ولفت الى ان "الهيئة تعد من اكبر الهيئات العاملة بالبلد من حيث اعداد المتقاعدين وحجم المبالغ التي تدون فيها"، داعيا "الجهات العليا في حال اتخاذ اي قرار يخص التقاعد وشريحة المتقاعدين الى استشارة هيئة التقاعد الوطنية والحد الادنى اعلامهم لابداء الرأي". وطالب "الجهات العليا لاسيما مجلس النواب في الدورة الحالية باستضافة هيئة التقاعد الوطنية للوقوف على الكثير من المشاكل وبعض التشريعات التي فيها تداخل فيما يخص الاموال والصرف غير الصحيح حيث هناك قوانين فسرت بعدة تفسيرات"، داعيا "هيئة الاعلام وكل الهيئات المختصة في هذا المجال الى ضرورة تدخلهم في رسم الخارطة الحقيقية لهيئة التقاعد الوطنية فيما يخص القوانين النافذة والعاملة في البلاد حاليا وكذلك التشريعات التي شرعت بالسابق وعلى عجالة". وطالب الكادر ايضا "مجلسي الوزراء والنواب بالمديونية المستحقة عليها من اموال لمستحقيها حيث ان هيئة التقاعد ضمن الموازنات الحالية لا تستطيع دفع الاموال فيما يخص الفروقات وكذلك القوانين النافذة ، لاسيما قوانين العدالة الانتقالية"، لافتا إلى "الحاجة لوقفة حقيقة من جميع الجهات للوقوف معها، كذلك هناك اموال مستحقة يجب ان تدفع الى مستحقيها وهذا مطلب حق للناس على هيئة التقاعد الوطنية".
وهو الأمر الذي يقتضي تدخل وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، بإيفاد لجان تحقيق بالولايات المعنية، لوضع حد للفوضى والعمل على "تقنين" التوظيف المؤقت المعتمد حاليا بسبب الظروف الصحية الاستثنائية المرتبطة بجائحة كورونا، في انتظار رفع التجميد عن المسابقات الخارجية لتوظيف الأساتذة وفتح باب الترشح. وفي الموضوع، أوضح محمد بوخطة، مدير سابق للموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية، لـ"الشروق"، أن الوزارة الوصية ليست جادة في معالجة استراتيجية التوظيف، على اعتبار أن "الاستثناء" يطغى على "القاعدة"، رغم كثرة الإلحاح المتكرر والمتجدد من قبل المتخصصين والمهتمين بضرورة إيلاء العناية الكافية للتكوين المتخصص أي" المدارس العليا للأساتذة "، الذي سيعفي الوزارة من "وجع الرأس" الذي يسببه اللجوء إلى المسابقات الخارجية، إلا أن الوصاية لم تبذل أكثر من التصريحات ولم يظهر في سلوكها أي مبادرات جادة في هذا الاتجاه، يضيف محدثنا. وشدد محدثنا على أن عدم التزام المسؤولين بالتشريع لافتقادهم للثقافة القانونية، وتجرؤهم على مخالفة المرسوم التنفيذي رقم 12/194 المنظم لعمليات التوظيف خارج التكوين المتخصص، والإبداع بأساليب غير قانونية باعتماد نظام "الاختبار الكتابي" في برمجة المسابقات، قد أدى إلى ظهور عدة مشاكل أبرزها تضخم تعداد العاملين بعقود مؤقتة سنويا دون تسوية لوضعياتهم المهنية، رغم أن ذات المرسوم قد نص صراحة على أن الإدارات التي توظف "متعاقدين" ملزمة باللجوء إلى أسلوب المسابقة على أساس الشهادة لتثمين الخبرة المهنية، وتقنين تعاقدهم ومن ثم امتصاص ولو قليلا منهم.
ويقترح محمد بوخطة حلولا عملية للمعالجة الجذرية لملف "المتعاقدين" وإعفاء الوصاية من مشاكل التوظيف الخارجي، عن طريق الاهتمام بتوظيف أساتذة المدارس العليا لأجل ضبط الاحتياج في الميدان من حيث التعداد والبرامج و الزمن، بالإضافة إلى تثمين الساعات الإضافية من خلال الرفع في قيمتها المالية لتحفيز الأساتذة على العمل ومن ثم الاستغناء عن "التعاقد"، وكذا الاعتماد على مخزون الأساتذة المتقاعدين بالاستعانة بخبرتهم الطويلة في مجال التدريس، وتكليفهم بمهمة تدريس الساعات الإضافية.
ولفت الى ان "التظاهرات التي تقوم بها مراتب نواب الضباط الذين يبلغ تعدادهم 145 ألف فهي تعتبر الفئة الضاغطة الأكبر لان دفع مكافئة نهاية الخدمة لهم يتطلب تمويل مبلغ 160 مليار دينار"، مشيرا إلى ان "هيئة التقاعد ملزمة بصرف المبالغ للفئات المحددة في قانون الموازنة والتي رصدت لها الأموال". الاستقطاعات من راتب المتقاعد وفيما يخص الاستقطاعات التي تفرض على المتقاعد، أوضح أن "هناك حالتين اشار لها قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، وهي الديون الحكومية والتي تسمى بالديون الممتازة والاخرى نفقة شرعية بالنسبة للنساء المطلقات"، مبينا ان "الحالات الاخرى التي تفرض على المتقاعد كالقروض وغيرها فانها تفرض من قبل المصرف او الجهة المانحة والهيئة بعيدة كل البعد عن هذه الاستقطاعات". ولفت الكادر المتقدم الى ان "الهيئة تدفع المبلغ كاملا الى المصرف عن طريق بطاقة الماستر كارد بنوعيها وليس لها اي دور في الاستقطاع الذي لا تتجاوز نسبته 50% من قيمة الراتب استنادا الى احكام المادة 33 من قانون رقم 9 لسنة 2014، مؤكدا ان "تعاملها يكون مع المصارف و لايوجد اي تعامل مع شركات الدفع الالكتروني". زياده رواتب المتقاعدين في العراق. وبشان حملات التدقيق لمعاملات المتقاعدين، أكد الكادر المتقدم للهيئة، "استمرار تدقيق معاملات المتقاعدين العسكري والمدني مع مركز الحاسبة للمعلومات والاقسام في بغداد والمحافظات، حيث هناك انسيابية بعملية التدقيق من دون التأثيرعلى مراجعة المتقاعدين ، وبالنسبة لحملات التدقيق الاخرى، التي تتم من قبل جهات خارجية لاسيما مؤسسة الشهداء حيث تتم عملية التدقيق من قبل المؤسسة وليس للهيئة اي دخل بها".
هندسة البرمجيات – Software Engineering يهدف إلى: تعليم الدارس الأساليب الممنهجة و المعيارية لتطوير النظم و طرق تطوير هذه الأساليب و إدارتها. طبيعة الدراسة: تميل الدراسة إلى الجانب النظري القابل للتطبيق، فتجد أن النظريات و الأساليب و المناهج تغلب على مواد القسم و لكن أغلبها يتم تطبيقه في البيئات العملية المعيارية. كلمات لغة انجليزية ومعانيها نصائح مؤسس علي بابا للنجاح في إدارة الأعمال طبيعة العمل بعد التخرج: يُمهد قسم هندسة البرمجيات الطريق إلى العمل في مجال إدارة المشاريع التقنية و إعداد المناهج و الأساليب المتبعة في العمل التقني. الفرق بين علوم الحاسوب Computer Science و هندسة الحاسوب Computer Engineering تخصص علوم الحاسوب يدرس أساسيات الحاسب الآلي والبرمجة وتصميم قواعد البيانات وتأمينها. كما يركز على كيفية بناء أنظمة الحاسوب من برمجة وتحليل وبناء شبكات وأمن برامج وغيرهم. معلومات عن تخصص علوم الحاسوب. أما هندسة الحاسوب فتركز على بناء الهاردوير، ويًعد ذلك التخصص أوسع نطاقًا من تخصص علوم الحاسوب، حيث أنه لا يقتصر على الهاردوير فقط بل يهتم بعملية دمج أجزاء الحاسوب (hardware) وبرامجه (software) لتحقيق نظام محوسب متكامل ومتطور.
ديفيد هوفمان، David Huffman وهو أحد أهم روّاد علم الحاسوب. تشارلز رانيلت فلينت، Charles Flent وهو من أعظم رواد علم الحاسوب بالإضافة إلى أنه صاحب الشركة الشهيرة IBM. اختر التخصص المناسب لك ولمهاراتك يكتسب خريجي علم الحاسوب العديد من المهارات التي تُعطيهم الأولوية في سوق العمل؛ فإن هذا سبب كفيل يدفعك نحو ارتياده. حيث كان ولا زال علم الحاسوب من أهم التخصصات، كونه مبنيًا على التكنولوجيا، وكون التكنولوجيا تُعَد شيئًا أساسيًا في حياتنا الآن بغض النظر عن أن التكنولوجيا تتمتّع بالعديد من المزايا والفوائد وحتى التحديات. نرجو أن يكون هذا المقال قد نال إعجابكم وأجاب عمَّا يدور في أذهانكم من أسئلة. هل أعجبكم هذا المقال؟ شاركوه مع أصدقائكم الآن. قائمة المراجع: truity, admhec, mawdoo3, topuniversities, internationalstudent, bestcomputersciencedegrees