ولا تستغرب من خبر يقول إن أسعار الغرف التأجيرية في مكة انخفضت بنسبة 150 في المائة! وتأكد أن المؤسسة الزوجية ما زالت بخير على الرغم من أن الخبر بالمانشيت العريض يشير إلى أن نسبة الطلاق في المملكة تبلغ 60 في المائة! وبسبب إعاقتنا الرقمية فإن نساء المملكة يحتللن المركز الخامس عالمياً في عدد النساء المدخنات! وتبلغ نسبة من لا يملكون مساكن في السعودية 78 في المائة، ما يجعلك تتساءل بدهشة عن جميع المنازل التي تكتظ بها الأحياء، هل هي حقيقية أم وهمية؟ ولا ننسى كذلك الخبر الذي تناقلته بعض الصحف عن دراسة غير رسمية تؤكد أن أكثر من 60 في المائة من الشعب السعودي يعيش تحت خط الفقر! مؤشر بيع الاراضي وزارة العدل. لا شك أن هناك مادة كافية لكتاب طريف عن إعاقتنا الرقمية وطريقة عرضنا للأرقام والنسب، أتركها لمن لديه الرغبة في تأليف كتاب كهذا. مشكلة "المؤشر" العقاري الصادر من وزارة العدل ليست نتيجة عدم صحة أرقامه – على الرغم من وجود ملاحظات حول صحة ما يدلي به المتبايعون عن مبالغ الصفقات - بل إن المشكلة فيه أنه ليس بمؤشر، بل مجرد نشرة أسبوعية لعدد الصفقات العقارية ومساحتها وقيمها، بينما المطلوب إيجاد مؤشر اقتصادي عبارة عن رقم معين، يبدأ بالعدد 100 أو 1000، وله سنة أساس ترمز لبداية فترة الرصد، ويستفاد منه في إيجاد رصد تاريخي لحركة السوق العقارية.
الجمعة/السبت 22 ابريل 2022 واس- الرياض: أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) أمس، نشرة تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الأول من عام 2022م، وأفادت نتائج النشرة بارتفاع في الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0. 4 في المائة في الربع الأول من عام 2022م، مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق، ويعود هذا الارتفاع إلى التغيرات الحاصلة في القطاعات الرئيسة المكونة للمؤشر؛ إذ تأثر بارتفاع أسعار العقارات «السكنية» بنسبة 1. 5 في المائة، كما أسهم انخفاض أسعار كل من العقارات «التجارية» بنسبة 1. 7 في المائة، «والزراعية» بنسبة 0. بوابة العدل الإلكترونية تصل لـ 99% في مؤشر الأمم المتحدة - جريدة الوطن السعودية. 5 في المائة في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام. وبحسب النتائج فقد كان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الأول من عام 2022م؛ حيث سجل القطاع السكني ارتفاعاً بنسبة 1. 5 في المائة؛ متأثراً بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1. 8 في المائة، ونظراً لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام. والرقم القياسي لأسعار العقارات عبارة عن أداة إحصائية تقيس التغير النسبي في أسعار العقارات، وهي تستند إلى مجموعة بيانات للمعاملات العقارية المتوفرة في وزارة العدل بصفتها المرجع الرسمي الوحيد ومصدر البيانات عن قطاع العقارات في المملكة، وهذه البيانات هي نتيجة لعمليات التسجيل والتوثيق الإلكترونية التي تتم في الوزارة، وتشمل المتغيرات المختلفة في المعاملات العقارية مثل القيمة، والموقع، والقطاع، والنوع، وبناءً عليه، تحسب الهيئة العامة للإحصاء المؤشر على أساس ربع سنوي حسب القطاع، ونوع العقار لجميع المناطق الإدارية، وسنة الأساس للمؤشر هي (2014م).
0% الرقم القياسي لأسعار العقارات ويتضمن: أسعار العقارات السكنية +1. 8% أسعار العقارات التجارية -1. 7% أسعار العقارات الزراعية +0. 3% مؤشر أسعار العقارات التجارية قطع الأراضي التجارية -1. 7% صالات العرض والمحلات التجارية +1. 2% مؤشر أسعار العقارات السكنية قطع الأراضي السكنية +1. 9% الفلل +2. 0% أسعار الشقق +1. 0% البيوت -1. 3% العمائر السكنية -1