السيناريو البديل حال فشل الحكمان في الصلح بين الزوجين أما في حالة عدم توصل الحكمين إلى الاتفاق على تحديد مسؤولية كل واحد من الزوجين في النزاع، أو في مضمون التقرير، بأن كانت لكل واحد منهما وجهة نظر مغايرة لوجهة نظر الحكم الآخر، أو لم يستطيعا إنجاز التقرير في الأجل المحدد لهما رفع الأمر إلى المحكمة التي تتخذ ما تراه ملائما من إجراءات، وأخيرا إذا استعصى الإصلاح والتوفيق بين الزوجين، باستمرار احتدام النزاع بينهما، تحرر المحكمة محضرا بذلك، وتحكم بالتطليق بسبب الشقاق، وبمستحقات الزوجة والأولاد في حالة وجودهم. كما يمكن أن تحكم بالتعويض لفائدة من تضرر من الزوجين بناء على طلبه في نفس الحكم، وعند الحكم لفائدة أحد الزوجين تراعى المحكمة في تقديره مدة مسؤولية المتسبب منهما في الفراق، ويجب على المحكمة أن تثبت في الدعوى وجوب الحكم بالتطليق متى ثبت للمحكمة تعذر الإصلاح وإنهاء الشقاق، وفيما يأتي بيان حالات ذلك: - إذا كانت الإساءة كلّها من الزوجة، يقرر الحكمان أن يفرقا بين الزوجين مقابل عوضٍ ويحددان العوض المناسب؛ على ألا يزيد عن المهر وتوابعه. - إذا كانت الإساءة كلّها من الزوج، يقرر الحكمان أن يطلقا بين الزوجين طلقةً بائنةً، على أنّ للزوجة مطالبة الزوج بغير المقبوض من مهرها وتوابعه، ونفقة عدتها.
وإن كانت الإساءة من قبل الزوج بينما تطلب زوجته التفريق.. قرر الحكمان التفريق بطلقة بائنة من دون التعرض للحقوق المترتبة على الطلاق أو النكاح وترك هذا الأمر للمحكمة. وإن كانت الإساءة مشتركة بينهما والزوجة تطلب التفريق.. بين الخلع والتفريق للضرر والشقاق. قرر الحكمان التفريق بينهما بطلقة بائنة نظير بدلٍ للزوج يقدره الحكمان بما يتناسب ونسبة الإساءة أن من دون بدل. أمّا إن كانت الإساءة مجهولة، والزوج يطلب التفريق يقر الحكمان رفض طلبه وإن كانت الزوجة تطلب التفريق يقرر الحكمان التفريق بينهما بطلقة بائنة من دون بدل وهذا مضمنٌ في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005. * وكيف يتم إختيار المحكّمين؟ – عند وصول المحكمة إلى مرحلة تعيين الحكمين، تطلب من الزوجين أن يعيّن كل منهما حكماً من أهله، فإن عيّنا، كلّفت المحكمة المُعيّنين، وإن عينت المحكمة المعيّن من قبل أحدهما، كلّفت "أحد المحكمين" في جدول التحكيم، وإن لم يُعيّن الطرفان حكماً.. عيّنت المحكمة حكمين من المحكمين المسجلين بالجدول. * وكم تصل نسبة نجاح "مهمة المحكمين" في قضايا الصلح؟ – مهمة الحكمين الرئيسية "الصلح"، مع بذل أقصى ما في وسعهما لهذا الهدف النبيل، وأحياناً يستلزم الأمر إعطاء فرصة زمنية تمتد لأكثر من شهرين، إذا ترجّح لديهما أنّ الزوجين سيوافقان على الصلح، ولا يقرران التفريق إلا بعد اليأس الكامل من قبول الطرفين للصلح.
وللأسف، فإن أغلب قضايا التحكيم بين الزوجين تنتهي بالتفريق بينهما، وأحياناً يتم الصلح وتعود الزوجة بعد التوافق على الشروط، وسرعان ما يتنصل أي منهما من تنفيذ وعوده، فتعود القضية من جديد إلى المحكمة، ثمّ إلى الحكمين، وتنتهي بالتفريق إذا لم يتصالحا مجدداً! شروط الصلح بين الزوجين في المحكمه التنفيذ. * تعرض عليكم قضايا المواطنين والمقيمين، فأيهما أكثر ورداً؟ – قضايا المواطنين الأكثر وروداً؛ لأنّ المواطنين ملزمون بتطبيق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، أما المقيمون فمخيّرون بين تطبيق قانون بلادهم أو قانون دولة الإمارات. * وهل تُستأنف أحكام المحكمين الصادرة، ولماذا؟ – ما يُستأنف هو حكم المحكمة؛ لأن حكم المحكمين لا يكون نافذاً إلا بعد حكمها بما قرره الحكمان، ومن ثمّ يستأنف حكم المحكمة. * وما أكثر القضايا التي رأيتموها خلال عملكم غرابةً؟ – أذكر أن سيدة خليجية، قدمت دعوى للمحكمة، تطلب فيها الطلاق للضر من زوجها المواطن، بدعوى أنّ الزوج لا يوفر لها مسكناً شرعياً ولا ينفق عليها، ولا على أولادها منه، وخلال الأخذ والرد والدعوى والإجابة، تم عرض المصلح على الزوجين، وسعى الحكمان إلى التوفيق بينهما على أن تتحمل الزوجة نصف تكاليف النفقة نصف رسوم دراسة الأولاد، باعتبارها إمرأة عاملة، فوافقت الزوجة على ذلك، وبعد أن أبدت الإستعداد وأقرت شروط الزوج رغبة منها في لم شمل الأولاد وعدم تشتيتهم، أو إبعادهم عن أبيهم.. رفض الزوج، على رغم أنّه لم يشترط أصلاً عليها أن تقدم إستقالتها من العمل.
مكتبة كتب: تحميل كتب pdf في الوسائل البديلة مكتبة كتب:تحميل كتب pdf وأبحاث وعروض في الوسائل البديلة لتسوية النزاعات أصبح اللجوء لما يعرف بالطرق البديلة لفض النزاعات ضرورة ملحة في الوقت الراهن، فرضته ضرورة تخفيف العبء على المحاكم من كثرة القضايا المعروضة عليها، والتي باتت تثقل كاهل القضاة والموظفين، الأمر الذي أثر سلبيا على سير إجراءات التقاضي التي يطول أمدها، والتي زاد من حدتها تعقد الإجراءات والمساطر وسيرها البطيء الناتج عن تفاعل عدة مؤثرات وتدخل عدة فاعلين. كما أملى اللجوء إلى هذه الطرق البديلة تعقد بعض المنازعات نظرا لطبيعتها التقنية والتي تحتاج إلى متخصصين في الميدان من اجل حلها بشكل سريع وعادل وفعال ؛وقد اهتدت الدول الانجلوسكسونية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا مبكرا إلى الطرق البديلة لتسوية النزاعات وأدمجتها في أنظمتها القضائية نظرا لما تحققه من مزايا، لعل أهمها سرعة الفصل في الخلافات واختصار الجهود والتكاليف على المحكمة والخصوم. ويمكن تعريف الطرق البديلة لتسوية النزاعات بأنها: "مختلف الآليات أو الوسائل التي تلجأ إليها الأطراف المتنازعة من أجل التوصل إلى حل خلافاتهم دون المرور عبر الوسيلة "الأصيلة" وهي الدعوى القضائية".
( [9]) استئناف مختلط 24 مايو سنة 1938 م 50 ص 317 – بلانيول وريبير وسافاتييه 11 فقرة 1583 - الأستاذ محمود جمال الدين زكي فقرة 13. ( [10]) وهناك رأي يذهب إلى وجوب الجمع بين العنصرين الشكلي والموضوعي والاعتداد بكل منهما في نطاقه ، فلا يجوز الطعن في الحكم الإتفاقي إلا بطرق الطعن في الأحكام وفي المواعيد المقررة لها ، ولكن الطعن في الموضوع يخضع لأحكام الصلح ولأسباب بطلانه ولا يجوز تعديل هذا الحكم جزئياً لأنه من حيث الموضوع صلح تسري عليه قاعدة عدم التجزئة ( الأستاذ أكثم الخولي ص 43 – ص 44). السابق:توافر الايجاب والقبول كاف في عقد الصلح التالي:اثبات عقد الصلح بواسطة إشترك بالنشرة البريدية لا تترد في الإشتراك عن طريق البريد الإلكتروني،للحصول على أخر اخبارنا