطاب بمنشية الحرية مركز دمنهور ومحلات أخرى مؤجرة، لتعارضه مع قدسية رسالة المسجد، وقيام الإدارة من تلقاء نفسها بتأجير محل بديل له بمناسبة أعمال التطوير والتهذيب الحضاري التي تجريها الدولة بمنطقة مسجد عمر بن الخطاب بدمنهور وألزمته المصروفات، وأصبح حكمها نهائياً وباتاً.