وتابع اللواء محمد إبراهيم: "حاولت القيادة الفلسطينية بحكم مسئوليتها ودورها وقناعتها أن تتحرك مع كافة الأطراف المعنية بما في ذلك الجانب الإسرائيلي من أجل استكشاف أية سبل يمكن أن تساهم في استئناف المفاوضات السياسية إلا أنها اصطدمت بتشدد الموقف الإسرائيلي وعدم وجود أي جديد في الموقف الأمريكي سوى بعض المظاهر الإيجابية التي أدت إلى تنشيط العلاقات الفلسطينية الأمريكية مقارنة بالوضع السابق خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقال: "لا تزال القيادة الفلسطينية حريصة على أن تتلمس أية فرصة ولو محدودة لدفع عملية السلام، ومن الأمور الجيدة وجود تنسيق متواصل وتوافق ثلاثي واضح فلسطيني مصري أردني بشأن الأسس العربية المقبولة للتسوية السياسية العادلة، إلا أن هذه التوجهات الإيجابية التي عبرت عنها هذه الأطراف الثلاثة لم تجد حتى الآن أية أصداء إيجابية من جانب الحكومة الإسرائيلية التي من المؤكد أنها لا ترغب في مثل هذا التنسيق وتعارض التحرك الجماعي العربي أو الدولي خشية من أية ضغوط محتملة يمكن أن تمارس عليها". ورأى إبراهيم أن هناك ضرورة أن تواصل السلطة الفلسطينية سياستها الحالية في امتلاك زمام المبادرة وطرق جميع الأبواب ومع كافة الأطراف بلا استثناء؛ حيث إن قطع أو وقف الاتصالات والتحركات لن تصب إلا في صالح إسرائيل فقط التي لا يهمها سوى استمرار الوضع الفلسطيني القائم دون تغيير، بل إن هناك بعض القيادات داخل الحكومة الإسرائيلية التي لا ترغب في إجراء أية اتصالات مع القيادة الفلسطينية؛ انطلاقاً من تخوفها من أن مثل هذه الاتصالات سوف تعيد مظاهر الحياة إلى القضية الفلسطينية.
وتابع قائلا: "لعلّ رفض حكومة الوفاق وقف إطلاق النار يُعد أحد أهم العوامل التي تشكل خطورة ليس على مستقبل (إعلان القاهرة) فقط، ولكن على جهود التسوية السياسية للأزمة الليبية ككل، خاصة مع ما وضح من اعتزام تركيا حتى الآن استكمال العمليات العسكرية ومحاولة السيطرة على مناطق أخرى، الأمر الذي لم يجد معه الجيش الوطني الليبي سوى أن يدافع ويقوم بصد هذه العمليات في محاولة لوقف تقدم تركيا وميليشياتها". وأكد اللواء محمد إبراهيم - في تحليله - أن استمرار هذا الموقف التركي وميليشياته سوف يدفع المنطقة نحو تصعيد قد يخرج عن حسابات أي طرف، خاصة أن الواقع الحالي يشير إلى أن هناك تصميمًا تركيًّا على اقتحام مدينة سرت الاستراتيجية والسيطرة على منطقة الهلال النفطي. وفي الوقت نفسه، فإن توقيع اليونان وإيطاليا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما في التاسع من الشهر الجاري يمثل متغيرًا جديدًا في معطيات الأزمة، وسيؤدي إلى إرباك حسابات تركيا التي سبق وأن وقعت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق في 29 نوفمبر 2019، وهي اتفاقية لم يعترف بها أحد نظرًا لأنها تخالف قواعد القانون الدولي. وأوضح أن المجتمع الدولي مطالب بالقيام بمسؤولياته إزاء التطورات المتلاحقة للأزمة الليبية وفي ظل تأييد القوى الكبرى لإعلان القاهرة والتأكيد على ضرورة التسوية السياسية لهذه الأزمة.
وأضاف أن خيارات الدولة المصرية تتمثل في التفاوض ومنح العملية التفاوضية كل الوقت اللازم من أجل التوصل لاتفاق يحقق مصالح الأطراف الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، وليس أدل على ذلك من أننا نتفاوض في هذه القضية منذ حوالي عشر سنوات وحتى الآن. وتابع "إذا وصلت الأمور إلى حالة من فشل العملية التفاوضية الجارية حالياً والتي أرى أنها في أمتارها الأخيرة، واتجهت إثيوبيا للملء الثاني دون اتفاق، فإنني على يقين من وجهة نظري أن مصر قادرة تماماً على الحفاظ على مصالحها وحقوقها وأمنها المائي بالشكل الذي تراه مناسباً، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على الموقف السوداني الذي يتطابق مع الموقف المصري". وأشار اللواء إبراهيم إلى أن قدماء المصريين كانوا يقدسون النيل ويعتبرونه شريان الحياة لمصر، وكانوا سباقين في تأكيد ارتباط النهر بوجود المصريين وبأمنهم القومي وأنهم منذ الأزل كانوا على أهبة الاستعداد للدفاع عن هذه المياه المقدسة. وقال "وعلى كل من يتابع موضوع السد الأثيوبي في أي مكان في العالم أن يقف كثيرا عند تصريحات الرئيس السيسي الواضحة والحاسمة منذ أيام قليلة وحتى اليوم بأن جميع الخيارات مفتوحة". وحول أزمة السفينة التي جنحت في قناة السويس، قال اللواء محمد إبراهيم "إن هذه الأزمة أظهرت أهمية هذا المجرى الملاحي للعالم، وكانت كاشفة لعظمة مصر ومدى ما تتمتع به هذه الدولة العظيمة بكافة القدرات التي تمكنها من تحقيق أهدافها، وهذه هى مصر الحضارة".
السبت 19/فبراير/2022 - 02:41 م اللواء محمد إبراهيم الدويري أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الصراع الدولي بين الولايات المتحدة وروسيا لن ينتهى، نظراً لأن المصالح الدولية والتنافس على كسب مناطق النفوذ سوف تظل اللغة السائدة في هذا العالم. وقال اللواء محمد إبراهيم - في مقال بعنوان "الأزمة الروسية الأوكرانية.. قراءة هادئة" نشره المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية - "إنه قد يبدو من قبيل التناقض الظاهري المحاولة بالقيام بعملية قراءة هادئة للأزمة الروسية الأوكرانية بينما لا تزال طبول الحرب - الحقيقية أو غير ذلك - تقرع، كما ما زالت مخاطر الغزو الروسي لأوكرانيا قائمة في أي وقت أو هكذا تحاول الولايات المتحدة أن تؤكد عليه وتسعى لإقناع المجتمع الدولي به، وذلك في مواجهة موقف روسي يرفض هذه التوجهات الأمريكية ويشير إلى أن مسألة غزو أوكرانيا بالمعنى الذي تركز عليه واشنطن يعد أمراً غير مطروح". وأشار إلى أن الأزمة الحالية بين الولايات المتحدة وروسيا ليست هي المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الأزمات ( أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 – محاولة روسيا غزو جورجيا عام 2008 – ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014) ومن المؤكد أن الأزمة الأوكرانية لن تكون الأخيرة مهما كانت التعهدات ومهما تم التوصل إلى تفاهمات سياسية أو أمنية نظراً لأن الصراع الأمريكي -الروسي لن ينتهى على الأقل في المدى المنظور ومن ثم يجب أن يهيئ العالم نفسه إلى التعامل مع أزمات مشابهة سوف تحدث على فترات متقاربة.
[3] وقرّر المجلس بالإجماع توجيه الاتهام لوزير الداخلية. [4] المصادر مناصب سياسية سبقه منصور العيسوي وزير الداخلية المصري 7 ديسمبر 2011 – 24 يوليو 2012 تبعه محمد ابراهيم مصطفى
محمد ابراهيم يوسف وزير الداخلية المصري في المنصب 7 ديسمبر 2011 – 1 أغسطس 2012 الرئيس محمد حسين طنطاوي (بالإنابة) محمد مرسي رئيس الوزراء كمال الجنزوري سبقه منصور العيسوي خلفه أحمد جمال الدين تفاصيل شخصية وُلِد 23 يناير 1947 محمد ابراهيم يوسف (و. 23 يناير 1947)، هو وزير داخلية المصري سابق. تولي منصب وزير الداخلية في 7 ديسمبر 2011، في حكومة كمال الجنزوري ، تقلد العديد من المناصب آخرها مساعد الوزير للأمن الاقتصادي......................................................................................................................................................................... مؤهلاته العلمية ليسانس الحقوق ودبلوم علوم الشرطة عام 1968 التدرج الوظيفى عمل عند التخرج عام 1968 بمديرية أمن القاهرة وقطاع مصلحة الأمن العام حتى عام 1989. عمل مديراً لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية عام 1989. عمل مديراً لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة عام 1990. عمل مساعد فرقة بمديريتى أمن سوهاج وأسوان حتى عام 1993. عمل نائباً لمدير أمن بنى سويف عام 1996. عمل مديراً لأمن قنا عام 1997. عمل مديراً لأمن أسيوط عام 1999.
وأكد ضرورة أن تكون هناك قناعة ليبية بأن المبادرات التي يتم طرحها من قبل بعض القوى الإقليمية والدولية هي مجرد رؤى للمساهمة والمساعدة في التوصل إلى الحل، ومن ثم يمكن الاستفادة من هذه المبادرات كلها أو بعضها ما دامت تصب في صالح الشعب الليبي. وأضاف أن التوافق بين القيادات الليبية أمر ليس مستحيلاً حيث إن الواقع يشير إلى أن هناك توافقات قد حدثت مؤخراً لم يكن أحد يتصور أن يتم التوصل إليها، إلا أن المطلوب أن يكون التوافق القادم شاملاً للجميع مادام الهدف الأسمى هو ليبيا ومستقبلها وليس أي هدف آخر مهما كانت مميزاته، وأن ليبيا لن تنهض إلا بتضافر الجميع دون استثناء أحد إلا من لا يرى أن مصلحة ليبيا هي في المقام الأول والأخير. وأضح أن الحل (الليبي / الليبي) سوف يظل يمثل المخرج الوحيد لحل الأزمة الليبية، وقناعتي أنه ليس من الممكن أن يكون هناك حلاً آخر غير ذلك، وفي هذا المجال لابد أن أشير إلى أنه عندما طرحت مصر ما يسمى بإعلان القاهرة في يونيو2020 كان العنوان الرئيسي لهذا الإعلان أنه مبادرة ليبية / ليبية وليست رؤية مصر أو أي طرف آخر. واستطرد أنه "بالتوازي مع هذا التحرك القيادي فإن الشعب الليبي بكافة مكوناته الوطنية أصبح مطالباً بأن يكون له دور رئيسي خلال المرحلة القريبة القادمة وعليه أن يكون أكثر فعالية داخل كافة المؤسسات التي تمثله وأن يتحرك تحت عنوان واحد وهو الإسراع بأن تعود ليبيا الدولة الوطنية القوية الموحدة المستقرة وأن يقفز الجميع على خلافاتهم وعلى مصالحهم أياً كانت من أجل المصلحة الليبية العليا".