25 أبريل 2022 الساعة 21:22 شعار وزارة العدل اجتمعت لجنة قبول المحامين، برئاسة سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، وذلك في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل. ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها أداء محاميين اثنين جديدين من أصحاب الأعمال النظيرة، اليمين القانونية أمام اللجنة، وقيدهما على درجة التمييز بجداول المحامين المشتغلين، ونقل قيد أربعة محامين لدرجة التمييز في جداول المحامين المشتغلين. كما تم قبول عدد من المحامين الجدد تحت التدريب. واستعرضت اللجنة عددًا من المواضيع التنظيمية لأعمال مهنة المحاماة، والملفات المعروضة للمناقشة أمام اللجنة، وتم بشأنها اتخاذ القرارات المناسبة.
حالات إلغاء ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي 1443 وفقا للمادة 57 الخاصة بانقضاء الترخيص فذلك يكون في الحالات الآتية: انتهاء مدة الترخيص بدون تقديم طلب تجديد. إلغاء ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي في الدولة المرخص بها. مرور 9 أشهر من صدور الترخيص دون أن يأخذ شكل يؤهله لتقديم خدمات القانون. شروط الاستشارات القانونية لمكتب المحاماة الأجنبي 1443 وفقا للمادة 54 الخاصة بتسجيل المستشار غير السعودي فيتم مراعاة ما ورد في الفقرة أ من المادة 3 لهذا النظام، حيث يستمر غير السعوديين أصحاب الرخص وفق الأنظمة قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 116 بتاريخ 12/7/1400 هجريا بمزاولة الاستشارات فقط مؤقتا وفق لشروط وهي: التفرغ لعمل الاستشارات. عدم القيام بالمرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المذكورة في المادة الأولى من النظام بصفته الوكيل وعلى الجهات المختصة عدم قبول المرافعة. أن يكون مقيم داخل السعودية لمدة لا تقل عن 9 شهور بالسنة. توافر شروط القيد بجدول المحامين ماعدا شرط الجنسية. إرفاق صور لمؤهلاته وترخيصه السابق في وزارة العدل خلال 6 شهور من تاريخ العمل بالنظام. ما هي شروط مزاولة مهنة المحاماة في السعودية للمواطنين 1443 أن يكون المتقدم حاصل على شهادة من كلية الشريعة أو البكالوريوس في تخصص أنظمة أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد حصوله على الشهادة الجامعية.
تقتصر ممارسة مكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها والتي لم تتخذ شكل الشركة المهنية على كلا من الخدمات القانونية المتعلقة بالقانون الدول، الخدمات القانونية المتعلقة بقانون الدولة التي حصل على رخصة ممارسة القانون بها، خدمات التحكيم والوساطة والمصالحة، والخدمات الاستشارية للمشاريع النوعية المتخصصة بعد موافقة وزارة العدل إذا كانت مرتبطة بالنظام السعودي. نظام المخالفات والرقابة على مكتب المحاماة الأجنبي 1443 وفقا للمادة 55 الخاصة بالرقابة على أعمال مكتب المحاماة الأجنبي تقوم وزارة العدل بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين الرقابة للمرخص لهم، وتمتلك كافة الصلاحيات اللازمة لذلك، ووفقا للمادة 56 الخاصة بالمخالفات فيتم احتساب مخالفة بحق المكتب في الحالات الآتية: تقديم مكتب المحاماة الأجنبي المرخص خدمات تتعدى النطاق المسموح به في الترخيص. الاحتيال أو إدلاء معلومات غير صحيحة للحصول على الترخيص. إعلان مكتب محاماة سعودي عن تحالفه مع مكتب محاماة آخر أجنبي غير مرخص له. وفي هذه الحالات يتم معاقبته بدفع غرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال سعودي، أو المنع من مزاولة مهنة المحاماة في السعودية دائما أو مؤقتا.
وتحدث المحامي فهد محبوب عن قرار وزارة العدل بقوله إن أبرز إيجابيات هذا القرار هو أن جميع المحامين بالهيئة هم من ذوي خبرة عالية، ولديهم الخبرة الكافية لطبيعة عمل المحامي، وفي تقدير الأتعاب وذلك لأن معظم الأعضاء خبرتهم العملية لا تقل تقريبا عن 20 سنة. وقال "كلما تقدم المحامي في مزاولة المهنة تكرست خبرته، وأصبح أكثر قدرة على استيعاب كيفية تقدير الأتعاب، وتكليف الهيئة بهذا العمل هو أفضل من المعمول به حاليا، حيث إن القضايا التي تقدر عن طريق بعض المحامين والتي تصلهم عن طريق هيئة النظر بالمحاكم العامة، أو المحاكم الإدارية ربما ليس لديهم خبرة كافية في تقدير الأتعاب وهذا يشكل ضررا على المحامي، أو الطرف الآخر في النزاع". وأردف قائلا: "كما أن الهيئة جهة محايدة، وحيث إنه لابد أن تكون هناك موازنة بين الأتعاب، ففي الوضع الحالي تختلف الأتعاب من محامٍ لآخر، وذلك حسب الخبرة فبعضهم خبرته قليلة، والبعض الآخر خبرته كبيرة فيجب الموازنة في الأتعاب بحسب نوع القضية، ودرجة صعوبتها، والوقت المستغرق في إنهاء القضية، فتكليف الهيئة سوف يضع تقدير الأتعاب ضمن ضوابط، ومعايير، وأسس علمية، وخبرة عملية". من جانبه، قال المحامي عبدالعظيم هاشم، إن القرار ليس فيه حصر، أو إلزام بأن الهيئة هي المختصة وحدها بل هو يتضمن اعتبار الهيئة من ضمن الجهات المعتد بها في التقدير.
وقَّعت وزارة العدل مُمثَّلة في مركز المصالحة يوم أمس الإثنين مذكرة تعاون مع الهيئة السعودية للمحامين؛ بهدف ضبط آلية تنفيذ أعمال المُصالَحة. وقد أُقيمت مراسمُ توقيع مُذكِّرة التعاون في حفلٍ نظَّمَتْه الوزارة بمدينة الرياض، ومثَّلها في التوقيع فضيلة القائم بعمل نائب وزير العدل الشيخ الدكتور سلمان بن فوزان الفوزان، فيما مثَّل الهيئة المشرف العام على الأمانـة العامة الدكتور علاء بن عبدالحميد ناجي. يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار الشراكة والتعاوُن المستمرين بين الجهتين، ولما للهيئة مِن أعمالٍ ذات علاقة بالمُصالَحة، ومعرفة وخبرات وقدرات فنية، تُمكِّنها مِن تحقيق المُستَهْدَفات المشتركة. كما تستهدف المذكرة تنفيذ مبادرة تفعيل منظومة المُصالَحة؛ إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني، بما يُسهم في تحقيق رؤية المملكة (2030) لإيجاد حلول بديلة لتسوية النزاعات وإنهائها وديًّا. ويبرز دور الهيئة في تفعيل المبادرة مِن خلال شركائها المحامين؛ عبر وَضع معايير مهنية، وبرامج تدريبية مستمرة، تهدف إلى رفع مستوى تأهيل المحامين على نحوٍ يتواءم مع متطلبات مركز المُصالَحة، وإتاحة الفرصة للمنشآت القانونية عبر تطوير بيئة العمل في جودة أعمال التسوية والمُصالَحة ومراقبتها والإشراف عليها.
السيد طارق التميمي - مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية يتحدث لتلفزيون قطر حول البرنامج التدريبي القانوني والقضائي... شرح بوابة صك الإلكترونية و محتوياتها شرح بوابة صك الإلكترونية و محتوياتها... تلفزيون قطر يستعرض ملامح قرار تحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها تلفزيون قطر يستعرض ملامح قرار تحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع... دستور دولة قطر دستور دولة قطر... تشريعات مختارة تشريعات ذات أهمية باللغة الانكليزية البريد الالكتروني