وبين الهليل أن مكاتب الاستشارات الأسرية وإصلاح ذات البين مهمتهم ذات أولوية كبرى، إلا أن قلة عدد المستشارين يساهم في عدم تحقيق الفائدة القصوى من تلك المكاتب، ويؤدي إلى قصور في عمل تلك اللجان، كما أن بعض المسؤولين والقائمين على تلك المكاتب لا يتصور حجم الخلل وحجم الحاجة القائمة في المجتمع إلى تلك الاستشارات، مما يدفعه لتقليص عدد المستشارين وعدد ساعات العمل الأسبوعية، مطالباً بدعم تلك المكاتب وإعطائها الأهمية القصوى لتقوية دورها والمساهمة في الإصلاح قبل اللجوء للمحاكم. ودعا المستشار عبدالرحمن الهليل إلى ربط المحاكم بدور إصلاح ذات البين، لأن الذين يصلون إلى المحكمة غالباً يكون ذلك نتيجة انفعال، فمن المفترض أن يكون هناك خط حماية أولي، فلا يمنع أن تكون مكاتب مخصصة لهذا الشأن موجودة داخل المحكمة، وذلك لمحاولة الإصلاح بين الزوجين، وإلا يتم النظر في القضية بالمحكمة، متمنياً أن يتم تطبيق ذلك في جميع محاكم المملكة للقضاء على المشاكل الزوجية قبل نظرها في المحكمة، كما كان يفعل بعض القضاة في السابق لمحاولة الإصلاح. امراتان تدخلان بوابة المحكمة
شروط فسخ العقد في القانون السعودي من خلال موقع فكرة الزواج هو عبارة عن رباط مقدس يربط طرفين معا طول العمر وهو الزوج والزوجة تقوم هذه العلاقة على الود والتراحم والمسؤولية التي تكون عبارة عن مشاركة متساوية بين طرفين في تحمل مسؤولية المنزل ومسؤولية العائلة ومسئولية تكوين أسرة الكثير من المسؤوليات. التي تكون عبارة عن مشاركة بين كلا الزوجين، ولكن بعض المشاكل تكون عائق بين هذه العلاقة المقدسة وتنتهي بالانفصال وفي المملكة العربية السعودية عدد كبير جدا من الأشخاص يرغبون في التعرف على ما هي الشروط التي لابد أن تتواجد في كلا الطرفين حتى يكون فسخ عقد النكاح واجب. شروط فسخ عقد النكاح في السعودية لكي يحدث الانفصال بين الزوجين ويكون فسخ حق النكاح واجب ويتم الموافقة عليه من قبل القاضي في المحكمة بالمملكة العربية السعودية لابد أن يكون هناك مجموعة من الشروط أو العيوب وتجاوزات في أحد الطرفين لكي يتم قبول هذا الفسخ على الرغم من أن الطلاق واحد من ابغض الحلال الذي أوضحه الله للجميع ليتم استخدامه في العلاقات المستحيلة أن تستمر وتكتمل. شروط فسخ العقد في القانون السعودي - موقع فكرة. واحد من أكثر الشروط التي يمكن من خلاله فسخ عقد النكاح بين الزوجين أن يتم عقد الزواج بين الزوجين على العلم بوجود عيب في أحد الطرفين وهذا العيب تم ابعاده عن الطرف الاخر ولكن يتم إدراك هذا العيب بعد ذلك ففي هذه الحالة يمكن بسهولة أن يتم فسخ عقد النكاح.
اجراءات الخلع في المحاكم السعودية وزير العدل: 3 محاور رئيسية لتطوير المحاكم.. أبرزها الأرشفة - مصر - الوطن وتتألف المحكمة العمالية من عدة دوائر متخصصة، وكل دائرة تتألف من قاضي فرد أو أكثر تبعاً لما يتم تحديده من قبل المجلس الأعلى للقضاء. محاكم الأحوال الشخصية: محاكم الأحوال الشخصية تختص بكافة القضايا التي تتعلق بالأمور الزوجية مثل: الطلاق، والنفقة الواجبة شرعاً، والفصل في تلك القضايا. تتكون هذه المحاكم من دائرة أو أكثر وكل دائرة تتكون من قاضي فرد أو أكثر، حسب ما يتم تحديده من قِبل المجلس الأعلى للقضاء. كما يجوز أن يكون من بينها مجموعة من الدوائر المتخصصة وفق الحاجة. ♦ محكمة الدرجة الثانية والتي كانت تسمى "بمحاكم التمييز" أما حاليا ً فيطلق عليها محكمة " الاستئناف": لقد كانت تواجد في المملكة محكمتي استئناف وكانت تسمى محكمة التمييز واحدة منهما في الرياض والمحكمة الأخرى متواجدة في مكة المكرمة. و الآن توجد محكمة واحدة في الرياض وتسمى محكمة الاستئناف وتتولى هذه المحكمة النظر في الأحكام التي تكون قابلة للاستئناف الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى ومن الأمثلة على ذلك. الأحكام التي تصدر غيابياً وذلك إما لعدم معرفة مكان إقامته العام أو المختار سواء في المملكة أو خارجها.
إذ أن اختصاص هذه المحكمة بكافة النزاعات و القضايا إلا ما استثني بالنظام السعودي. المحكمة الجزائية: المحاكم الجزائية تختص بكافة القضايا الجنائية مثل: قضايا الحدود، والقصاص، والقضايا التعزيرية، وغيرها. ولها الفصل أيضاً في قضايا "الأحداث". وكل دائرة تتألف من ثلاثة قُضاة، باستثناء التي يتم تحديدهم من المجلس الأعلى للقضاء إذ ينظرها قاضي فرد. المحاكم التجارية: أن المحاكم التجارية تختص في القضايا التجارية، والنزاعات التي تحكمها العلاقات التجارية، والفصل في تلك النزاعات والقضايا. ومعيارها كل عمل تجاري وكل ما يحدث فيما بين التجار والأفراد سواء أكانوا أشخاص طبيعية، أو حتى أشخاص اعتبارية مثل "الشركات والمؤسسات ". وتتألف المحكمة التجارية من عدة دوائر متخصصة بحيث تتكون كل دائرة من قاضي أو أكثر تبعاً لما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. المحاكم العمالية: تختص المحاكم العمالية بحل النزاعات و الخلافات والقضايا التي تنشأ بين أصحاب الأعمال والعمال، أي القضايا ذات علاقة عمالية. بحيث يطبق عليها ويتولى الفصل فيها قانون العمل السعودي. مراجعة القرارات والأحكام التي تصدرها أو تؤيدها المحاكم الاستئنافية ، التي تتعلق بقضايا لم يأتي ورودها في الفقرة السابقة وإما بمسائل نهائية ونحو ذلك ، و دون أن يتم تناول وقائع القضايا ، وذلك في حال كان محل الاعتراض على الحكم الآتي: في حال مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية إضافة لما يصدره ولي الأمر من أنظمة تتوافق معها.