مهنا بن عبد العزيز الحبيل ، مدير مكتب دراسات الشرق الإسلامي بإسطنبول، وكاتب وباحث وناشط اجتماعي، ونائب مدير المكتبة العامة بالأحساء سابقًا. في بداية شهر مارس أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً بسجن مهنا بن عبدالعزيز الحبيل لمدة ستة أعوام ومنعه من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن وإغلاق حسابه على تويتر. وقد اتهم الحبيل بتهم أهمها، الخروج للمظاهرات والتحريض عليها أمام القنصلية الأمريكية بالظهران، واشتراكه في توقيع بيانات تتدخل في اختصاص ولي الأمر، وتأليبه للرأي العام بوصفه لمناصري أحد أعضاء جمعية حسم بالوطنيين وأن الجمعية تقوم بنشر القيم الحقوقية، وأدين أيضًا بتضامنه مع الموقوفين من أعضاء جمعية حسم وتشكيكه في نزاهة القضاء والقدح فيه ، والانتقاص من عمل جهات حكومية والإساءة للمسؤولين، كما أدين بحديث إعلامي طالب فيه بإطلاق صراح معتقلي الرأي. مهنا الحبيل | اخبار المدينة. الحبيل الذي شارك في عدد من الندوات والأنشطة وركز على ثقافة الحوار والدعوة إلى الإصلاح، سبق واعتقل لمرتين بسبب نشاطه السياسي والإصلاحي. ففي عام 2002م تم اعتقال الحبيل لمدة شهرين بسبب قيادته لمظاهرة خرجت قرب القنصلية الامريكية بالظهران، المظاهرة قالت أنها تطالب بوقف تصدير النفط عن الأمريكيين، لوقف دعمهم لعمليات الاعتداء الإسرائيلية، وذلك بعد حصار مخيم جنين واقتحامه.
لكنّ ذلك كله لا يمكن أن يُسقط دور الشيخ راشد التاريخي، واعتداله الصلب، وتحمّله المسؤولية الكبيرة، لكي تعبر تونس الوطن وتونس الدولة بكل تياراتها، ولكي يبدأ حلم "النهضة" نحو تونس جديدة. وقد تحمّل الشيخ راشد الكثير من صنوف الأذية والانحطاط، ومن مواسم المزايدة والدفع به، من دون أيّ مبرّر إلا خدمة المحور الإسرائيلي العربي الفرنسي، والتطرّف الفكري المشوّه لبعض الخصوم السياسيين والثقافيين، لكنّه ما زال يُمثل مفصل الثبات للعقل الوطني والصمود التونسي أمام الفتنة.
شروط الاستخدام محتوى التنويري مرخص برخصة المشاع الإبداعي. يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر بواسطة رابط (hyperlink)، وعدم إجراء تغييرات على النص، وعدم استخدامه لأغراض تجارية. رئيس التحرير: هاجر القحطاني | مدير التحرير المسؤول: عبيدة فرج الله
والمهم هنا أن يسعى الثوار، كما يسعى خصومهم، إلى ترتيب الأولويات بتفكيك قاعدة التوحش، والبدء بأكثرها عنفاً، ومؤكّد أن جولات المفاوضات أعطت قادة الثورة مساحة تقييم، ومن في المجلس العسكري، قد يدعم عملية الانتقال السلمي في السودان من موقعه في الجيش، فلو ترجّح ذلك، فإن جسور الاتصال بحذر والدفع لترجيح أحدهم مرحلياً قد يكون مهماً للغاية لتضامن الشعب السوداني وثورته. وهنا تحتاج قيادة الثورة لأن تراجع أيضاً حسابات الكتل السياسية التي سيعتمد عليها العسكر، في حال راهن على انقلاب دموي جديد، أو تحضيرهم لانتقال مزوّر كما جرى في "30 يونيو" المصرية، فجهود المفاوضات والحوار مع القوى السياسية التقليدية، والتيار الإسلامي الثالث، ضرورة لاعتماد نظرية التخفيف من الضغوط، والتخذيل لأي بنيةٍ سياسيةٍ قد يستخدمها النظام. لقد فشل النظام في الاستمرار في التفويج الشعبي باسم نصرة الشريعة، وهذا مؤشّر مهم جداً لوعي الشعب السوداني المؤمن برسالته الإسلامية، لكن من المهم أيضاً، بغض النظر عن الميول الثورية، يسارية أو ليبرالية أو قومية، أن يكون الخطاب دافئاً مع هذا الضمير، وأن السيادة المدنية لن تُقصي أحداً، ولن تستهدف الإسلام في وجدان الشعب، وإنما ستخصص بالمحاكمة الجناة الكبار في العهد الأخير.