عاجل قبل قليل وزير العمل السابق يفصل في الموضوع - YouTube
وفي تكوين لجنة التحديث السياسي مثلت عاموديا و افقيا الاطر السياسية من اقصى اليمين الى اقصى اليسار ، ومرورا بالاوساط السياسية والفكرية المعتدلة ، وكما ان التمثيل في اللجنة شمل قوى سياسية فتية ، و مكونات مثلت اطروحة الحراك الوليد و الحراكات الاجتماعية. اردنيا.. ما هو مطلوب سياسيا ؟ اصلاح و تعددية و تشاركية ، و حكومة برلمانية و حزبية ،و تمثيل للشباب و المرأة وبرلمانات نكون راضين عنها.. هل توجد موازنة هذا العام شاهد ما قاله وزير العمل السابق الدكتور عادل الركابي حول الموازنة - YouTube. و هي "الف باء" ابجديات اصلاحية متفق عليها سياسيا ، و لا يختلف حولها اي سياسي نيته صافية و مقاصده الوطنية صادقة.
و لا ادرى من اين تجلبون افكاركم الساخطة و القاسية والناقمة على الاردن و مسيرة تطوره وتقدمه و اصلاحه.. فيكفي ما ورثتم الدولة من ازمة اقتصادية و مديونية وعجز مالي ، و ازمة تنمية و بطالة و فقر مدقع ، و خراب وتردي في البنى التحتية ومؤسساتها (الا من رحم ربي مرة أخرى). و اسمحوا لي بان اقدم لأعضاء اللجنة الملكية ورئيسها ، شكرا على هذه المخرجات التي قرأتها حرفا حرفا ، وشكرا على هذا التوافق الوطني التاريخي.. وزير شؤون الرئاسة الإسباني : إسبانيا والمغرب ينخرطان في علاقة “مستقرة وجيدة” - هبة بريس. والى نواب الامة واعيانها اقول ، جودوا في المخرجات ما استطعتم ، فالكرة في ملعبكم الان. و في فقه السياسة الاهم هو التطبيق ، و الاكثر اهمية هو الممكن و محاربة المستحيل.. و في كل القياسات الاردنية فان مخرجات لجنة التحديث واقعية وقابلة للتطبيق ولكن التطبيق يحتاج وقته. و في سلسلة مقالات قادمة وستكون قليلة سوف اتطرق كمواطن أردني الى مسألة التطبيقات السياسية لما بعد توصيات لجنة التحديث السياسي.. ولنبدأ من الاحزاب و توصيفها و تعريفها ما بين التنظير و التطبيق السياسي.. و ما يلائم ويتطابق مع الواقع الاردني ، و كيف نعبر الى المئوية الثانية في برنامج ومشروع سياسي وطني في ظل قيادة جلالة الملك وولي العهد.
بدأ الحقباني حياته العملية كأستاذ للاقتصاد والإحصاء بكلية الملك فهد، ثم تدرج في عدة مناصب داخل الكلية، وبعدها انتقل للعمل وكيلا لمنطقة جازان لمدة عامين، كما عين عضوا بمجلس منطقة جازان، ورئيس لجنة التخطيط والمتابعة بالمجلس، كما كان مشرفا على الكثير من رسائل الدكتوراه والماجستير، وتم تعيينه أمينا عاما للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وفقا لقرار مجلس الوزراء في يوم 23 رجب عام 1427هـ ، وبعدها شغل الكثير من المناصب الإدارية والإشرافية، وأخيرا تم تعيينه وزيرا للعمل ثم أعفي عن منصبه.