الرياض – واس أوضح رئيس اللجنة الخاصة لدراسة مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات عضو المجلس الدكتور عبدالله بن صالح الحديثي أن موضوع مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات حظي باهتمام كبير في مجلس الشورى بتوجيهات من معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، حيث خضع لدراسة عميقة وشاملة في المجلس سواء في هذه اللجنة، أو في لجنة الإسكان والمياه والمرافق والخدمات العامة في فترة سابقة، وفي مناقشته تحت قبة المجلس قبل تشكيل اللجنة الخاصة لدراسة مشروع اللائحة. وبين أن اللجنة الخاصة أخضعت مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات لمزيد من البحث والدراسة، حيث درست المشروع في ضوء ما طرحه الأعضاء من آراء أثناء مناقشة مشروع اللائحة تحت قبة المجلس، وما قدمه بعض الأعضاء من مقترحات إلى اللجنة الخاصة. وقال الدكتور الحديثي \" إن اللجنة الخاصة وضعت في اعتبارها أثناء دراستها لمشروع اللائحة عدداً من الاعتبارات في مقدمتها الإرادة الحازمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – المتمثلة في الأوامر السامية، وقرارات مجلس الوزراء، التي تؤكد على ضرورة منع التعدي على الأراضي الحكومية، وعدم السماع للدعاوى المتعلقة بوضع اليد على الأراضي البيضاء والقبول بها، مما يجسد الرغبة الجادة من ولي الأمر ـ رعاه الله ـ لإنهاء هذه المشكلة والقضاء على ما يصاحبها، وما يترتب عليها من سلبيات\".
انتقد أعضاء من مجلس الشورى أمس ما خلصت إليه اللجنة التي شكلها المجلس لدراسة لائحة التعدي على الأراضي الحكومية، معتبرين أن لائحة تشكيل اللجنة لم تشر إلى ضرورة أن يترأسها الحاكم الإداري في المنطقة للجنة، في حين استمرار صرف المكافأة المقطوعة لأعضاء لجنة التعديات وليس صرف 50%. الحديثي : مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات خضع لدراسة عميقة - صحيفة مكة الإلكترونية. وتطرق مشروع اللائحة لبند تشكيل لجنة مركزية في إمارات المناطق بقرار ورئاسة أمير المنطقة تسمى "اللجنة المركزية لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات"، إضافة إلى لجان فرعية في كل إمارة ومحافظة أو مركز تتولى مراقبة الأراضي بشكل دقيق ومباشرة جولات مفاجئة داخل حدود المدن أو خارجها، في حين سمحت اللائحة للجان بالاطلاع والرجوع على المصورات الجوية والخرائط لمعرفة المتغيرات التي طرأت على الأراضي. وألزمت اللائحة الجهات الحكومية التي تملك أراضي بيضاء بصكوك شرعية القيام بتسويرها لحفظها من التعديات، كما تضمنت اللائحة عدداً من مواد العقوبات التي يؤمل منها الحد من التعدي. مراعاة الممتلكات الفردية من جهته، أوضح عضو المجلس الدكتور إسماعيل البشري أن المادة الثالثة من اللائحة تعطي الصلاحيات والاختصاص لكل لجنة في معالجة مشكلة التعديات على الأراضي الحكومية، مطالبا في الوقت ذاته بمراعاة الممتلكات الفردية والتي عرفت بتوارثها "كابر عن كابر"، داعيا إلى أن تتضمن المادة الثالثة بندا ينص على أن من حق المواطن التظلم أمام ديوان المظالم من أي قرار تتخذه اللجنة.
وأشار إلى أن اللجنة وضعت في اعتبارها ما أشار إليه بعض الأعضاء من أن الموضوع شائك ومتشعب وهو ظاهرة في جميع مناطق المملكة ، وتتفاوت الأعراف فيه من منطقة إلى أخرى ، لذلك حرصت اللجنة على الاقتصار على ما يحصل به التوافق بين تلك الأعراف. وأفاد أن اللجنة حرصت على الاستفادة من كل الآراء والأفكار التي طرحت ، ورأت ضرورة معالجة جميع الجوانب المتعلقة بمشكلة التعدي على الأراضي الحكومية وإزالة التعديات ، التي لخصتها في ثلاثة جوانب أولها يتعلق بالاعتداء على الأراضي الحكومية وآلية إزالة هذا التعدي ، ومعاقبة المعتدي ، الجانب الثاني يتعلق بحجج الاستحكام ، أو الإحياء، ووضع اليد على الأراضي البيضاء ، وإصدار الصكوك ، والإجراءات المعمول بها ، والثالث يتعلق بمنح الأراضي, موضحا أن اللجنة أضافت مادة جديدة على مشروع اللائحة ، كما أجرت تعديلات بالحذف أو الإضافة على مواد مشروع اللائحة التي بلغت اثنتي عشرة مادة.
ولم تغفل اللجنة معالجة الحالات الخاصة لاعتبارات إنسانية وجب التعامل معها بمسؤولية وفقاً للمادة السابعة والعشرين من النظام الأساسي للحكم وانسجاماً مع الأمر السامي الصادر لمعالجة هذه الحالة ، وشددت على إبقاء المنزل المحدث في أرض حكومية بعد عرضه على اللجنة المركزية للتأكد من حاجته للمنزل ثم تصحيح وضعه بتمليكه ذلك الموقع بعد اخذ قيمة الأرض منه وذلك بقرار من وزير الشؤون البلدية، واشترط مشروع اللائحة ألا يكون الإحداث في موقع يعترض الخدمات وليس في بقائه ضرر أو خطر على احد وأن لا يثير مشاكل جماعية ولم يكن القصد منه إحداث هجرة جديدة. وأوصت اللجنة الخاصة بأن يقوم المجلس الأعلى للقضاء في إعداد لائحة للاستحكام تعالج موضوع الاستحكام والإحياء ووضع اليد وإصدار الصكوك المبنية على ذلك. وشددت في توصية أخرى على أهمية الإسراع في تنفيذ الأوامر السامية المتعلقة بالمنح، وتكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية باقتراح نظام لتوزيع الأراضي الحكومية يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة لمن لا يملكون سكناً من المواطنين.
ونصت اللائحة على صرف 3000 ريال لكل عضو يعمل في اللجنة المشكلة لمراقبة الأراضي الحكومية، على أن تصرف هذه المكافأة مع الراتب من الجهة التي يتبعها العضو. وشددت المادة السادسة على تكوين لجنة مركزية في كل إمارة من إمارات المناطق بقرار من أمير المنطقة تسمى " اللجنة المركزية لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، تضم أعضاء يمثلون إمارة المنطقة ووزارة الشؤون البلدية والزراعة والمالية والهيئة العامة للسياحة والآثار. الجدير بالذكر أن مشروع اللائحة يهدف إلى وضع إجراءات احترازية وتنظيمية ورقابية تتيح للأجهزة التنفيذية وإمارات المناطق آليات للعمل تكمل الأنظمة القائمة وكذلك إيجاد آليات المراقبة والتي بسبب غيابها تزايدت التعديات خاصة في المناطق النائية.
والحمد لله ربِّ العالمين الشيخ محمد صنقور 1- سورة يس الآية/39.
ما هي أنواع الفطر المعروفة يوجد أربع انواع من الفطر لكل نوع منهم استخدمات مختلفة وفوائد أيضا ، ويمكننا توضيحهم من خلال الآتي: _ النوع الأول "الفطر الأبيض" مثل عيش الغراب والعرجون القديم. _ النوع الثاني "الفطر المحاري" ولذلك النوع ما يقرب من 32 فطر مختلفة ومن أشهرهم فطر محاري مبيض وفطر محاري محجب وفطر محاري ذو رائحة وفطر محاري فلوريدا وفطر محاري ليفي وفطر محاري صباري وفطر محاري سلموني وفطر محاري بنفسجي وفطر محاري لاذع وفطر محاري الدرنة الملكية وغيرهم الكثير من الأنواع الأخرى. _ النوع الثالث "فطر شيفتاكي" ويتم زراعته في دول شرق آسيا. _ النوع الرابع "فطر مايتاكي" ويتم زراعة تلك النوعية في دولة الصين. معنى العرجون القديم. فوائد العرجون القديم _ للعرجون القديم العديد من الفوائد ، يمكننا توضيحها بشكل تفصيلي من خلال الآتي: _ يحتوي العرجون القديم على نسبة كبيرة من البروتين اللازم لبناء الجسم ، حيث تصل نسبة البروتين فيه إلى 50% ، لذلك يدخل في صناعة الكثير من المنشطات الغذائية ، كما أنه يعتبر من الفواتح المعروفة للشهية للكبار أو الأطفال. _ للعرجون القديم دور كبير في تسهيل الهضم بالجهاز الهضمي والمعدة وعلاج مشكلة الإمساك ، كما أنه يساهم في علاج ضغط الدم المرتفع ، كما أنه يعمل على خفض نسبة الكولستيرول الموجود في الجسم.
والله اعلم تصنيف المقال: