إعلانات مشابهة
مقهى في الطائف كاتش 22 هو مطعم اجتماعي معاصر يقدم المأكولات العالمية. يعد المكان المثالي لتناول غداء على الشاطئ ، أو تناول العشاء مع العائلة مع الاستمتاع بالمقبلات وسلطات السوشي والسندويشات والحلويات اللذيذة. مقهى ومطعم يقدم المشروبات الباردة والساخنة والمأكولات الخفيفة بجودة عالية وأماكن مجهزة بأحدث التجهيزات وجلسات مغلقة للعائلات ومكشوفة وأماكن للأفراد وقهوة ومختصة وكل ماتريد في أصالة القهوة. تتميز الوحدات بحمام خاص وتلفزيون بشاشة مسطحة وخدمة الواي فاي ومكتب وغرفة للمعيشة ومطبخ مجهز وشرفة وإطلالات على المدينة، وتضم جميع الوحدات منطقة للجلوس وتناول الطعام، وتوفر مكان إقامة ومطعم ومركز للياقة البدنية، يمكن للضيوف الاستمتاع بلعب البلياردو وتنس الطاولة أو الاستفادة من مركز الأعمال.
بيروت - العرب اليوم حذر مسؤول كبير في القطاع المالي من خطر تراكم التداعيات النقدية والمالية وتضخيم فجوة الخسائر المحقّقة، والناشئة عن ازدواجية صريحة في منهجية تعامل الدولة مع حاكمية البنك المركزي والجهاز المصرفي، في وقت تبلغ فيه المحادثات مع إدارة صندوق النقد الدولي محطة حاسمة يرتقب أن تتبلور في ضوئها إمكانية التعجيل بعقد اتفاقية تمويل ترتكز إلى طرح الحكومة لخطة التعافي وإنجاز إصدار القوانين التحضيرية من قبل مجلس النواب، لا سيما قانون تقييد الرساميل (كابيتال كونترول). وتشي المعطيات المتتالية وذات الصلة بالقطاع المالي، بتناقض صريح في وجهتها ومآلاتها. بديل الرخام بسعر الجمله جده. فمن جهة تلح الحكومة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على التزام تغطية الاحتياجات المالية بالدولار لضمان انسياب استيراد المشتقات النفطية وتلبية مصاريف ضرورية خاصة بمؤسسة الكهرباء، ودعته شخصياً للمشاركة في جانب من اجتماع مجلس الوزراء منتصف الأسبوع المقبل لهذه الغاية. ومن جهة مقابلة، يتم استدعاء سلامة ضمن مسلسل المواجهة القضائية المتواصلة، للتحقيق معه يوم الخميس المقبل، بجرم «الإثراء غير المشروع وتبييض (غسل) الأموال». وليس خافياً، بحسب المسؤول المالي، أن التباين السياسي القائم يتعدى البعد القضائي الذي يمثل واقعياً قمة «جبل الجليد»، ليبلغ مستوى استمرار سلامة في موقعه، حيث يجري الجهر برغبة رئيس الجمهورية وفريقه السياسي بإقالة الحاكم من منصبه، لكن هذا التوجه يصطدم تكراراً برفض وممانعة أطراف سياسية فاعلة، وهو ما عبّر عنه صراحة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، برفع شعار «خلال الحرب لا يمكن تغيير الضباط»، علماً بأن هذه المواجهة بلغت أوجها خلال عهد الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب، الذي خاض مواجهات متكررة مع سلامة وطالب بإقالته من منصبه.
الرئيسية حراج السيارات أجهزة عقارات مواشي و حيوانات و طيور اثاث البحث خدمات أقسام أكثر... دخول م موسسة علي سالم بقشان تحديث قبل يومين و 14 ساعة جده 3 تقييم إجابي يتوفر لدينا بديل الرخام مقاس280×122كمان مقاس 244×122 بديل خشب مقاس 16سم ×290سم فوم مقاس 2سم ×240سم مقاس4سم×240سم مقاس6سم×240سم للتواصل الاتصال او واس اب على الرقم ( رقم الجوال يظهر في الخانة المخصصة) 86086862 موظفو حراج لا يطلبوا منك رقمك السري أبدا فلا تخبر أحد به. إعلانات مشابهة
قد يهمك ايضا حاكم مصرف لبنان يكْشف عن وجود مُحاولات لتقديمه كـ"كبْش محْرقة " مذكرة "إحضار" جديدة بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
وتتوافق هذه المعلومات مع تلميحات الوزيرة السابقة، ورئيسة مجلس إدارة بنك «ميد»، ريّا الحسن بأنّ القطاع المصرفي يفكر جدياً برفع دعوى قضائية ضد الدولة وإجراءاتها بحق المصارف. وأكدت في مقابلة تلفزيونية أنّ «الإجراءات التي تتّخذ بحقّ القطاع المصرفي اليوم هي بمثابة القضاء على القطاع وهي كابيتال كونترول قضائيّ». سائلةً: «ما ذنب المصارف وحدها إذا صُرفت أموال المودعين من قِبل الدولة؟ ولماذا صك البراءة لجميع النواب والوزراء الذين صرفوا الأموال؟ ومَن يتهجّم على المصارف ألم يلاحظوا الـ50 مليار دولار التي هُدرت على الكهرباء؟». مصارف لبنان تلوّح بإمكانية مقاضاة الدولة - العرب اليوم. وعقب توجيه جمعية المصارف، عبر محاميها أكرم عزوري، كتاباً مفتوحاً إلى النائب العام التمييزي طالبت فيه بوقف تنفيذ قرار مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون الذي يمنع 6 بنوك من شحن الأموال النقدية إلى الخارج، أطلقت صرخة جديدة للمطالبة - قبل فوات الأوان وبعدها لن يفيد الندم - «بوضع حدّ لقرارات تنمّ عن قلة خبرة في النشاط المصرفي ودوره في الاقتصاد الوطني وتجاهل كامل للقانون، وتضرّ أول ما تضرّ بالمودعين الذين لن يحصلوا على حقوقهم إذا انهارت المصارف وانهار البلد». واذ لفت التساؤل الساخر إلى «أن صاحبة القرار ربما تظنّ أن الأوراق النقدية التي تشحنها المصارف إلى الخارج تذهب إلى جيوب رئيس و/أو أعضاء مجلس الإدارة، وأنهم يهرّبونها من أمام المودعين، وأن المصارف لا تمسك محاسبة، ولا تخضع للتدقيق ولا للجنة الرقابة، فقد صنّفت الجمعية القرار ضمن سلسلة القرارات التعسفية التي اتخذتها القاضية عون بحق المصارف خارج صلاحياتها ودون استنادها إلى أي قاعدة قانونية».