ووفق تقارير صحيفة عربية، كان الإندونيسيون يشكلون 85%من العمالة المنزلية المستقدمة بالمملكة، وبدأت الأزمة في 2009 عندما أصدرت وزارة العمل السعودية قرارًا يمنع إصدار تأشيرات الاستقدام من هذا البلد. الإعلان قديم وتم إزالته.
جريدة الرياض | أندونيسيا تتجه لزيادة رسوم استقدام عمالتها 750ريالاً بحجة صرفها على التدريب استقدام العمالة الإندونيسية بعد 30 يوما | صحيفة مكة وفي تعليق على هذه الخطوة، قال صنيتان أبو ثنين مدير عام مكتب أعمال المسيرة للاستقدام: "بعد زيادة اندونيسيا لأجور عمالتها لم يكن مستغرباً منها الإقدام على مثل هذه الخطوة، والحاجة ملحة لإيجاد بدائل لاندونيسيا المسيطرة على السوق". وتابع: "إلى الآن لم تبلغ مكاتب الاستقدام السعودية بهذه الزيادة، ولكن نطالب بفتح الاستقدام من بعض الدول مثل تايلند والهند، ونيبال التي تصل عمالتها حاليا عن طريق التهريب من الهند". من جانبه، أكد مسؤول في اللجنة الوطنية للاستقدام - طلب عدم ذكر اسمه - أن عدم النظر في مطالبات اللجنة بإيقاف الاستقدام من اندونيسيا بعد زيادتها الأجور قبل نحو أربعة أشهر، دعا جاكرتا إلى فرض هذه الزيادة، متهماً اندونيسيا باستغلال حاجة المواطنين لعمالتها. وأضاف "زيادة رسوم الاستقدام تثقل كاهل المواطنين وتزيد الأعباء المالية عليهم، كما تضيف من الأموال التي تصدرها العمالة والتي تتجاوز مليارات الريالات سنوياً". وكانت اندونيسيا قد أعلنت سبتمبر الماضي زيادة رواتب عمالتها من 600ريال إلى 800ريال، دون تطبيق للشروط التي فرضتها اللجنة الوطنية للاستقدام مقابل هذه الزيادة، ومنها التعهد بعدم هروب العمالة وتدريبها بشكل كافٍ.
وأشار الخطاب إلى أن الاتحادات تهدف من وراء زيادتها لرسوم الاستقدام إلى تدريب العمالة في بلدها وتهيئتها للعمل قبل تصديرها إلى بلدان الشرق الأوسط حتى تحقق رضا أصحاب العمل بعد التعاقد معها. وتأتي خطوة الزيادة هذه لتكون الثانية خلال أربعة أشهر بعد أن رفعت اندونيسيا أجور عمالتها من 600إلى 800ريال أكتوبر الماضي، دون التزامها بشروط فرضتها لجنة الاستقدام السعودية مقابل هذه الزيادة شملت التأمين على هروب العمالة، وتدريبها بشكل كاف. مخترعين سعوديين واختراعاتهم كرتون قديم