وأكد أن "العقد بنسخته السابقة خضع لسلطة مكاتب استقدام العاملات، إذ قدّم أصحاب هذه المكاتب طعناً أمام مجلس شورى الدولة، أدّى إلى تطييره ليغطّ مكانه عقد مفصّل على قياس مصالحهم، ما يشير إلى قوّة تأثير كارتيلات المكاتب هذه التي فرضت ما تشاء من دون أي اعتبار للمصلحة العامة أو للكرامة الإنسانية". وأوضح أنه "بدلاً من النظر في العقد القديم بغية تطويره من خلال سدّ الثغرات التي تعتريه وإزالة شوائبه، أتى العقد المعدَّل ليعيدنا عشرات السنين إلى الوراء، مكرّساً ما طالما شكّل نقطةً سوداء في سجل لبنان لحقوق الإنسان". وشرحت كفى من خلال بيانها الصحفي البنود التي وردت في المسودة، والتي نسفت كل البنود الموجودة في العقد السابق، والتي كانت تحفظ إلى حدٍ ما كرامة العاملات الأجنبيات. إذ يضرب العقد الجديد حقّ فسخ التعاقد بطريقة منصفة بين الطرفَين. عقد العمل الموحد في النظام السعودي - استشارات قانونية مجانية. فمن جانب العاملات، يُلقى عليهن عبءٌ مادي إذا أردن ترك العمل بغض النظر عن ظروفه والممارسات المسيئة. بينما يمنح صاحب العمل حريّة إنهاء العقد وبدون أي تعويض مادي للعاملة. بينما أعطى نص العقد السابق، عند إنهاء العقد من قبل العاملة، الحق لصاحب العمل في استرداد جزء محدّد من تكاليف الاستقدام من المكتب، أو من صاحب العمل الجديد (في حال رغبَت العاملة بالانتقال إلى صاحب عمل آخر)، وفق معادلة منصوص عليها في العقد.
و نوه أمين عام الاتحاد بأهمية المبادرة التي أطلقها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الدكتور عمرو طلعت الخاصة بتأسيس فريق للعمل الأممي المشترك للتكنولوجيا والإبتكار والذي يهدف إلى تشجيع الشـراكة بين الحكومة المصـرية والقطاع الخاص لتعزيز محور التكنولوجيا والإبتكار بوصفه أحد محاور العمل الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. ووجه الدكتور أشرف الدعوة إلى ارئيس المجلس العربي للإبداع والإبتكار بصفته أحد المجالس العربية المتخصصة بالإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة عضو المكتب التنفيذي الدائم لملتقي الإتحادات العربية النوعية بجامعة الدول العربية وجه إليه الطلب بالبدء فورا في مخاطبة مسئولي الدولة المصرية ليكون المجلس أحد الهيئات المشاركة بصفته أحد بيوت الخبرة العربية المتخصصة في مجالات الإبداع والإبتكار ليكونوا جزءا من المبادرة المشار إليها. عُقدت الندوة بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء في مجال الابتكار والبحث العلمي من عدة دول عربية.
في حين نقل العقد الجديد موجب الرّد عن عاتق المكتب ليضعه على عاتق العاملة، فاتحاً الباب أمام الابتزاز. كما يلاحظ في التعديل الجديد تضييق لهامش الاحتمالات التي تعطي الحق للعاملات بفسخ العقد من دون إنذار مسبق، في حين أعطى صاحب العمل إمكانية فسخ العقد من دون إنذار في فترة التجربة، وفسخ العقد من دون شراء تذكرة عودة للعاملة في حال رغبت في السفر. أما أسوأ ما يخصّ هذا العقد، فهو أنه غير ملزِم. إذ يبقى اعتماده لتنظيم العلاقة المهنية بين صاحب العمل والعاملة اختيارياً بالنسبة إليه وحده. "عقد العمل الموحّد".. وزارة العمل تعيد لبنان عشرات السنوات إلى الوراء | شريكة ولكن. كذلك يضرب العقد الجديد مبدأ حرية التنقّل، بفرضه شروطاً ذات ملامح جرمية. إذ يمنح صاحب العمل القدرة على التحكّم بتنقّل العاملة بحرية خلال الأشهر الثلاثة الأولى التي تلي توقيع العقد. ويسمح له بالاحتفاظ بجواز السفر والإقامة خلال كامل فترة العقد، وهو أمرٌ يفاقم المسّ بمبدأ الحرية الشخصية. بندٌ آخر انتقدته جمعية كفى، هو اعتماد النص الجديد "الخصوصية المشروطة"، أي السماح للعاملة بمشاركة غرفة نوم مع امرأة، وكأن العاملة قد تطلب ذلك!. كما اعتبرت أنه يسلب العاملات مجموعة من المكتسبات البديهية التي تم إدراجها في العقد القديم، وهي: إلغاء ساعة الراحة للعاملة بعد 5 ساعات من العمل المتواصل.
اقرأ أكثر: CNN بالعربية » فيديو: محتجون يعتدون على وزير الطاقة اللبناني تعرض وزير الطاقة اللبناني وليد فياض للاعتداء من قبل محتجين، حيث قام أحدهم بدفعه إلى الحائط إثر سجال معهم.
في فبراير 4, 2022 بعد أن عمل وزير العمل الحالي مصطفى بيرم على تبيض صفحته لجهة دعمه للعاملات الأجنبيات وتضامنه معهن، نسف كل ذلك مؤخراً. إذ عمِلَت وزارته بشكلٍ غير علني، بالتنسيق مع أصحاب مكاتب استقدام العاملات المنزليات المهاجرات، على مسودّة عقد العمل الموحّد الخاص بتنظيم العمل المنزلي لهن. وهو عقد يعيد لبنان عشرات السنوات إلى الوراء. ويعتبر طرح مسودة هكذا قرار تقويضاً لبعض الإنجازات التي كانت حققتها الجمعيات المختصة والعاملات الأجنبيات أنفسهن المعنيات مباشرةً بالموضوع. ومن أبرز هذه الإنجازات عقد العمل الموحّد الصادر عن وزيرة العمل لميا يمّين في 8 أيلول/سبتمبر 2020. دفع هذا الخبر منظمة "كفى عنف واستغلال"، وهي واحدة من المنظمات التي تعمل على إلغاء نظام الكفالة في لبنان، بعد الاطلاع على المسودة، إلى اصدار بيانٍ صحفي وقعت عليه 15 منظمة حقوقية ومدنية، طلبت فيه من وزارة العمل إيقاف هذا الخطأ. اعتبر البيان أن "مسودة قانون العمل الموحّد التي حصلت عليها المفكرة القانونية هو سقطة موصوفة تنتهك حقوق الإنسان البديهية لصالح حفنةٍ من أصحاب المصالح المادية والتجّار المتمثّلين بمكاتب استقدام العاملات المهاجرات إلى لبنان".