وذكر علماء آخرون حول إجماع الأئمة الأربعة على حرمانية فوائد الذهب والفضة والتعامل بالربا لأن في ذلك التوقيت كان التعامل بالذهب والفضة وليس الأموال، ولكن المنطق واحد لذا فتعتبر فوائد البنوك حرامًا. رأي الأزهر في فوائد البنوك أفاد الأزهر عن هل فوائد البنوك حلال أم حرام بأنها حلال، مشيرًا إلى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار وغيرها من العقود المستحدثة التي يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار جائزة شرعا وليس من المحرمات. بهذا نكون قد قدمنا كل ما يتعلق بحكم فوائد البنوك error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
شبهة فوائد البنوك يقول فضيلة الشيخ إبراهيم جلهوم: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام، فمن تركها استبراء لدينه وعرضه سلم ومن واقع شيئا منها يوشك أن يقع في الحرام)، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي رحمه الله تعالى. وعلى ذلك فالمسلم يقصد الحلال الطيب البين يعيش به، ويحيا به، ويموت على التعامل معه ويبتعد كل البعد عن الحرام الخبيث فإن خبثه بين، فإذا ما اشتبهت عليه أشياء أهي من الحلال أم هي من الحرام، تركها بطلب الطهر والبرء والنقاء لدينه وعرضه. ولقد قال الله تعالى (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا) (من الآية 275 من سورة البقرة) أي أنهم جعلوا البيع والربا شيئا واحدًا بزعمهم أن في هذا ربحًا وبأن في هذا ربحًا من أن محاسن التجارة كثيرة ولذا أحلها الله. ومفاسد الربا كثيرة ولذا حرمها الله وسد الرسول صلى الله عليه وسلم المنافذ المؤدية إليها فقال: (لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهده وهم يعلمون) رواه الطبراني.
لا نستطيع أن نصنف فتاوى التعامل مع البنوك بالمتشددة، فنوضح الرأى الوسطى المعتدل فيها، وذلك لأن الذين اختلفوا فيها هم أصل الوسطية على مدار تاريخ الفقه الإسلامى، وإنما سوف نسرد بالتفصيل حجج كل فريق من العلماء، على أن يُفاضل القارئ بين هذا وذاك. " فوائد البنوك ".. تلك الأموال التى كانت ولا زالت مثار خلافات شديدة بين السلفيين والأزهريين من ناحية، وبين الأزهريين بعضهم البعض من ناحية أخرى، البعض قال إنها من أموال القروض التى تمنحها البنوك إلى المنتفعين وتأخذ عنها فوائد ولذا فهى من الربا المحرَّم، آخرون رؤها استثمارات يجنى منها العميل الأرباح، فقالوا إنها حلال ولا حُرمة فيها. فى موقع "إسلام ويب"، يقول أحد السلفيين "وضع الأموال فى البنوك الربوية مقابل فائدة محددة سلفًا مع ضمان رأس المال هو الربا الصريح الذى نزل القرآن بتحريمه، ومحاولة البعض تصوير ذلك بأنه استثمار حلال محاولة باطلة تبطلها أدلة الكتاب، والسنة، والإجماع، والواقع، ويجدر هنا ذكر قول ابن المنذر رحمه الله: "أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة". وفى موقع يسمى الإسلام "سؤال وجواب"، قال محمد صالح المنجد،أحد شيوخ السلفية "وضع المال فى البنك مقابل فوائد هو من كبائر الذنوب، وإذا اضطر للمسلم إلى وضع المال فى البنك، لأنه لم يجد وسيلة يحفظ بها ماله إلا بوضعه فى البنك، فلا حرج فى ذلك إن شاء الله تعالى بشرطين ألا يأخذ مقابل ذلك فائدة، وألا يكون تعامل البنك ربويًا مائة بالمائة، بل يكون له بعض الأنشطة المباحة التى يستثمر فيها الأموال".
وكانت دار الإفتاء المصرية قد تلقت سؤالًا من شخص يقول: "نرجو من السادة الأفاضل التكرم علينا بإصدار فتوى مكتوبة موثقة من دار الإفتاء المصرية عن قضية فوائد البنوك، وحكم التعامل بها". في بيان فتواه، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في هذا الأمر، أنه لا مانع شرعًا من التعامل مع البنوك وأخذ فوائدها والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة، من غير حرج في ذلك، لأن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هي "التمويل". وأضاف علام، في فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أنه إذا كانت الفوائد ناتجة عن عقد تمويل فليست الفوائد حرامًا، لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه. وفي إحدى حلقات البث المباشر لموقع مصراوي، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للرصد والإفتاء الإلكتروني، كان الشيخ عبد القادر الطويل- عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية، تلقى سؤالاً من أحد متابعي البث المباشر يقول: "هل فوائد البنوك حلال أم حرام إذا استعملها الإنسان في الطعام والشراب؟". فأجاب الطويل قائلاً: إن فوائد البنوك أمر اختلف فيه العلماء، والراجح والذي عليه الفتوى بأن هذا أمر جائز شرعا في الودائع البنكية وشهادات الاستثمار وما شابهها من التعاملات.
اهـ فهذا إجماع على أن اشتراط ربح محدد بدراهم معدودة في معاملة الاستثمار (المضاربة) حرام شرعاً، ولمعرفة الفروق بين المضاربة الشرعية وبين القرض بفائدة يرجى مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 25960 ، 1873 ، 28960 ، 30198 ، 30543 ، 39555. والله أعلم.
مما سبق يتبين لنا أن البنوك التجارية تقوم بصفة أساسية بالأعمال التالية: أولاً: خدمات مالية متنوعة، تضمن لكل من يودع مدخراته لديها، أن تدفع له فائدة معينة على هذه المدخرات مقابل كل فترة زمنية محددة تبقى فيها هذه المدخرات لدى البنوك. ثانياً: تعطي البنوك أموالاً لمن هو بحاجة إليها – بعد التأكد من توفر أسباب القدرة على السداد – شريطة التزامه بدفع فائدة زمنية محددة تبقى فيها هذه الأموال في حوزته. وهذا الواقع يبين أنه لا مجال للشك في أن المعاملتين السابقتين هما رباً شرعاً وحرام بنص القرآن والسنة. فقد وقعت فيهما الزيادة مقابل الأجل، ولا ضرورة للإكثار من القول فالأمر أوضح من أن يناقش فيه.
فتاوى إسلاميَّة " ( 2 / 404). وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: أما ما أعطاك البنك من الربح: فلا ترده على البنك ولا تأكله ، بل اصرفه في وجوه البر كالصدقة على الفقراء ، وإصلاح دورات المياه ، ومساعدة الغرماء العاجزين عن قضاء ديونهم ، … " فتاوى إسلامية " ( 2 / 407). والله أعلم.