وكانت مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" كشفت لـ"لبنان24″ أن "معمل دير عمار الكهربائي خرج عن الخدمة، وذلك بعد نفاد مادتي المازوت والفيول".
ويبدو أنه حتى في الأيام الدافئة لن يتغير واقع الكهرباء، وسيبقى التقنين لساعات عديدة. طبعا هذا الاستنتاج لا يندرج في مسار التكهنات والتوقعات بل حقيقة أعلنها مدير مؤسسة النقل والتوزيع، فواز الضاهر، في تصريح خاص لصحيفة "البعث" المحلية، "مؤكدا أن زيادة التوليد وحدها ستقرر ما يخبئه في قادم الأيام بالنسبة لقطاع الكهرباء وبرامج التقنين". وبيّن الضاهر، أن "العملية للتخفيف على الشبكة وعدم الاستجرار الزائد، والذي تسببه الأدوات الكهربائية المستخدمة أكثر في فصل الشتاء". في إشارة إلى أنه لا يجوز للمواطنين استخدام الكهرباء إلا للإنارة وشحن الأجهزة الإلكترونية، مع العلم أن هناك الكثير من الاحتياجات اليومية، فلا يعقل أن لا يستخدمها المواطن في حياته اليومية. كلام مضحك عن الشتاء. وبيّن الضاهر، أن عدم توفر المحروقات كان سببا في زيادة الضغط على الكهرباء، نتيجة لجوء المواطن لاستخدامها كبديل عن الغاز والمازوت رغم توفرها بالحد الأدنى، وهذا أثر حتما على الواقع الكهربائي بشكل كبير، وفق زعمه. يذكر أن الحكومة تأخرت في توزيع دفعات مادة "المازوت" للتدفئة على المواطنين، وأن كمية الخمسين لترا من المازوت التي يحصلون عليها كدفعة أولى للتدفئة في ريف دمشق والمحافظات السورية الأخرى غير كافية، خاصة في المناطق الجبلية الباردة، بحسب مصادر محلية سابقة.
وتنتظر البقيّة مجريات النقاش لاتّخاذ موقف واضح في هذا الصدد. وسلّمت الحكومة الأسبوع الماضي "كتابا أبيض" جديدا للبرلمان لا يتضمّن أيّ توصيات رسمية لكنه يشير إلى أن الانضمام إلى الناتو وحده من شأنه السماح بالانتفاع من حماية الفصل الخامس حول الدفاع الجماعي. بعد انتهاء الشتاء.. نصائح مهمة لغسل المفروشات الثقيلة. صحيح أن فنلندا تخلّت عن سياسة الحياد الصارم التي انتهجتها طوال سنوات في نهاية الحرب الباردة ومع انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي سنة 1995، غير أنها ليست اليوم سوى مجرّد شريك من شركاء الحلف الأطلسي. وبالنسبة إلى هذا البلد الواقع في شمال أوروبا الذي يتشارك حدودا تمتدّ على 1300 كيلومتر مع روسيا، يشكّل الالتحاق بركب البلدان الثلاثين في التحالف العسكري، رادعا "أكبر بكثير" في مواجهة جارتها القويّة، وفق ما جاء في الكتاب الأبيض. ومن "المرجّح جدّا" أن تتقدّم فنلندا بترشيحها لعضوية الناتو، على ما قالت الوزيرة الفنلندية للشؤون الأوروبية تيتي توبوراينن لكن مع التأكيد على أن القرار لم يُتّخذ بعد. - "استيعاب التداعيات" - ويبدو أن "الفنلنديين حسموا أمرهم والسواد الأعظم يؤيّد الانضمام إلى الناتو"، بحسب الوزيرة. وكشفت استطلاعات الآراء أن نحو ثلثي الفنلنديين المقدّر عددهم بنحو 5, 5 ملايين فرد باتوا يؤيّدون الانضواء تحت مظلّة الناتو، أي أكثر بثلاث مرّات تقريبا من المستوى الذي كان سائدا قبل الحرب على أوكرانيا.
للقراءة أو الاستماع: سرقة الأكبال الكهربائية.. سبب جديد لزيادة ساعات التقنين بريف دمشق رابط مختصر: انسخ الرابط كلمات مفتاحية صحفيٌ سوري، يكتب تقارير وتحقيقات في القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية, محرر في الحل نت.
المزيد من التفاصيل والفيديوهات تابعونا على الصفحات الرسميه مواقع التواصل الاجتماعي Official......
ولفتت إلى أنه تتضمن الأسئلة المقالية والموضوعية ويجب تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات مع توفر القلم مع التابلت للإجابة عن الأسئلة المقالية، مشيرة إلى أن كل مدرسة تقوم بتسليم كود الاختبار للطلاب ويحظر إرسالها لأي طالب خارج المدرسة (بالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت.
تم التبليغ بنجاح أسئلة ذات صلة ما هي المحكمة الابتدائية؟ إجابة واحدة ما هي إجراءات تقديم اعتراض على حكم محكمة وما هي الصيغة الرسمية لذلك؟ إجابتان ما هي الاثار الشرعيه و القانونيه المترتبه علي حكم المحكمه بالخلع ؟ 3 إجابات ما هي آخر الإجراءات التي تباشرها المحكمة قبل حجز دعوى الخلع للحكم؟ ما هو العقد الابتدائي ؟ اسأل سؤالاً جديداً 3 إجابات أضف إجابة حقل النص مطلوب. إخفاء الهوية يرجى الانتظار إلغاء ان الاحكام اما ان تكون احكاما ابتدائيه, او احكاما نهائيه, او احكاما باته. و اما عن الفرق بين كلا منهما, فيمكننا ايضاحه فيما يلي:- الحكم الأبتدائي:- هو الحكم القابل للطعن عليه بكافه طرق الطعن العاديه و غير العاديه, فالحكم الابتدائي قابل للطعن عليه بالاستئناف ان كان حكما مدنيا او كان حكما جنائيا حضوريا, و قابل للطعن عليه بالمعارضه ان كان حكما غيابيا في جنحه, او الطعن عليه بطلب اعادة الاجراءات ان كان حكما غيابيا في جنايه, و قابل للطعن عليه في كافه الحالات بالتماس اعادة النظر اذا ما اتضح ان احد الخصوم قد ادخل غشا او تدليسا علي هيئه المحكمه. الحكم النهائي:- هو الحكم الصادر من المحاكم الاستئنافيه, و معني النهائيه هنا ان هذا الحكم ينفذ بمجرد صدوره و اعلان الخصم به و لكنه و ان كان نهائيا فأنه قابل للطعن عليه امام محكمة النقض التي يمكنها اعادته مره اخري امام محكمه استئنافيه بدائره اخري غير التي اصدرت الحكم اذا ما ثبت لمحكمه النقض ان الحكم قد وقع في خطأ في تطبيق القانون, كما و يعد الحكم الابتدائي المعلن لكافه الخصوم و قد مرت مواعيد الطعن عليه بالاستئناف حكما نهائيا واجب تنفيذه.
إسأل محامي الآن المحامي ماجد محمود محامي الأسئلة المجابة 4435 | نسبة الرضا 98. 7% إجابة الخبير: المحامي ماجد محمود إسأل محامي 100% ضمان الرضا انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين أحصل علي إجابات سريعة من الخبراء في أي وقت!
وهذا ما يستدعي أيضاً ضرورة مراعاته في جانب الحقوق الوظيفية لقضاة الاستئناف ووجوب إعانتهم على جسيم أعبائهم بما يقضي حاجتهم، ويعتبر في المقام الأول تهيئة لبيئة عملية مشجعة لهم، ولفتة عرفان بما يؤدونه من أعمال مشكورة. وهذا وإن كان مطلوباً عموماً لجميع القضاة إلا أنه في جانب قضاة الاستئناف أوجب، وقد سبق لي أن استعرضت العديد من أوجه معاناتهم في مقال سابق.
أما عن نقض الاجتهاد بمثله فقد أكد لي هؤلاء القضاة الكرام أن مجرد إعادة القضية إلى القاضي أو الدائرة بملاحظات ترى محكمة الاستئناف أنها فاتت على القاضي لا يحمل ُ في طياته أي تعرض لاستقلال القاضي في اجتهاده، إنما هو تنبيه لما ترى محكمة الاستئناف أنه فاته من اجتهاد، ثم في خاتمة الأمر يعود الرأي للقاضي أو الدائرة في الأخذ بالملاحظة أو الإصرار على ما حكم به. وقد ضرب لي أحد القضاة الكرام في ذلك مثلاً بالدائرة القضائية التي يكون فيها أكثر من قاض يتداولون الرأي بينهم إلى أن ينتهوا لإصدار حكمهم، فما يحدث بين الاستئناف والقضاة أشبه بذلك، إذ هو تداول رأي واجتهاد. ثم إذا أصر القاضي أو الدائرة ُ على حكم ترى الاستئناف ُ عدم صوابه، يتم ُ النقض ُ وإحالتها لقاض جديد أو تصدي الاستئناف للحكم فيها.
العلاقة وتنظيم الإجراءات التي تحكمها بين المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف تعتبر من أهم المسائل التي تستحق العناية والاهتمام والمراجعة لواقعها سعياً للوصول إلى أفضل حالات التطبيق بما يحقق مصلحة العدل ويحفظ الحقوق. وهذه العلاقة تخضع في تنظيمها وتستمد إجراءاتها من نظام المرافعات الشرعية فيما يخص محاكم وزارة العدل، وقواعد المرافعات والإجراءات فيما يخص ديوان المظالم. وما من شك أن الغاية الكبرى التي تستهدفها الأنظمة القضائية من إيجاد محاكم الاستئناف وتنظيم علاقاتها بمحاكم الدرجة الأولى هي زيادة ضمانة لتحقيق العدل بين المتقاضي، وتجويد الأحكام القضائية، وشمولها بأكبر قدر من المراجعة والتدقيق حتى لا تنتقل لمرحلة التنفيذ إلا بعد أن تكون استوفت حقها من البحث والتمحيص والاحتياط لحقوق الناس ودمائهم وأعراضهم. كما أن علاقة محاكم الاستئناف بالمحاكم الابتدائية يسودها في الأصل الاتفاق على أن الغاية هي الوصول للحق والاحتياط للعدل، وليست علاقة سلطة ٍ أعلى بسلطة أدنى، إذ للقاضي أياً كانت درجته، احترامُه واستقلالُه في قضائه واجتهاده وأنه لا سلطة لأحد عليه إلا لسلطان الشريعة الإسلامية. ومن فضل الله عز وجل علينا في هذه البلاد ومن بركات تطبيق الشريعة الإسلامية التي تعتبر المصدر الأول والأساس والأوحد لقضائنا ولجميع أنظمتنا والحاكم عليها بما فيها النظام الأساسي للحكم، أن ذلك بدا جلياً واضحاً فيما تصدره المحاكم منذ بدء القضاء في ظل هذه الدولة بممارسة عمله إلى اليوم، من أحكام تخرج عن مشكاة الشريعة وتظهر فيها بوضوح بساطة الفقه الإسلامي وخلوه من التعقيد، وما يمتاز به من جودة التقعيد.