صحيفة دعوى هي خدمة يمكن الإستفادة منها عن طريق بوابة ناجز الإلكترونية، من أجل مساعدة الأفراد المقيمين في المملكة العربية السعودية على رفع دعوى أمام المحاكم السعودية. تعد خدمة صحيفة دعوى أحد الخدمات التي تقدمها البوابة الإلكترونية الرسمية التابعة لوزارة العدل السعودية والتي تغني الأفراد عن زيارة المقرات العدلية، حيث أصبح بإمكانهم إنجاز معظم الخدمات من مكانهم. ولكن كيف بستطيع الأفراد الإستفادة من خدمة صحيفة دعوى هذا ما سنوضحه بالخطوات التفصيلية في مقالنا القادم صحيفة الدعوى ما هي؟ وكيف يمكن تقديمها؟ قامت وزارة العدل بتوفير خدمة رفع صحيفة دعوى والتي تعد الخطوة الأولى والأساسية عند الحاجة إلى رفع دعوى قضائية أمام المحاكم السعودية، حتى تنظر السلطات القضائية في الدعوى المقدمة والبت فيها.
صحيفة دعوى ناجز يتم عمل صحيفة دعوى ناجز وطباعتها وإرسالها، من خلال اتباع تلك الخطوات التالية: أدخل على الموقع الخاص بوابة ناجز " من هنا " ، أو على الموقع الرسمي الخاص لبوابة ناجز والتابع لوزارة العدل " من هنا ". اضغط بعدها على (الخدمات الإلكترونية) الموجودة داخل القائمة الرئيسية، ثم قم باختيار (خدمة صحيفة الدعوى). قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة داخل صفحة (تصنيف الدعوى)، وبيانات (التقديم على صحيفة الدعوى) ثم قم بالنقر على كلمة (التالي). تعهد بالموافقة على جميع البيانات كونها بيانات صحيحة تمامًا، ووافق كذلك على صحة الدعوى المقدمة وأنها ليست دعوى كيدية. اقرأ بعدها ذلك التعهد جيدًا جدًا، ثم قم بالضغط على كلمة (موافق)، ثم قم بالنقر على الزر الذي يسمى (دخول). أدخل البيانات الخاصة بالشخص المدعي داخل الصفحة الاولى، مثل: (بيانات الأفراد – بيانات جهة العمل – بيانات عنوان جهة العمل – بيانات عنوان الإقامة – بيانات العنوان البريدي – بيانات البريد الالكتروني – بيانات الهواتف – المحامين والوكلاء… إلخ. أنقر بعد ذلك على زر (التالي). قم بإدخال جميع المعلومات الخاصة بالمدعى عليه داخل الصفحة الثانية، ثم قم بالضغط على الزر الخاص بكلمة (التالي).
اختصرت وزارة العدل تصانيف الدعاوى من 1300 إلى 300 تصنيف بمختلف أنواع المحاكم، وذلك من خلال خدمة صحيفة الدعوى بشكلها الجديد عبر بوابة ناجز. ويأتي هذا الإجراء في إطار توجه الوزارة نحو تحسين خِدْماتها بشكل مستمر والتسهيل على المستفيدين، ولربط التصانيف مع اختصاصات المحاكم بشكل أدق. وشملت التصانيف أكثر من 50 تصنيفاً في المحاكم العامة، و40 تصنيفاً في محاكم الأحوال الشخصية، و110 تصانيف في المحاكم الجزائية، و40 تصنيفاً في المحاكم التجارية، و40 تصنيفاً في المحاكم العمالية، و20 تصنيفاً في محاكم التنفيذ. يذكر أن مشروع المحكمة النموذجية يستهدف ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات، وإيجاد قنوات تقديم خدمة متنوعة ومتطورة تلبي حاجات العموم وتسهل عمليات التواصل معهم، واتخاذ قرارات وعمليات تطوير بناء على الأداء الفعلي للمحاكم، لتصبح خِدْمات تعتمد على تحقيق الاحتياج الفعلي للخِدْمات، وعلاقة فاعلة ومثمرة مع جميع أصحاب المصلحة تسهم في تطوير القضاء بصورة مستمرة.