وقد حذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة ضمن تقرير «جريمة النفايات…مخاطر النفايات» الصادر عام 2015 من وجود ثغرات في التصدي لهذه التجارة. الكمية الضخمة للنفايات والحاويات التي تتنقل حول العالم تجعل الرقابة الممنهجة ومستوى التحكم بالحاويات مهمة مستحيلة. تعريف النفايات الخطرة - سطور. ففي العام 2010، تم تمرير 24 مليون حاوية عبر ميناء هونغ كونغ، و11 مليون حاوية عبر ميناء روتردام في هولندا، و2, 8 مليون حاوية عبر ميناء جويا تاورو أكبر ميناء إيطالي ومتوسطي. الدوافع الرئيسية للاتجار بالنفايات الخطرة هي ارتفاع تكاليف المعالجة المناسبة، والفرص المتاحة لتجار غير شرعيين للعمل في سوق تنعم بانخفاض المخاطر نسبياً وبارتفاع الأرباح المالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض تكاليف الشحن، والطلب على أنواع معينة من المواد والأجهزة المستعملة في بعض البلدان، يشكلان دافعاً لتصدير النفايات بشكل غير قانوني إلى البلدان النامية. لذلك لا تفوّت مجموعات الجريمة المنظمة وشبه المنظمة فرصة لتحقيق مكاسب سريعة، من خلال شركات تعمل في الواجهة لإدارة مشاريع نقل النفايات والتخلص منها بشكل غير قانوني. وأفضل مثال على ذلك المافيا الإيطالية الضالعة في الجرائم البيئية (إيكومافيا) التي تتحكم بنحو 30 في المئة من شركات التخلص من النفايات في إيطاليا.
وتزداد لعنة هذه التجارة عندما تستخدم عوائدها في تمويل الحروب والنزاعات ودعم التنظيمات المسلحة. نقل النفايات تحت المجهر تتم عمليات النقل غير الشرعية للنفايات عبر الحدود وفق ترتيبات مسبقة بين الأطراف المتورطة فيها، بدءاً بالجهة المنتجة لهذه النفايات، مروراً بالشركة الوسيطة، ثم بالشركة الناقلة، وانتهاء بالجهة المستقبلة. ولكي تنجح هذه العمليات، لا بد من وجود عناصر فاسدة في الأجهزة الرقابية تسمح بمرور النفايات من دون مشاكل. عندما يتواطأ ممثلون رسميون ويشاركون في هذه الجرائم البيئية، تبقى الرقابة التي يقوم بها المجتمع الأهلي هي العائق الأخير الذي يمكنه أن يكشف محاولات تهريب النفايات ويضع حداً لها. وغالباً ما يكون لوسائل الإعلام المستقلة دور فاعل في فضح الصفقات المشبوهة وتحديد المشاركين فيها، الأمر الذي يسبب إحراجاً للمؤسسات الحكومية ويضعها بشكل مباشر أمام مسؤولياتها في وقف هذه الصفقات، كما حصل في رحلة السفينة «موبرو» التي فشلت في ترحيل نفايات نيويورك إلى ولاية كارولينا الشمالية عام 1987 بفضل الضغط الإعلامي. ثمة منظمات دولية غير حكومية مثل «غرينبيس» وشبكة العمل من أجل بازل (BAN)، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني الوطنية مثل منظمة «ليغامبينتي» الإيطالية، أخذت على عاتقها التصدي للجرائم البيئية المرتبطة بالتخلص من النفايات بطرق غير سليمة، بما في ذلك نقلها عبر الحدود إلى الدول النامية.
ولذلك فمن الضروري أن يتم فصل النفايات حيث يتم إنتاجها بطرق فعالة وعلى وجه السرعة.
أمّا الدليل على نصاب الغنم فهو قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وفي سائِمَةِ الغنَمِ في كُلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائَةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً فشاتانِ إلى المائتينِ، فإذا زادَتْ علَى المائتَيْنِ ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثِمائةٍ، فإِنْ كانَتِ الغنمُ أكثَرَ مِنَ ذلِكَ ففِي كُلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ، ليس فيها شيءٌ حتَّى تبلُغَ المائَةَ. ولَا يفرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ، ولَا يُجْمَعُ بينَ مُتَفَرِّقٍ، مخافَةَ الصدقَةِ، وما كان مِنْ خليطَيْنِ، فإِنَّهما يتراجعانِ بالسَّوِيَّةِ، ولَا يؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولَا ذاتُ عَوَارٍ منَ الغَنَمِ، وَلَا تَيْسُ الغنَمِ إلَّا أنْ يشاءَ المصَّدِقُ) ، وقد حصل إجماعُ الأُمّة على ذلك. نصاب الزكاة في الغنم. شروط زكاة الغنم إنّ لوجوب الزكاة في الغنم العديد من الشروط، وهي فيما يأتي: بُلوغ النّصاب المُقرّر لها من قِبل الشرع، ويبدأ كما ذكرنا عند بُلوغها من العدد أربعين، لحديث النبي -عليه الصلاة والسلام-: (وإذا كانت سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةً واحدةً فليس فيها شئ). حولان الحول عند صاحبها؛ أي بقاؤها عنده سنةً كاملة، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (لا زكاةً في مالٍ حتى يحولَ عليه الحولُ).
المرعى: أي يكون المرعى لها جميعاً فليس غنم هذا في شعبة الوادي الشرقية، والثاني في الشعبة الغربية. المراح: أي يكون المراح جميعاً، فلا يكون غنمي لها مراح وحدها، وغنمك لها مراح وحدها. نصاب الزكاة في الغنم. فهذه إذا اشتركت في هذه الأشياء الخمسة، فإن الخلطة هنا تصير المالين كالمال الواحد، وأما إذا تميز مال كل منهما عن الآخر في شيء من هذه الأوصاف فإنه لا يحصل تمام الارتفاق، وإذا لم يحصل تمام الارتفاق فإنه لا يكون مالهما كالمال الواحد. الشرط الخامس: أن يختلطا في جميع الحول - وهذا الشرط بالإجماع - فلو اختلطا في بعض الحول أو افترقا في بعض الحول فإنه لا أثر لهذه الخلطة، لأن إيجاب الزكاة معلقة بالخلطة، فإذا عدمت الخلطة عدِم وجوب الزكاة، وإذا عدم في بعض الحول سقطت الزكاة. • ذكرتُ قبل قليل أن الخلطة مؤثرة في السائمة فقط على ما هو المشهور من مذهب الحنابلة، وذهب بعض العلماء إلى أن الخلطة تؤثر في جميع الأموال، فلو خلط شخصان ماليهما - ومال كل واحد منهما لا يبلغ نصاباً - لكنهما يبلغان نصاباً إذا اجتمعا، فإن الخلطة تكون مؤثرة وتجب الزكاة على هذا القول، قياساً على السائمة بجامع الارتفاق، والله أعلم.
وفي الرقاب وهم المكاتبون كتابة صحيحة، أما المكاتب كتابة فاسدة، فلا يعطى من سهم المكاتبين والغارم على ثلاثة أقسام: أحدها من استدان ديناً لتسكين فتنة بين طائفتين في قتيل لم يظهر قاتله، فتحمل دينه بسبب ذلك، فيقضى دينه من سهم الغارمين غنياً كان أو فقيراً، وإنما يعطى الغارم عند بقاء الدَّين عليه، فإن أداه من ماله أو دفعه ابتداء لم يعط من سهم الغارمين، وبقية أقسام الغارمين في المبسوطات. وأما سبيل الله فهم الغزاة الذين لا سهم لهم في ديوان المرتزقة بل هم متطوعون بالجهاد.
وإن كان الغش مساوياً للذهب أو الفضة ولم يبلغ صافيهما نصاباً تجب الزكاة احتياطاً. وأما الذهب المخلوط مع الفضة فإن بلغ الذهب نصاباً زكى الجميع زكاة الذهب سواء كان غالباً أو مغلوباً لأنه أعز وأنفع للفقير، وإن لم يبلغ الذهب نصاباً، فإن بلغت الفضة نصابها زكى الجميع زكاة الفضة ما لم يكن الذهب الذي خالط الفضة أكثر قيمة منها وإلا كان الكل ذهباً. وتضم قيمة عرض التجارة للثمنين ويضم أحد الثمنين للآخر. زكاة الدين: الدين ثلاثة أقسام: قوي ومتوسط وضعيف. فالدين الذي هو بدل عن مال قسمان: إما أن يكون ذلك المال لو بقى في يده تجب زكاته أو لا يكون كذلك، فبدل القسم الأول هو القوي، وما لا تجب فيه الزكاة لو بقي في اليد هو المتوسط، فتجب الزكاة عند قبض أربعين درهماً أي خمس النصاب من الدين القوي وهو مال التجارة والقرض فيخرج عنه كلما قبض شيئاً، وأما الدين المتوسط وهو غير مال التجارة كثمن عبيد خدمته ودين موروث ونحوهما مما هو مشغول بحوائجه الأصلية فتجب في الأصح عند قبض مائتي درهم منه. وأما الدين الضعيف فهو بدل غير مال كمهر ودية وخلع فتجب زكاته عند قبض مائتي درهم وحولان الحول بعد القبض. إلا إذا كان عنده ما يضم الدين بأقسامه الثلاثة إليه فيصير بمنـزلة ما استفيد أثناء الحول من التجارة فيضمه إلى ما عنده ويزكيه، ولا تجب في دين على مقر مليء لا يمكن تحصيله منه أو معسر أو مفلس.