وفي التقرير الذي سمح للقناة الإيطالية بتصويره في المحطة ظهر رقم الصاروخ التسلسلي «Ш91579»، ومن خلال مقارنة أجراها محللون ومواقع روسية تبين أنها من نفس سلسلة الصواريخ التي ضربت مدنا مختلفة في دونباس، وتتهم كييف بها روسيا، التي أعلنت مرارا أن جيشها لا يستخدم هذا النوع من الصواريخ. وأكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين في وقت سابق، أن «حصيلة ضحايا محطة كراماتورسك بلغت 50 قتيلا و87 جريحا، وبين القتلى 5 أطفال». كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية قصفت محطة القطارات في مدينة كراماتورسك التي تسيطر عليها كييف بجمهورية دونيتسك بصاروخ (توتشكا أو) التكتيكي، مشيرة إلى أن آلاف المدنيين تجمعوا في المحطة بانتظار إجلائهم عن المنطقة لحظة سقوط الصاروخ صباح الجمعة. وتسببت الحرب في أكبر أزمة لاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية ودفعت الدول الغربية إلى إعادة التفكير في سياستها الدفاعية. ونقلت صحيفة «تليغراف» عن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج قوله: إن الحلف يخطط لوجود عسكري دائم على حدوده بهدف التصدي لأي عدوان روسي في المستقبل. مستشفى الالماني الدمام. وقال ستولتنبرج: إن الحلف «في خضم تحول جوهري للغاية» سيعبر عن «العواقب على المدى الطويل» لأفعال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
كما ذكر كوناشينكوف أن القوات الروسية دمرت منصات إطلاق لصواريخ «إس 300-» تابعة للجيش الأوكراني. وأعلن أن سلاح الجو قصف 86 هدفا عسكريا جديدا في أراضي أوكرانيا، منها مقر قيادة ومستودعا ذخيرة وثلاثة مستودعات وقود وثلاث راجمات صواريخ و49 موقعا حصينا وتجمعا للآليات الحربية الأوكرانية. هجوم الشرق إلى ذلك، قال مسؤول أوكراني: إنه تم العثور على مقبرة تضم عشرات المدنيين في قرية بوزوفا بالقرب من كييف، في أحدث مقبرة جماعية يتم اكتشافها بعد انسحاب القوات الروسية من مناطق بشمال العاصمة لتركز هجومها على الشرق. المستشفى السعودي الالماني بالدمام | دليل الهاتف. ورفضت روسيا مزاعم أوكرانيا والدول الغربية بارتكاب جرائم حرب، ونفت استهداف مدنيين فيما تسميه «عملية خاصة» لنزع السلاح و«القضاء على النازيين»، ورفضت أوكرانيا والدول الغربية ذلك باعتباره ذريعة لا أساس لها لشن حرب. والتقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في كييف السبت وتعهد بتقديم مركبات مدرعة وأنظمة صواريخ مضادة للسفن، إلى جانب دعم إضافي لقروض من البنك الدولي. واعتمد الاتحاد الأوروبي الجمعة عقوبات جديدة على روسيا، بما في ذلك حظر استيراد الفحم والخشب والمواد الكيماوية وغيرها من المنتجات، بينما ما زالت واردات النفط والغاز من روسيا كما هي.
وأكد زيلينسكي طلبه بوقف استيراد النفط من روسيا الأمر الذي سيحرم روسيا من إيرادات بالمليارات وسيجعلها عاجزة عن تمويل حربها. وفي سياق قريب، دعا السفير الأوكراني في ألمانيا، أندريه ميلنيك، إلى حظر إظهار أعلام روسية أو أية رموز وطنية أخرى خلال مظاهرات مؤيدة لروسيا في ألمانيا. وقال ميلنيك لوكالة الأنباء الألمانية: «يجب حظر ارتداء جميع الرموز الرسمية لدولة معتدية -مثل العلم الروسي- بموجب القانون، طالما أن روسيا تشن حرب إبادة هذه ضد الشعب الأوكراني». وأوضح ميلنيك أنه سوف يجري «مباحثات مباشرة للغاية» عن ذلك مع الحكومة الاتحادية، وقال: «لا يمكنني على الإطلاق فهم أن الأوساط السياسية الألمانية تغض الطرف عن الأمر». وشهدت عدة مدن ألمانية مواكب سيارات موالية لروسيا خلال الأيام الماضية، وفي شتوتجارت بجنوب البلاد جاب موكب سيارات طويل بكثير من الأعلام الروسية المدينة السبت تحت شعار «نرفض التمييز ضد الناطقين باللغة الروسية»، وطلب المتظاهرون «وقف الرسوفوبيا»، وعارضوا «التمييز ضد أطفال ناطقين بالروسية في المدارس».
في هذا السياق، لا بد من تسليط الضوء على دور المجلس التشريعي الذي يجب أن يأخذ على عاتقه مهمة كبيرة في الدفاع عن حقوق الشعب من الناحية الوطنية والسياسية والمدنية، والتخفيف عن كاهل الفرد من الناحية الحياتية، وضمان الحماية الكاملة لدى الصحفي الفلسطيني من الناحية القانونية بدلًا من الملاحقة، والذي يعيش ظروف قاهرة يكون هو ضحيتها في كل الأوقات لأنها تبنى على رؤى وحسابات غير التي كما يجب أن تكون. لذلك يتركز دور المجلس التشريعي في جوانب عدة أهمها: 1. التشريع: أي سن القوانين المناسبة والتي تواكب عصر احترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية، وتنشر القيم السامية في المجتمع التي من شأنها تعزيز التلاحم الوطني والاجتماعي. جريدة الرياض | ختام ناجح لمسابقة حرس الحدود للألعاب البحرية الثالثة بالمنطقة الشرقية. 2. الرقابة على السلطة التنفيذية: مطلوب التشديد في هذا الجانب، في ظل زمن الشعارات والقرارات التي لا نرى أو نلمس منها شيئًا. 3. المحاسبة: وهذا مفقود في ظرفنا الفلسطيني العام، حيث أصبحت فيه كل الحسابات ليس من منطلق المسؤولية العامة، وخير دليل ما نشاهده من انتهاكات واعتداءات على الحريات العامة والصحفيين خلال ممارسة عملهم، وخلال النشر عبر الإعلام الجديد بالتحديد، كونه وسيلة هذا العصر الأكثر تطورًا وتأثيرًا والأسرع انتشارًا.
أمد/ يقول المفكر البريطاني "أدموند بروك" في إحدى جلسات مجلس البرلمان البريطاني: هناك ثلاث سلطات تجتمع هنا تحت سقف البرلمان، لكن في قاعة المراسلين تجلس السلطة الرابعة وهي أهم منكم جميعاً. إن الواقع الفلسطيني يحثُ على أن يكون هناك حماية قانونية حقيقية للصحفي الذي يُعد "سلطة رابعة" بشكل فعلي أمام الدور البطولي والشجاع الذي يقدمه خلال تأدية دوره المهني والوطني والإنساني، خاصة في القضايا التي تحمل همًا كبيرًا سواء من جانب الاحتلال أو الجهات الفلسطينية، حيث قدم دورًا أكبر من السلطات الثلاثة الأخرى التي تراجع دورها في واقعنا الفلسطيني بفعل الانقسام، ونتيجة غياب القانون كمدخل لحفظ الحقوق واحترامها. خلال مسيرة عمله، يتعرض الصحفي الفلسطيني لانتهاكات جسيمة، وهذا يحدث في مختلف دول العالم بلا شك بما فيها الأكثر ديمقراطية وتقدمًا. لكن الذي يختلف في هذا الجانب هو أن الصحفي الفلسطيني لم يُعد محميًا في ظل الحالة الفلسطينية التي يسودها الاحتلال من جانب، والانقسام والمناكفات السياسية من جانب أخر، الأمر الذي يتطلب من السلطة التشريعية أن تقدم دورًا رياديًا وملموسًا في هذا الجانب. من الطبيعي أن يكون لدى السلطات الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية) جانب استقلالي خلال تأدية أدوارها تجاه المجتمع، لا سيما التشريعية بشكل خاص لأهميتها في سن القوانين وتعديلها أو حتى إلغاءها والتي يجب أن تسير وفق ما يخدم المجتمع وتطوره، وتلبي احتياجاته ومتطلباته سواء من ناحية العدالة بين الأفراد أو منح الحقوق لجميع الفئات، إضافة إلى تسهيل عملية التنسيق والتعاون بين مكونات المجتمع بأكمله، وذلك وفق القانون.
15. تشكيل مجموعة عمل وطني فيما يخص معالجة القوانين.