ولنأخذ تجربة ألمانيا على سبيل المثال، فالتعليم التقني يشغل نحو 75% من إجمالي التعليم في ألمانيا، وقوة اقتصادها نابع من اهتمامها بهذا النوع من التعليم، حيث تحرص على أن يتعلم الطلاب التدريب الواقعي لسوق العمل بداية من المرحلة الثانوية، مما يمكنهم من إدارة مشروعاتهم الخاصة لاحقاً بعد الثانوية، أو الالتحاق بوظائف فنية تقنية. وقد لا تحتاج هذه التجربة إلى تغييرات جذرية في بنية المناهج نظراً لوجود مسارين في نظام المقررات أحدهما للعلوم الإنسانية والآخر للعلوم الطبيعية. وليكن مسمى المسار الثالث «المسار التقني الفني» لمساعدة الطالب على اكتشاف ميوله وتطوير مهاراته الفنية والتقنية؛ حتى تتاح الفرصة لمن لم يجدوا الفرصة للدخول في التعليم الجامعي من اكتساب مهارات تساعدهم على الانخراط في سوق العمل، خاصة إذا علمنا عن المعاناة التي تواجهها المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني في تهيئة خريجين لسوق العمل بالرغم من خياراتها المتعددة للتعليم التقني والفني.
وثالث هذه التجارب التي لم تستمر طويلاً تجربة المدارس الرائدة. وآخر هذه التجارب نظام المقررات الذي تم تطبيقه العام 1425هـ وتم التوسع فيه خلال السنوات الماضية لتحقيق التكامل بين المقررات، وتقليل حالات التعثر والرسوب، وتعزيز التعلم الذاتي، وإتاحة فرص البحث والابتكار، وتنمية مهارات التعامل مع التقنية ومصادر المعلومات. وهذه التجارب المتعددة لتطوير التعليم الثانوي تؤكد إحساس المسؤولين بأهمية هذه المرحلة في تشكيل عقلية وفكر الطالب وإعداده للتعليم الجامعي.
شاهد من هنــــــــــــــــــــــا أيضا قائمة الدروس المحذوفة للصفوف الدراسية