من جانبه أشار الدكتور طارق عناية، رئيس مجلس إدارة شركة المدفوعات الرقمية، إلى أن المنصة الإلكترونية التي تقدمها شركة "STC Pay" تقدم خدمات مالية رقمية متكاملة للشركات والأفراد، بحيث تمكّن أصحاب الأعمال من الوصول إلى شريحة كبيرة من عُملاء شركة الاتصالات السعودية، وتتيح لهم الاستفادة من خدمات مالية رقمية آمنة ومتطورة، وتسهل عمليات الشراء والمعاملات المالية اليومية. ومن جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة المدفوعات الرقمية السعودية "STC Pay"، صالح المصيباح، أن الشركة ستقدم خدماتها كمحفظة إلكترونية يتم شحنها لتمكن العميل من شراء احتياجاته من المحلات التجارية والمطاعم والمتاجر الإلكترونية في أي وقت وأي مكان، كما تسهل الخدمة إرسال واستلام الأموال من وإلى العائلة والأصدقاء، وذلك من خلال قائمة جهات الاتصال الخاصة بالعميل وكذلك تحويل الأموال لأي حساب بنكي داخل المملكة، إلى جانب إمكانية دفع فواتير STC من خلال التطبيق. الجدير بالذكر أن شركة المدفوعات الرقمية السعودية "STC Pay" تأسست عام 2017 بهدف مواكبة التحول الرقمي في المملكة والتحول نحو مجتمع غير نقدي وفق رؤية 2030، ووفق تنظيمات مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA)، وهي شركة خدمات مالية سعودية مملوكة بالكامل لمجموعة الاتصالات السعودية STC، تقدم الخدمات المصرفية الرقمية FINTECH لقطاعي الشركات والمستهلكين.
ونوه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، بدور البنك المركزي السعودي "ساما" في دعم وتمكين وازدهار التقنية المالية "fintech" في المملكة، حتى باتت مقصداً للاستثمار من أكبر الشركات المحلية والعالمية في هذا المجال. ومن جهته، اعتبر رئيس مجلس إدارة stcpay ، خالد بن سليمان الجاسر، أن موافقة مجلس الوزراء تجسّد حرص الحكومة لتحقيق رؤية 2030؛ لدعم نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي وهي تعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد. ولفت الجاسر، إلى أن الموافقة ستحفّز لبذل المزيد من الجهد لتقديم منتجات مبتكرة تثري تجربة العميل. ووافق مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، على تحوّل شركة المدفوعات الرقمية السعودية stc pay إلى بنك رقمي متكامل؛ يقدم العديد من الخدمات المصرفية الرقمية بالمملكة بكل ما يتوافق مع توجهات المملكة لرؤية 2030. وتأسست شركة المدفوعات الرقمية السعودية stc pay في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2018، كمشروع للمدفوعات الرقمية "فنتك" كشركة تابعة مملوكة لمجموعة stc بنسبة 100%. شركة المدفوعات الرقمية السعودية. وسجلت الشركة نفسها كأول شركة تقنية مالية مرخصة من البنك المركزي السعودي (ساما) في المملكة، وأكبر محفظة رقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث يبلغ عدد مستخدميها أكثر من 6 ملايين مستخدم، بحسب البيان.
وفقًا لتقرير فنتك السعودية ، تم تسجيل 82 شركة ناشئة عاملة في التقنيات المالية في المملكة في النصف الأول من عام 2021 مقارنةً ب 10 شركات فقط في 2018. يقول عبويني: "كان قرار رقمنة جميع المعاملات في السوق قرارًا شجاعًا". ويرى أيضًا أن الدافع وراء القرار لا ينحصر في انتشار الجائحة، بل يعود إلى رغبة الدولة في تبني أحدث التقنيات وممارسة مزيد من الرقابة على التحويلات المالية والمدفوعات في المملكة. شركة المدفوعات الرقمية السعودية | الاقتصادي. ويضيف: "السعودية كانت مستعدة لتبني المدفوعات الرقمية وذلك بعد سنوات من العمل المضنى في بناء بنية تحتية رقمية سليمة، وهذا هو سبب فوزهم اليوم، فهم يسبقون الدول الأخرى في المنطقة بمراحل". بوابات المدفوعات هي أحد العناصر الأساسية في المدفوعات الرقمية، فهي التقنية التي تمكن البائعين من معالجة معاملات الزبائن المالية. وقد أصبح مجال بوابات المدفوعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر تنافسية مقارنةً بفترة بداية ظهور شركة HyperPay، فبعد دخول شركات فاعلة دولية مثل وStripe وإطلاق خدماتهم في المنطقة أصبح مزيد من تجار التجزئة قادرين على قبول المدفوعات على الإنترنت. أما HyperPay فترى أن حجم السوق في المنطقة كبير ويتسع للمنافسة، خصوصًا في الأسواق حديثة النشأة مثل العراق والسودان حيث تسعى الشركة إلى إطلاق خدماتها هناك كجزء من خططها للتوسع الإقليمي.
الإعلان عن التنازل عن المنشأة في الصحف الرسمية. على المالك الأصلي أن يقوم بشطب السجل التجاري القديم الخاص بالمؤسسة. إذا كان المالك الأصلي امرأة يجب أن يحضر الوكيل الشرعي لها، ويجب أن يكون سعودي الجنسية، ويجب أن لا يكون موظفا حكومياً في الدولة. أن يقوم المشتري بتقديم تنازل عن المؤسسة، ونوع الطلب هو التنازل عن المؤسسة. التأكد من عدم وجود أي مخالفات أو وقف مزاولة النشاط عن المنشأة. إبرام عقد متفق عليه من قبل المالك والمشتري عن التنازل عن رخصة المحل. خطاب تنازل عن سجل تجاري هذا الخطاب الذي يحتوي على صيغة خطاب تنازل عن سجل تجاري هو من أحد الأوراق الهامة في السعودية في حال رغبة صاحب المؤسسة في التنازل عن المؤسسة لشخص آخر، ويحتوي هذا الخطاب على: اسم صاحب المؤسسة المتنازل عنها، ورقم الهوية والجنسية. طريقة نقل ملكية السجل التجاري للمؤسسات الفردية إلكترونيًّا. مبلغ البيع المتفق عليه. اسم المنشأة المتنازل عنها. ذكر طريقة الدفع بالتفصيل مع ذكر الدفعات المتبقية في حال لم يتم دفع المبلغ كاملا. طريقة نقل ملكية السجل التجاري مع العمال الكترونياً يمكن نقل ملكية السجل التجاري مع العمال من خلال الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التجارة السعودية، وللقيام بهذه العملية يمكن إتباع الخطوات التالية: الدخول إلى موقع وزارة التجارة السعودية من خلال الرابط التالي.
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كيفية نقل الموظفين السعوديين والعمالة الوافدة، عند انتقال السجل التجاري لمالك جديد. صيغة خطاب تنازل عن سجل تجاري | سواح برس. وذكر حساب «العناية بالعملاء» التابع للوزارة، عبر تويتر، ردًا على استفسار بهذا الخصوص أنه «يتم نقل الموظفين السعوديين إلى المنشأة لجديدة من خلال التأمينات الإجتماعية». أما العمالة الوافدة فيتم نقلها «عبر تقديم طلب نقل الخدمة للعمالة الوافدة من خلال الخدمات الإلكترونية للمنشأة للمالك الجديد». ووجه أحد المواطنين استفسارًا قال فيه: «في حالة نقل سجل تجاري وعليه عمالة، هل تنتقل العمالة مع السجل لاسم المالك الجديد أم يلزم نقل كفالة؟».
نموذج طلب تنازل عن سجل تجاري يُعّد من أهم الأوراق الرسمية اللازمة للتنازل عن أي منشأة مقامة على أراضي المملكة العربية السعودية ، هذا وقد أكدت الغرف التجارية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار بضرورة تحقيق جميع الشروط وتوافر جميع المستندات بجانب النموذج لتتم عملية التنازل بسهولة وسلاسة دون تعثّر المعاملة ورفضها. خطاب التنازل عن السجل التجاري يُعّد خطاب التنازل هو أحد الوثائق الرسمية والمهمة في السعودية عند تنازل صاحب المنشأة للطرف الآخر، ويُقر من خلاله باستلام مبلغ مُسمى مقابل بيع أو التنازل عنها. ويأتي هذا النوع من المستندات من ضمن البروتوكولات المتبعة لضبط عمليات البيع والشراء وبقائها ضمن الصيغة الرسمية والقانونية لها ومعرفة المُلاك الحقيقيين والجدد لها دون وقوع الظلم و التجني أو ضياع الحقوق لجميع الأطراف المُشتركة. صيغة اقرار طلب تنازل عن السجل التجاري تحتوي الصيغة العامة لأيّ اقرار تنازل عن السجل التجاري بشكل عام على كل من: اسم الفرد المُتنازل ورقم هويته وجنسيته. المبلغ المُتفق عليه. طريقة نقل سجل تجاري من شخص لاخر. اسم المنشأة. تفصيل طريقة الدفع وذكر الدفعات المُتبقية بحال وجودها. معلومات مقدم الطلب ورقم سجله المدني.
وفي حال تعثر إتمام الخدمة، وعدم القدرة علي نقل الملكية إلكترونيا يمكن للعملاء التوجه إلي فروع وزارة التجارة بالمملكة خلال أوقات العمل الرسمية بدءًا من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحاً إلي الساعة 2:30 مساءً. استفسار إفادة عن نقل ملكية السجل كما أكد حساب وزارة التجارة على "تويتر" في رده على استفسار أحد المستخدمين حول إمكانية طلب إفادة الكترونيا بخصوص نقل ملكية السجل التجاري لحين اتمام نقل العمال، بأنه يستطيع المستخدم طلب إفادة تجارية عبر زيارة الصفحة الرسمية لخدمة الإفادة الإلكترونية حيث يمكن بواسطة هذه الخدمة طلب إفادة عن إجراء معين من أجل الحصول على تأكيد رسمي من وزارة التجارة بأن هذا الإجراء قد تم تنفيذه بالفعل، ويستغرق تنفيذ الخدمة تقريبا يوم عمل، وبدون دفع أي رسوم. ومن جهة أخرى، استفسر أحد العملاء عن الإجراء المفترض القيام به لإلغاء أو تخفيض قيمة الزكاة المستحقة على المنشأة في حال عدم ممارسة نشاطها، وأجاب حساب "العناية بالعملاء" بإنه يخضع كل من يملك سجلات تجارية أو رخص ل جباية الزكاة، وذلك طبقاً للائحة إلى أن يتم شطب أو نقل السجل التجاري أو الغاء الرخصة أو نقلها مؤكدا على إنه لا يوجد تخفيض لمستحقات الزكاة، ويمكن طلب خطة تقسيط للمبالغ المستحقة للزكاة من خلال موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر اختيار أيقونة (طلب خطة تقسيط) من قسم الزكاة وضريبة الدخل.
ألا يكون عمر الشخص المتنازل له أقل من 18 عاما. ينبغي حضور جميع الورثة، ويمكن الاستغناء عن حضورهم من خلال ورقة الوكالة الشرعية من المحكمة المختصة. تقديم أصل من صك الولاية إن كان هناك قاصرين. طريقة نقل سجل تجاري مع العمال. نسخة من أصل حصر الورث. إحضار عقد مبايعة بحيث يظهر فيه الأطراف بشكل واضح ورقم السجل. التأكد من سداد المستحقات لصالح المؤسسة العامة للتأمينات في حالة وجود اشتراك. رابط نقل ملكية السجل التجاري للمؤسسات الفردية إلكترونيا أفادت وزارة التجارة والاستثمار بإمكان المستفيدين التنازل عن ملكية سجل تجاري في مؤسسة فردية بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى زيارة الفرع، وذلك عن طريق زيارة رابط الخدمة بشكل مباشر من هنا. كما نوَّهت الوزارة إلى ضرورة التأكد من وجود شهادة الالتزام من مؤسسة التأمينات، بالإضافة إلى شرط مهم وهو ألا يكون السجل التجاري مسجلا بالاسم الشخصي لصاحب المنشأة.