المركز الوطني للتنافسية تفاصيل الوكالة الحكومية تأسست يناير 2019 المركز الرياض ، السعودية الإدارة المدير التنفيذي إيمان هباس المطيري [1] تعديل مصدري - تعديل المركز الوطني للتنافسية هو مركز حكومي سعودي، تأسس في يناير 2019، ويهدف إلى تطوير البيئة التنافسية في السعودية وتحسينها، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير ذات العلاقة، وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها. يرتبط المركز تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. [2] [3] ساهم المركز ضمن برنامج التحول الوطني وبمشاركة 50 جهة حكومية إضافة للقطاع الخاص في تحقيق المملكة المركز الأول عالميا في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي ، وتقدمت 30 مرتبة عن العام السابق لتحتل المركز 62 بين 190 دولة في العالم يشملها التقرير، كما قلصت الفجوة مع الدول المرجعية الرائدة في العالم بـ7. 7 نقاط، وهي تعد الأعلى بين الدول المشاركة. وقفزت السعودية من المرتبة 141 إلى 38 في مؤشر النشاط التجاري، وفي التجارة عبر الحدود انتقلت من المرتبة 158 إلى المرتبة 86، وفي مؤشر الحصول على الكهرباء من المرتبة 64 عام 2019 إلى 18، وفي مؤشر الحصول على الائتمان من المرتبة 112 إلى 80، وفي مؤشر استخراج تراخيص البناء من 36 إلى 28، وفي مؤشر إنفاذ العقود من المرتبة 59 إلى 51، وفي مؤشر تسجيل الملكية من 24 إلى 19، كما قفزت بمؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة 7 إلى المرتبة 3، وفي مؤشر دفع الضرائب من 78 إلى 57.
من جانبها استعرضت معالي الدكتورة إيمان المطيري خطة العمل الجديدة التي أطلقها المركز في يناير الماضي، مبينة أن الخطة تدعم تبني قطاع الأعمال لركائز التنافسية، القائمة على الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة، والاستخدام الفعال للموارد، وإشراك الفئات الاجتماعية في الدورات الاقتصادية للمساهمة في بناء مستقبل واعد ومستدام يعزز تنافسية المملكة عالمياً. وأشارت معاليها إلى أن المركز يعمل على إصدار جيل جديد من الإصلاحات التي تمكن من تحقيق التنافسية بمفهومها الأشمل، وأنه مستمر في إشراك قطاع الأعمال من خلال التواصل الفعال، وأخذ مرئياته واقتراحاته حول الإصلاحات، استكمالاً للتعاون السابق، حيث ساعد في الوصول إلى أكثر من 600 إصلاح في الجوانب التشريعية والإجرائية قادت تطوير منظومة الأعمال، وعززت تنافسية المملكة. من جهته شدد عجلان العجلان على متانة العلاقة بين قطاع الأعمال والمركز الوطني للتنافسية، لافتاً النظر إلى الدعم الذي يوفره المركز لحل التحديات التي تواجه قطاع الأعمال. يذكر أن المركز الوطني للتنافسية يعمل منذ تأسيسه على رصد التحديات التي تواجه قطاع الأعمال من مختلف القنوات بالتكامل مع أكثر من 60 جهة حكومية، ومعالجتها وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتناول اللقاء المنعقد في مقر المركز أمس دور قطاع الأعمال في تحقيق مستهدفات ركائز التنافسية بحضور الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، وفيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، إلى جانب الدكتورة إيمان المطيري نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية، كما شهد مشاركة نحو 60 من رؤساء اللجان الوطنية ومجالس الأعمال التابعة لاتحاد الغرف السعودية.