يجب عدم وجود أيًا من الموانع الشرعية التي تمنع زواج المرأة. يشترط تقديم مستند يثبت كفاءة الخاطب لقبول الطلب. يجب ألا ينقص مهر الفتاة المخطوبة عن المهر التي حصلت عليه الفتيات مثلها. يشترط تقديم البطاقات الشخصية التي تثبت هوية كل من الزوج والزوجة. حكم زواج المطلقة بدون علم أهلها يتساءل البعض عن إمكانية الزواج بدون ولي في الإمارات بالنسبة للمطلقة، إلا أن المادة 48 من قانون الأحوال الشخصية تنص على وجوب توافر شاهدين مسلمين، وأوضحت تلك المادة أن موافقة ولي الأمر تعد شرط أساسي يجب توافره لإتمام الزواج. إلا أنه في حالة تعسف ولي الأمر تتمكن المطلقة من تقديم طلب للمحكمة وتوضح بها تعسف ولي الأمر، ويشترط كفاءة الزوج، وقبول الزواج بدون ولي أو لا يرجع إلى المحكمة فذ تلك الحالة. قرأ أيضاً توثيق عقد الزواج في الإمارات 2022 نموذج عقد زواج إماراتي 2022 pdf و word
وفي نهاية الموضوع وعلى موقع مقال نكون قد تحدثنا عن حكم زواج المطلقة بدون ولي وما حكم الزواج العرفي للمطلق. وذكرنا ما هو حكم زواج المطلقة بدون علم أهلها بالإضافة إلى زواج الثيب بدون ولي عند الحنفية وكذلك متى يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي. عليكم فقط مشاركة هذا الموضوع في جميع وسائل التواصل الاجتماعي.
آخر تحديث: أغسطس 16, 2021 حكم زواج المطلقة بدون ولي حكم زواج المطلقة بدون ولي يعد من الأمور التي تشغل بال الكثير، وذلك بسبب رغبتهم في معرفة هل يحق للمرأة المطلقة أن تزوج نفسها أم لا، لهذا سوف نوضح لكم في هذا الموضوع حكم زواج المطلقة نفسها بدون ولي، وما هو حكم الزواج العرفي للمطلقة. حدد الشرع عدة أركان يلزم أن تتوافر عند عقد القران وبدونها يكون الزواج باطل وغير صحيح. ومن ضمن تلك الأركان هو وجود ولي وشهود، ولكن قد اختلف الفقهاء بين إلزام وجود ولي للمطلقة والبكر. لذلك يعد حكم زواج المطلقة بدون ولي صحيح ونافذ، إن كان ذلك تقليدًا للمذهب الحنفي. حيث يرى أبا حنيفة أن المرأة المطلقة من حقها أن تتزوج بدون ولي، بشرط أن تكون امرأة عاقلة وسوف تتزوج من رجل متكافئ معها من ناحية الدين والنسب. أما بالنسبة لجمهور الفقهاء فقد أجمعوا على أن زواج المطلقة بدون ولي يعد زواج باطل، وكذلك الشرع قد ألزم بوجود ولي، ولا يختلف الأمر بالنسبة لهم سواء كانت العروس بكرًا أم مطلقة أو أرملة. وأقر القانون أن حكم زواج المطلقة بدون ولي لا يكون باطلًا، فهو زواج صحيح تمامًا وذلك إتباعًا لمذهب أبي حنيفة. وعلى الرغم من أن أبا حنيفة قد أجاز زواج المطلقة نفسها إلا أنه يفضل وجود ولي لها من باب الحفاظ على حقوقها.
لأنَّ العادة المطَّردة تنْزل منزلة الشرط، والقاعدةُ الفقهيةُ: أن المعروف عُرفًا كالمشروط شرعًا؛ بمعنى: أن ما تعارَف عليه الناسُ واعتادوا التعامل عليه بدون اشتراط صريحٍ فهو مرعيٌّ، ويعتبر بمنزلة الاشتراط الصريح ، بل إنَّ هذا العرف له أصل في الشرع، فقد ذكَر الفقهاء أنَّ مِن حق المرأة الامتناع عن الوطء ما لم يُدفع لها صداقها؛ قال الخِرَقِي: "وإنطالب الزوجُ بالدخول، وقالتْ: لا أسلِّم نفسي حتى أقبضَ صداقي كان ذلك لها، ولَزِمته النفقة إلى أن يدفع إليها صداقها". فضلًا عن أن القاعدة الشرعية أنه: لا ضرر ولا ضرار، وجماعُ المعقود عليها قبل الزفاف يُؤدي إلى مفاسدَ محققةٍ في حال حدَث الافتراق، ويوقع الزوجة وأهلها في حرَج شديدٍ أمام الناس؛ لأن الظاهرَ للجميع أنه لَم يُبنَ بها بعدُ ولم يُدخلْ بها.