التعسف في السلطة الأمريكية وقد أصدر البيت الأبيض موجز مؤلف من 110 صفحات لمحاكمة الإقالة التي يقوم بها مجلس الشيوخ، حيث لاحظ المراقبون أن هناك الكثير من التناقضات بين وجهة نظر مستشار البيت الأبيض والنائب العام وليام بار، حيث جاء موجز البيت الأبيض أنه لا يمكن أن تكون " إساءة استخدام للسلطة " اتهام غير قابل للتحويل بدون انتهاك القانون الذي يتم العمل به، حيث تحدث بار بأن إساءة استخدام السلطة يمكن أن تكون غير قابلة للتحقيق بالفعل حتى لو لم تكن هناك جريمة. وهذا ما تحدث عنه نص الموجز بالشكل الآتي " موجب خطة Framers ، فإن تحديد ما إذا كان الرئيس يتخذ قرارات تستند إلى دوافع "غير لائقة" أو ما إذا كان يقوم "بأمانة" بالاضطلاع بمسؤولياته متروك للشعب ، من خلال العملية الانتخابية ، والكونغرس ، من خلال العزل العملية … حقيقة أن [الرئيس] مسؤول عن أي تجاوزات لتقدير ويخضع في نهاية المطاف لحكم الكونغرس من خلال عملية العزل يعني أن الرئيس ليس القاضي في قضيته".
حددت المحكمة الإدارية في جدة مطلع الشهر المقبل موعدا للنظر في اتهامات وجهت لأحد رجال الأمن بتهمة إساءة استعمال السلطة والتي أفضت إلى مقتل أحد الأشخاص المرافقين لصاحب سوابق. وكانت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية قد استقبلت ملف القضية المحال إليها من هيئة الرقابة والتحقيق وعقدت جلساتها للنظر في الاتهامات التي طالت رجل الأمن الذي أكد لناظر القضية أنه يعمل في إحدى النقاط الأمنية في طريق الساحل، وعند الثالثة فجرا تلقى معلومات عن وجود مركبة مضللة اقتحمت نقطة أمنية (على حد قوله) ودهست رجل أمن ولم تتوقف رغم إطلاق طلقات تحذيرية عليها، إلا أن قائدها واصل الهرب متوجها نحو منطقة تواجد رجل الأمن المتهم. مضيفا: تم توجيهي بإقامة نقطة تفتيش ثانية بهدف إجبار المشتبه به على الوقوف غير أنه رفض ذلك»، وكان يعكس الحركة المرورية بالمركبة التي يقودها ولم يتوقف حسب إفادته رغم إطلاق طلقات تحذيرية، وقال المتهم: «بعد أن شاهدت توجه قائد المركبة وإصراره على عدم التوقف وتعريض حياة الآخرين للخطر خاصة في ظل ورود معلومات أكدت أن قائد المركبة لديه خمس سوابق إحداها تهريب سلاح، ما استدعى التعامل الفوري مع الحالة، لذا تم إطلاق طلقات بهدف تعطيل المركبة وضبطه إلا أن الطلقات أخذت مسارا خاطئا واخترقت المركبة وأصابت الراكب».
وقد وقعت في العصر الأول للدولة الإسلامية صور من هذا الأمر ،واعتبرت من قبيل التجاوز على حقوق الأمة ،كما أقر الإسلام مبدأ العقوبات التي هي زواجر قبل الفعل روادع بعده. وفي الأنظمة الجنائية تعد جريمة استعمال من الجرائم حديثة العهد ، وكانت متداخلة مع جرائم استغلال النفوذ أوغيرها من الجرائم وبقيت على هذه الحال في معظم التشريعات إلى أن وقعت قضايا تتطلب تكييف العمل ،فظهرت مسميات جديدة لهذه الجرائم ،كالاحتيال ،والاختلاس ،والتلاعب بالأنظمة إلى غير ذلك ،ثم ظهرت هذه الجريمة ضمن المحظورات الممنوعة على الموظف ، وحددت لبعض صورها عقوبات معينة كجرائم الرشوة والتزوير ونحوها ، ووردت الاشارة إلى كثير من صورها ضمن باب الاخلال بالواجبات الوظيفية ، ثم قامت بعض الدول بإيراد نصوص لتجريم هذا الفعل وجعلة مخالفة تستوجب العقاب. وفي المملكة العربية السعودية أوليت هذه الجريمة اهتماماً مبكراً ،وورد لها تنظيم محدد من حيث العقوبات المقررة لها ،وكانت ضمن مفهوم (استغلال النفوذ) حيث نصت المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 19/11/1377هـ الفقرة (أ) على: (معاقبة كل موظف يثبت ارتكابه لجريمة استغلال نفوذ وظيفته لمصلحة شخصية في داخل الدائرة أو خارجها ، وذلك بسجنه لمدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال).
إن مسؤولية الدولة عن أعمالها التعاقدية التي تبنى على الخطأ تستلزم توافر ثلاثة أركان: أن يكون الخطأ منسوب إلى الإدارة، أن تصيب الموظف بضرر بسبب هذا الخطأ، أن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر، ويندرج في مدلول الخطأ العمل غير المشروع أو المخالف للنظام واللوائح في صوره الأربعة التالية: عيب الشكل، عيب الاختصاص عيب مخالفة النظام، وعيب الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها. ولما كانت أول واجبات الإدارة أن تحترم الأنظمة واللوائح فإذا صدر منها قرار مشوب بعيب مخالفة النظام أو اساءة السلطة واستغلال النفوذ، فإنه عند التنفيذ ينقلب إلى عمل مادي ضار يسوغ للمضرور أن يطالب بتعويض عما أصابه من ضرر جراء تنفيذه. بالتأكيد لا تسأل الإدارة عن قراراتها إلا في حال وقوع خطأ من جانبها، بأن تكون قراراتها غير مشروعة؛ أي مشوبة بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في النظام لعدم الاختصاص ووجود عيب في الشكل أو مخالفة النظام واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءت استعمال السلطة، بشرط وقوع الضرر الناجم عنها،. الإدارية تحاكم رجل أمن بتهمة إساءة استعمال السلطة - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. وأن تقوم رابطة السببية بين الخطأ والضرر، فإذا برأت من هذه العيوب وكانت سليمة ومشروعة ومطابقة للنظام فإنها لا تسأل عن نتائجها مهما بلغت جسامة الضرر المترتب عليها لانتفاء ركن الخطأ.
لمّا بدا منكَ القبول أخرجتُ من سجن الأسا وزجَّ بي عين الوصول وصرتُ بك مؤنسا ولست من قلبي تزول بينَ الصباحِ والمسا ألنّظره فيك يا جميل نعيش بها عيشا رغَد أنت المحجّه والدليل من ذا يطيق عنك البعاد يا راحة القلبِ العليل فيكَ اجتمع كلّ المراد أرقَدتَ في قلبي هواك وقلتَ لي إيّاك تبوح أم كيف لي أرى سواك وأنتَ لي جسمٌ وروح ولا يخفى نورُ سناك وقدّ بدا للناس يلوح
كتب- إبراهيم علي كشف حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، تفاصيل تعيين نيلو فينجادا مديراً فنياً لاتحاد الكرة المصري، أثناء فترة تولية تدريب المنتخب الوطني. أشعار للأطفال - موضوع. وقال البدري في تصريحات عبر قناة "المحور": "أنا لم أتعامل مع فينجادا وقابلته مرتين وكان كل الحديث يسرد ما يريد فعله، ووقتها لم أكن متفرغاً لهذا الكلام، واسألوا أحمد مجاهد لماذا كان يحصل على أموال". وأضاف: "لم اسأل أحمد مجاهد عن ذلك الأمر، وما تم عرضه عليَ أن هناك مدير فني أجنبي قادم لاتحاد الكرة، وقيل لي بالظبط أنا عندي شوية يوروهات لما تخلص همشيه واستغربت من الأسلوب، وهل يتم اتخاذ القرارات بهذا الشكل؟". واختتم البدري: "لم أشغل بالي بهذا الأمر، لأن فينجادا له عمله وأنا لدي عملي وكنت مضغوط، وكان دوري في الخطة التي وضعها فينجادا هو وضع تصور لجداول الدوري وفي نفس الوقت كيفية إعداد المنتخب". المصدر: مصراوى