التجارة" تُشهِّر بصاحب منشأة تبيع إطارات وزيوت سيارات مغشوشة شهَّرت وزارة التجارة بصاحب منشأة تجارية؛ وذلك بعد صدور حُكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إثر ثبوت تورُّط المنشأة التابعة له في عرض وبيع زيوت مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، وإطارات سيارات منتهية الصلاحية، وهو ما يُعدُّ مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله الإطارات المغشوشة من خطورة على سلامة مستخدميها. ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة ضد صاحب المنشأة المتخصصة في تجارة زيوت وإطارات السيارات، المتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحُكم في صحيفتَيْن على نفقة المخالف. وتؤكد وزارة "التجارة" متابعتها الدائمة لمنافذ البيع، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، الذي ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم. وتتلقى الوزارة من عموم المستهلكين بلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
خامس نصائح وزارة العدل من قبل رفع دعوى بالمحكمة الجزائية أو غيرها هي الاستشارة. وكما دعت هنا المستفيد إلى استشارة من يثق بهم بقضيته من المحامين أو حتى المستشارين المرخص لهم من وزارة العدل. وهذا الأمر يعين على اختصار الوقت بشكل كبير والجهد أيضاً ويدل على الطريق المسير والمختصر. لا تتردد بطلب الاستشارات القانونية الجنائية من مكتب الدوسري في الرياض. نصيحة السادسة جاءت بضرورة إحضار الوثائق اللازمة، حيث أنه لابد خلال الجلسة من أن تتوفر جميع الوثائق التي تلزم للدعوى. فعلى سبيل المثال إن كانت الدعوى إيجار يجب توفير عقد الإيجار وإذا كانت الدعوى زواج فلابد من أن يتوافر عقد النكاح وهكذا. إن وزارة العدل قد ختمت النصائح السبع في الوصية بالحضور المبكر. وكما أكدت ونبهت إلى أن إدارة الوقت أمر مهم بكافة شؤون الحياة و بالمحاكم. و دعت إلى الحضور قبل بدء الجلسة في وقت كافٍ من أجل أن يستثمر المستفيد من وقت الجلسة ويكون الاستثمار الأفضل والأقصى. الخاتمة. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا إذ تناولنا من خلاله العديد من المواضيع التي تهم الكثير من القراء. وكان أبرزها رقم المحكمة الجزائية بالرياض وعنوان المحكمة الجزائية.
مشكلة الدراسة: لمَّا كانت المحكمة الجزائية المتخصصة هي إحدى تلك المحاكم التي تم انشاؤها مؤخراً في النظام القضائي السعودي, للنظر في قضايا الإرهاب وأمن الدولة ، والجرائم المرتبطة بهما ، فقد كثر الجدل حول شرعيتها ، وأثيرت الشبهات حول طبيعة تشكيلها واختصاصاتها، والتشكيك والطعن في عدالة محاكماتها بل وتمَّ تصنيفها - ممن لايعرف حقيقتها ولايدرك طبيعتها النظامية والشرعية - أنها من قبيل المحاكم الخاصة أوالاستثنائية الغير شرعية. ولهذا رأى الباحث ، دراسة الطبيعة النظامية لهذه المحكمة ، وتأصيلها وبيان أهميتها والضمانات الشرعية في محاكماتها, مع مقارنتها ببعض المحاكم الدولية التي تمارس الاختصاصات نفسها ، وذكر بعض الصور التطبيقية من واقع محاكمات هذه المحكمة. منهج الدراسة: تعتمد هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي لجمع المادة العلمية من أمهات الكتب الفقهية والقانونية القديمة والمعاصرة ؛ ثم المنهج التحليلي ، لتحليل المادة العلمية موضوع البحث ؛ ثم المنهج المقارن لمقارنة المحكمة بغيرها من المحاكم في بعض الدول التي تمارس الاختصاصات نفسها. نتائج الدراسة: 1- أن تعدد أشكال وأنواع الجرائم المستحدثة ، الأمنيّة والفكريّة, التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها وتعطل مصالح البلاد والعباد, يستلزم وجود محاكم شرعية متخصصة, اختصاصاً نوعيّاً, يُعطي القضاء القوة والمقدرة على فهم ومعرفة هذه الجرائم ودراسة أبعادها وإصدار العقوبات المناسبة ضد مرتكبيها ، والتي يتحقق من خلالها الردع والإصلاح.
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما من جريمة السب بطريق التليفون وبرفض دعواهما المدنية قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أنه أطرح الدليل المستمد من التسجيلات التى تمت بمعرفتهما عبر التليفون الخاص بهما، والتى تضمنت عبارات السب الصادرة من المطعون ضدهما على سند من أن تلك التسجيلات قد تمت دون الحصول على إذن من الجهة التى ناط بها القانون ذلك الأمر، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
جريمتين أخرتين متعلقتين بتسجيل المكالمات وهناك مراقبة أخري للمحادثات التليفونية تصدر بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية لجريمتين هما المنصوص عليهما في المادتين 166 مكرر و308 مكرر عقوبات الجريمة الأولي: من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استخدام أجهزة المواصلات التليفونية.
– ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليهم بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه. ونصت المادة ( 308) مكررا ، علي: كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة (302) وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة (306) ويعاقب كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة ١٧١ غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وذلك وفقا للمادة (306). وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذى ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة (308).