والسلام. /. الإمضـــــاء:................. ---------------------------- إذا كنتم تبحثون عن نموذج طلب أخر، وكنتم في حاجة إلى نموذج معين كيفما كان نوعه، فيمكنكم ذكر ما تريدون في التعليق أسفله، وسوف يلبى طلبكم إن شاء الله. 30 معلومة تكشف لك شروط وخطوات إصدار وتجديد رخصة البناء عبر منصة بلدي - زوم الخليج. ----------------- ويمكنكم الاطلاع على المزيد من النمادج وتحميلها عبر الرابط اسفله: ----------------- انضموا الينا وتابعونا عبر هذا الموقع والفايسبوك اسفله لتتوصلوا بالجديد. ----------------- لا تنسونا بصالح الدعاء والتشجيع والدعم والمشاركة والتعليق في هذا الموقع للاستمرار في تقديم المزيد.. ----------------- ولتحميل هذا النموذج في ملف الوورد في الرابط أسفله:
وبالتالي فما علاقة قانون حماية المنافسة بالقضايا الاستهلاكية والتموينية كقضية العيش الحر والفينو، وما محور التماس بين اختصاصات الجهاز الذي ظهر خلال الأعوام الأخيرة يحقق ويوقع عقوبات اقتصادية على شركات مثل «أوبر للنقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات» بشأن ممارسات ضارة شابت استحواذها على أسهم شركة كريم المنافسة لها، و«بين سبورتس» القطرية بشأن احتكارها للبث الفضائي للبطولات الرياضية داخل مصر، وبين قضية تموينية كقضية الخبز؟! في البداية تجدر الإشارة إلى أن المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 تجيز لمجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأي الجهاز، كما تسمح لمجلس الوزراء بإبرام الاتفاقيات التي تستهدف تطبيق الأسعار التي يتم تحديدها دون أن تعتبر تلك الاتفاقيات نشاطاً ضاراً بالمنافسة. وفي أبريل 2019 أصدر رئيس الجمهورية قانون يربط لأول مرة بين اختصاصات جهاز حماية المنافسة وبين القضايا التموينية، حيث تضمن القانون رقم 15 لسنة 2019 تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة.
ونصت المادة (22 مكرر ج) من ذلك القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على مخالفة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذاً لحكم المادة (10) التي تجيز له تحديد سعر بيع المنتجات الأساسية لفترة زمنية محددة، بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، وهي ذات الغرامة التي أقرها قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر بيع الخبز كعقوبة على المخالف لأحكامه.
مبادئ العمل التطوعي الهدف منه المساعدة دون مقابل مادي. العمل التطوعي عمل اختياري وليس إجباري. يعتمد على احترام النفس وصون كرامة الإنسان. كما يساهم في تعزيز المساواة، وأن يحفظ حقوق الإنسان. يساهم في التعاون بالأعمال القانونية. توفير احتياجات المجتمع وما يلزمهم من أمور اجتماعية وإنسانية. حقوق المتطوعين في مجالات التطوع المختلفة حق المتطوع أن يعمل في مكان آمن، حتى لا يكون القيام بالتطوع سبب في إصابته بالأمراض. مقال عن العمل التطوعي والاطمينان النفسي. يعمل في مكان يحافظ على بياناته الشخصية. ومن أهم هذه الحقوق أيضا أن يكون له تقدير واحترام من المؤسسة التي يتطوع لصالحها. الحصول على الدعم من المؤسسة التي يعمل لصالحها. أن يكون رد الفعل من المتطوع إيجابيا وأن يقدّر الدور الذي يقوم به وهذا حق يجب أن يتم الكفالة له. المتطوع يجب له أن يستخدم المرافق الخاصة بالمؤسسة. حق المتطوع أن يحصل على معلومات عن المؤسسة التي يرغب فيها. مقومات العمل التطوعي أن يقوم تعاون متبادل بين المتطوع والمحترف أساسها احترام وشعور بالمسؤولية. الأعمال المسندة إلى المتطوعين يجب أن تكون مهمة ومفيدة وواضحة وإلا يفقدوا الاهتمام بها. أيضًا يجب أن تكون الأعمال المسندة إلى المتطوعين متناسبة مع ميولهم وقدراتهم.
أتقدم ببعض التوصيات والمقترحات إلى القياديين والعاملين، في مؤسسات العمل المدني والتطوعي، من أجل ضمان استمراريته وديمومته في مجتمعاتنا العربية: 1 - افساح المجال للشباب والدماء والأفكار الجديدة. 2 - التنسيق بين مؤسسات العمل التطوعي المختلفة لتنظيم الفعاليات والأنشطة وعمل برنامج سنوي شامل وموحد، بحيث لا تتعارض الفعاليات فيها مع بعضها البعض. مقال عن العمل التطوعي كرتون. 3 - تكثيف وتغليب الفعاليات العملية المفيدة للمجتمع على النظرية، مثلا زيارة المسنين والأيتام والمرضى، تنظيف السواحل والحدائق، حملات توعية للمحافظة على الثروات البيئية والطبيعية، عمل مشاريع عملية تدريبية وتنموية للطلبة والباحثين عن عمل، (والمثل الصيني يقول: علمني الصيد بدل من أن تطعمني سمكة). 4 - عمل توأمة مع مؤسسات العمل المدني والتطوعي المتشابهة محليا وعربيا ودوليا، وتوطيد التنسيق والتعاون في ما بينها. 5 - تشجيع الناس على المشاركة في مؤسسات العمل التطوعي، بأساليب إبداعية جديدة، والولوج إلى عالم التواصل الاجتماعي بمختلف شبكاته ومواقعه، للوصول إلى أكبر فئة من الناس، لإقناعهم بالمشاركة في أي شكل من أشكال العمل التطوعي. 6 - عمل مشاريع استثمارية ترفد ميزانية المؤسسة، فعلى كل مؤسسة تطوعية أن تعمل مشروعا واحدا أو أكثر بطريقة استثمارية ليدّر عليها الأموال، من أجل الاستمرارية في عمل المشاريع التطوعية التي تخدم المجتمع، ولا تعتمد أبدا على رسوم العضوية، لأننا في هذا الزمن الأغبر نرى انحسار العمل التطوعي الحقيقي، ونود مشاركة الأعضاء بجهدهم ووقتهم وأفكارهم وإبداعاتهم في العمل التطوعي، وليس بأموالهم فقط التي يمكن أن يكونوا في أمس الحاجة إليها.