والتبنِّي غير الإقرار بالنسب، إذ إنَّ المُقِرَّ يعترف ببنوة ولد مخلوق من مائه بنوةً حقيقية، كالبنوة الثابتة بفراش الزوجية، ولكي يقع الإقرار بالنسب صحيحًا يتعيَّن توافر شروط هي: 1 ـ أن يكون الولد ـ ذكرًا أو أنثى ـ مجهول النسب لا يُعرف له أب، فإن كان معلوم النسب فلا يصح الإقرار به. 2 ـ أن يكون من الممكن أن يُولد مثل هذا الولد للمُقِر، فلو كانت سن المُقِر ثلاثين سنة مثلاً وسن المُقَر له مثل هذا أو أكثر أو أقلَّ بقدر يسير كان كذب الإقرار ظاهرًا، فلا يَثبُت به النسب. من أحكام اللقيط في الشريعة الإسلامية. 3 ـ أن يُصدق الولد المُقِر في إقراره بالنسب إذا كان مُمَيِّزًا يُحسن التعبير عن نفسه، فإذا كذَّبه وأنكر نسبته إليه فلا يثبت نسبه منه، وإذا كان الولد لا يحسن التعبير عن نفسه، فإنه يَكفي إقرار المقر لثبوت النسب، مع مراعاة الشرطين السابقين. وخلاصة ما تقدَّم: أن التبنِّي مُحَرَّمٌ بنص قاطع في القرآن الكريم، وهو المصدر الأول للأحكام الشرعية الإسلامية، وأن الإقرار بالنسب جائز ويقع صحيحًا بالشروط الموضحة. وينبغي التفرِقة بين التبني وبين الإقرار بالنسب حتى لا يَختلط أمرهما، والفرق بينهما واضح من تحديد كلٍّ منهما على الوجه السابق بيانه، إذ إن التبنِّي ادِّعاء نسب لا وجود له في الواقع، أما الإقرار بالنسب فهو ادِّعاء نسب واقع فعلاً، لكنه غير ثابت بمراعاة تلك الشروط.
يعرف التبني بأنه اتخاذ الشخص أولاد غيره واعتبارهم أبناء له. وكان العرب يطلقون عبارة ( ادعاء) على التبني, وكان الرجل يتبنى الرجل ويدعوه اليه ومنها جاء لفظ ( الدعي) على المتبني.
وعندما تلاقيا بالمصادفة وأحسا بأن كل واحد منهما ينجذب للآخر قررا الزواج، ولكن بعد ذلك تبين لهما أنهما أخوين، ولكن الغريب أنهما وبالرغم من من ذلك قررا الاستمرار، وبعد أن تم عرض موضوع زواجهما على المحكمة لم تسمح به، ولكنهما يدافعان عن زواجهما بشدة. وعلى الرغم من تحذير الأطباء لهما ومن تحذير رجال القانون ورجال الكنيسة إلا أنهما يعتبران أن القانون الذي يحرم زواج المحارم خاطئ! ويجب تغييره، وبالفعل هناك دولة هي السويد تبيح مثل هذا الزواج ولا عقوبة لمن يقوم به! المهم يا إخوتي أن هذين الطفلين لو تمت نسبتهما لأبيهما لم تعد هناك مشكلة، لأن كل واحد منهما سيعرف أنه أخ للآخر، وبالتالي يدرءا عن أنفسهما هذه الجريمة، فانظروا إلى أهمية أن يلتزم الإنسان بالتشريع الإلهي. حكم التبني في الإسلامي. شيء آخر انتشر الآن في الغرب لدى غير المسلمين خاصة، وهو مطالبة بعض رجال القانون والتشريع بإلغاء القوانين التي تحرم زواج المحارم ويعتبرون هذه القوانين أنها تحد من حرية الفرد! ومع أن الأطباء يحذرون من هذا النوع من أنواع الزواج إلا أن هذه التحذيرات لا تجد أي اهتمام. تؤكد الأبحاث الطبية أن الزواج بين الأخ والأخت يؤدي إلى مخاطر وبخاصة إذا تم الإنجاب، فإن نسبة أن ينجبا ولداً معوقاً هي 50% ومن هنا ربما ندرك أيضاً لماذا حرم الإسلام نكاح المحارم.
والسؤال عزيزي القارئ: عندما نجد العلماء اليوم ينادون بضرورة انتساب الأبناء لآبائهم وذلك بعدما أدركوا خطورة تغيير اسم الأب وأدركوا المشاكل التي سببتها ظاهرة التبني، أليس هذا ما نادى به القرآن قبل أربعة عشر قرناً؟ لنقرأ ونتأمل هذا التشريع الإلهي المحكم: (ادْعُوهُم ْ لِآَبَائِه ِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ) [الأحزاب: 4]. رنون #3 كل الشكر لتواجدك هلالالا فيكي خالدالطيب شخصية هامة #4 ايفلين بارك. الله. فيكى. لهذا. الطرح. الرائع. جزاكى. خير. الجزاء. وعمر. قلبكِ. ص114 - كتاب روائع البيان تفسير آيات الأحكام - في أعقاب حادثة الإفك - المكتبة الشاملة. بالايمان. وطاعة. الرحمن. #5 كل الشكر لروعة مرورك خالد المنسي الاعضاء