الأربعاء 27/أبريل/2022 - 07:36 ص مدافع هاوتزر أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، ووزير الدفاع بيتر داتون، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستقدم دعمًا عسكريًا إضافيًا لأوكرانيا في شكل مدافع هاوتزر وذخيرة. وأوضح موريسون وداتون، في بيان أذاعته وكالة أسوشيتد برس الأسترالية، أن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة، التي تبلغ قيمتها 7ر26 مليون دولار أسترالي (1ر19 مليون دولار أمريكي)، ستشمل تزويد أوكرانيا بست مدافع هاوتزر خفيفة الوزن من طراز "إم 777" مع الذخيرة الخاصة بها. وأشاروا إلى أنه بهذا الدعم يصل إجمالي مساهمة أستراليا في المساعدات العسكرية لأوكرانيا حتى الآن إلى 225 مليون دولار، إضافة إلى 65 مليون دولار أخرى في شكل مساعدات إنسانية. وقال موريسون وداتون، إن المعدات تمنح مزيدًا من الدعم لأوكرانيا لمكافحة "غزو روسي وحشي وغير قانوني وبلا هوادة" لأوكرانيا المجاورة. تصويت على افضل قطاع في وزارة الداخلية - حلول البطالة Unemployment Solutions. يشار إلى أن أستراليا فرضت الجمعة الماضية، عقوبات وحظر سفر على ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وابنة وزير خارجيته سيرجي لافروف. جاء ذلك عقب إجراءات مماثلة اتخذتها دول غربية أخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، ويرفع هذا العدد الإجمالي للأشخاص والكيانات في روسيا الخاضعين للعقوبات الأسترالية، إلى ما يقرب من 750.
ولم يذكر بيان الحكومة الأسترالية اسم ابنتي بوتين لكن من المعروف، أن الرئيس الروسي لديه ابنتان بالغتان، هما كاترينا تيخونوفا وماريا فورونتسوفا. وأشار البيان إلى إضافة اسمي بوتين ولافروف لقائمة العقوبات يوم 27 فبراير. اسرائيل وحماس اتفقتا على التهدئة. وقالت وزارة الخارجية الأسترالية في بيانها، إن الجولة الجديدة من العقوبات تستهدف أيضًا 144 عضوًا في مجلس الشيوخ الروسي قدموا الدعم لبوتين بالموافقة على الاعتراف "غير الشرعي" باستقلال منطقتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا في 22 فبراير. وأضافت وزيرة الخارجية ماريس بين، أن أستراليا ستواصل تكبيد روسيا الخسائر من خلال استهداف المسؤولين عن "العدوان غير المبرر في أوكرانيا". وقبل ذلك فرضت أستراليا أيضًا عقوبات مالية استهدفت 14 شركة روسية مملوكة للدولة، بما في ذلك كيانات ذات صلة بالدفاع مثل شركة كاماز لصناعة الشاحنات، وشركة سيفماش للشحن والشركة المتحدة لبناء السفن.
وأشار الفالح إلى أن توقيع وزارة الاستثمار مذكرات التفاهم مع 12 شركة عالمية يهدف إلى استكشاف الفرص الاستثمارية، وبناء القدرات المحلية، والمساهمة ضمن مساعي الهيئة العامة للصناعات العسكرية على صعيد نقل التقنية وتوطينها، وتطوير أنظمة التصنيع في القطاع الدفاعي، ويستهدف افتتاح مقرات إقليمية لعدد من الشركات العالمية في المملكة. كما أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، على هامش معرض الدفاع العالمي، الحدث العالمي الرائد في قطاع الدفاع والأمن، عن 22 اتفاقية مشاركة صناعية مع عدد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية، وبقيمة إجمالية للمشاركة الصناعية بلغت حوالي 8 مليارات ريال سعودي. وشملت الاتفاقيات عدداً من المجالات كأعمال توطين مباشرة للمنظومات والأنظمة العسكرية، وبناء قدرات نوعية في المجالات الصناعية المستهدفة كبناء خطوط إنتاج ونقل وتوطين التقنيات والخدمات، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتمكينها من العمل في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية.
: جميع البدلات معهم حتى بدل ارهاب < مال ابوهم دخل ههه ، ودوام راحه يتبطحون بالبخشه ( العشب) وبلوت وكوره طايره وسوني بليشن ( بلاي ستيشن). 2- المباحث.. : لهيبتها واسمها وراتبها العالي.. 3- الجوازات.
اتفاقات مع شركات عالمية وقّعت وزارة الاستثمار 12 مذكرة تفاهم مع مجموعة من الشركات العالمية الرائدة في قطاع الدفاع، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي. وتهدف الـ 12 مذكرة إلى تعزيز الاستثمار في الفرص الواعدة بقطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، وتوفير الممكنات التي تقدمها وزارة الاستثمار، إضافة إلى التباحث بشأن إنشاء مقرات إقليمية لعددٍ من الشركات في المملكة. وأوضح المهندس الفالح أن الاستثمار في قطاع الدفاع يمثل أحد التوجهات الحيوية والإستراتيجية التي تقع في صميم رؤية المملكة 2030، حيث تستهدف المملكة توطين التقنية والعلوم العسكرية وإيجاد وظائف جديدة في القطاعين العام والخاص، منوهاً بأن المملكة من خلال الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، تتيح للمستثمر الأجنبي الاستثمار في قطاع الدفاع بملكية كاملة، للاستفادة من الفرص النوعية في الصناعات والتصنيع العسكري، مبيناً أن قيمة الاستثمارات في القطاع ستصل إلى أكثر من 37 مليار ريال بحلول عام 2030م، وأن من المتوقع أن يُسهم قطاع الدفاع بحوالي 17 مليار ريال من الناتج الإجمالي المحلي في عام 2030م.