أول من لقب بأمير المؤمنين هو الخليفة.... تعد الدراسة في وقتنا الحاضر لها أهمية بالغة للطالب المتميز في كل شؤون الحياة، وللنظر إلى المستقبل يجب علينا متابعة طلابنا من أجل تعبئة عقولهم بالتعلم لمستقبل يسمو بفهم، ووعي باجتهاد لكل الأبناء للإستمرار نحو العلم، نقدم لكم على موقع بصمة ذكاء جواب سؤال: أول من لقب بأمير المؤمنين هو الخليفة.... وباستمرار دائم بإذن الله تعالى والمتابعة لموقع بصمة ذكاء نجد لكم المعلومة الشامله لحل سؤالكم: الاجابة الصحيحة هي: عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
هناك العديد من الخلفاء الراشدين الذين تولوا مهام إمارة الدولة الإسلامية بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مما طرأ على هذا الأمر بعض من التساؤلات التي تدور حول معرفة من هو أول من لقب بأمير المؤمنين بعد النبي. إن مسألة الإمارة الإسلامية كانت من أشد المسؤوليات التي تقع على صحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنصب نظرا لكثرة مسؤوليته وخوفا من استغلال هذا المنصب بما لا يرضي الله، حيث كان أول أمير المؤمنين بعد النبي هو أبو بكر الصديق ومن ثم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان واخيرا علي بن أبي طالب، وبالتالي فإن جميع هذه المعلومات تتضمن معرفة اجابة ما تم ذكره في السؤال اتعلمي المخصص لنا حيث ان اجاباته تتضمن وفق الآتي: السؤال: أول من لقب بأمير المؤمنين هو الخليفة.... عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عثمان بن عفان رضي الله عنه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ الإجابة: ابو بكر الصديق.
كان منهج علي عبد الرزاق يعتمد على الاحتجاج بعدم ورود نصوص تسند فكرة الدولة الإسلامية وتصرفات النبي السياسية، ومن ثم أنكر وجود الإجماع لا من حيث هو مصدر ثالث من مصادر التشريع بل من حيث وجود سند نصي له. كذلك ادّعى عدم وجود علوم سياسية إسلامية أو نظر قضائي شرعي، أو غاية شرعية للجهاد نتيجة استقرائه الشخصي للتراث، وقدم تفسيراته الخاصة لبعض النصوص التي تنبئ بضرورة قيام حكم إسلامي أو على غاية الجهاد أو سلطة النبي والخلفاء. نقد المطيعي ورأى المطيعي أن أول ما تنبغي معالجته في أطروحة علي عبد الرازق هو مفهومه للخلافة وتعريفه لها، فقال إن المعنى الاصطلاحي للخلافة في ما يتعلق بـ: نيابة الخليفة عن الرسول أنه يقوم مقامه في حفظ بيضة الإسلام وتنفيذ الأحكام وسياسة الأمة على مقتضى شريعة النبي، أي إن الخليفة والمسلمين يحتكمان للنص الإلهي المتلو المتمثل بالقرآن أو غير المتلو المتمثل بالسنة النبوية. وحقوق الخليفة هي طاعته في غير معصية أي في ما يتوافق مع الشريعة فقط، إذن الكل ينقاد للشريعة بحسب موقعه، الخليفة من حيث هو مسؤول عن تسيير شؤون الجماعة، والجماعة من حيث توكيلها الخليفة على شؤونها، أما سلطة الخليفة فهي مستمدة من الأمة التي يمثلها أهل الحل والعقد، ومن ثم فالأمة هي مصدر السلطة لا الله في الحكم الاسلامي.
منذ انهيار الحكم العثماني ودولة الخلافة في العالم العربي في بدايات القرن شغل سؤال الدولة والخلافة الأوساط الفكرية، ما بين مؤيد للدولة الإسلامية ومعارض وملفق ومجدد، فبعضهم تمسك بالصورة النمطية للدولة الإسلامية بشكلها التاريخي، وبعضهم كان معارضا لأي شكل من أشكال التدخل الشرعي في هيكل الدولة، وآخرون حاولوا الجمع بين التيارين والتجديد في نموذج الخلافة. وكان من أوائل من طرح قضية الخلافة للنظر هو الشيخ علي عبد الرازق في كتابه الإسلام وأصول الحكم، وأحدث هذا الكتاب جلبة فكرية استفزت كثيرا من الأقلام للكتابة في السياسية الشرعية إما ردًّا أو تأييدا، فظهر منذ ذلك الحين نمط من النظر الشرعي السياسي لم يكن معهودا في التاريخ الفكري للمنطقة، وتطور وتوسعت دائرة المشتغلين فيه حتى شملت من هم خارج المنظومة الإسلامية ونطاقها الجغرافي. وفي سبيل فهم إشكالية هذا النوع من الكتابة السياسية الشرعية سنحاول في هذه الورقة دراسة المرحلة الجنينية لها مسلّطين الضوء على كتاب الإسلام وأصول الحكم وكتاب معاصر ردّ عليه هو كتاب حقيقة الإسلام وأصول الحكم للشيخ محمد بخيت المطيعي، للكشف عن إشكاليات التعاطي مع سؤال الدولة الإسلامية تاريخيا.
يقول المطيعي إن الخلافة عقد بين القائم بها وأهل الحل والعقد على أن يطبق ما جاءت به الشريعة، فإن لم يتم هذا الأمر على هذا الوجه يتحمل الذنب طرفان؛ أهل الحل والعقد ومن هو أهل للإمامة ولم ينتصب لها ويقبل البيعة على شرطها. أما من يستولي على الإمامة بالغلبة والقهر فيكون خارجا عن التشريع الإسلامي وتحاسب الأمة على تخاذلها في دفاعها عن العدل، وهذا مشاهد عبر التاريخ فلم يدّع المسلمون أن الخلافة وحدها كفيلة بمنع الاستبداد بل هي عملية تشاركية من أطراف عدة مسؤولة عن إحقاق العدل وتنفيذ الأحكام الشرعية بين الناس. ومن ثم يتضح أن لقب خليفة رسول الله هو لقب وصفي لكل من يلي أمر المسلمين وفق الشريعة، لا يراد منه أنه يقوم مقام النبي وأن لصاحبها حقًّا إلهيًّا بالحكم. أما المعنى اللقبي لخليفة رسول الله فتفرد فيه أبو بكر الصديق فقط لأن الأمة رأت أن الرسول لم يستخلف إلا أبا بكر، ففهم أهل الحل والعقد أن تولية الرسول أبا بكر في الصلاة تدل على أنه يأتمنه على ما هو أعظم من شأن الدنيا وهو الدين، فيكون هو الوحيد الذي زكاه النبي فحقّ أن يقال له خليفة رسول الله، أما عمر ابن الخطاب فسمي بأمير المؤمنين وكل من جاء بعده هم خلفاء الأمة.
وفي ما يخص النظر السياسي فيرى المطيعي أن اعتراض عبد الرازق على تخلف الفكر السياسي الإسلامي، إن كان المقصود فيه النظر الميكافيلي الصبغة فهو يتعارض مع رؤية الإسلام الأخلاقية للسياسة، فلا يمكن للعلماء المسلمين أن يتعاطوا معه لحرمته، فالملك الطبيعي أي غير المستند إلى شريعة إلهية بل على العقل دون وحي، إن لم يكن ظالما فهو يحتمل الظلم، وذلك لأن مرجعيته الفكرية والتشريعية هي الإنسان، وحسب المطيعي هذه المرجعية غير موثوق بها وغير ثابتة لا يمكن لها أن تقنن بذاتها الظلم أو تمنعه لأنها تخضع للأهواء وتقلبات الإنسان وتأثير الزمان والمكان ومن ثم فهي ليست مطلقة، والإسلام يحرم الظلم ومظانه. أما التنظير السياسي الشرعي فيرى المطيعي أن عبد الرازق لم يسبر كتب التراث الإسلامي ولذا فإن كلامه مردود بتخلف التنظير السياسي الشرعي لأن المطيعي استدل بكثير من المؤلفات الخاصة بالسياسة الشرعية وبمباحث الإمامة التي تلازم المؤلفات العقدية، والتي عالج فيها علماء المسلمين شؤونهم السياسية. وأما في ما يخص دعوى عبد الرازق أن نظام القضاء في العصر النبوي كان هامشيا أو منعدما، فيرد المطيعي بأن القضاء كان ابن عصره فإن كان قصد عبد الرازق الإجراءات القضائية فهذه كانت موجودة في أصلها، من حيث جلوس الحاكم والمحكوم له وعليه والمحكوم به وهو الوحي سواء المتلو أي القرآن أو غير المتلو وهو السنة النبوية وطرائق الحكم وهي البينة واليمين والنكول.