إضراب لسائقي سيارات الأجرة في المغرب ضد ارتفاع أسعار الوقود في الرباط بتاريخ 7 آذار/مارس 2022 afp_tickers هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أبريل 2022 - 14:23 يوليو, (وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب) أعاد الارتفاع الكبير لأسعار الوقود في المغرب الجدل بشأن جني شركات المحروقات أرباحا توصف "بالجشعة"، وتساؤلات عن "تضارب للمصالح" يمنع رئيس الحكومة من تحديد سقف للأسعار، كونه مالك إحدى أكبر تلك الشركات. وخلال استجوابه في مجلس النواب حول الموضوع هذا الأسبوع، جدد برلمانيون من المعارضة وحتى من الأغلبية، مطالبة رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالتدخل لتحديد سقف للأسعار. أريد حلا.. رجل يشكو: زوجتي تطلب زيادة نفقتها رغم حصولها على ثلث راتبي” | حوادث وقضايا | بوابة الدولة. لكن الأخير اعتبر أن ما يقال عن الأرباح "الفاحشة" مجرد "أكاذيب". ويملك أخنوش، الذي يوصف بالمقرب من القصر وتولى وزارة الزراعة بين 2007 و2021، شركة "أفريقيا غاز" التي تعد أهم الفاعلين في سوق المحروقات بالمغرب إلى جانب شركتي "توتال" الفرنسية و"شل" الهولندية البريطانية. ويواجه ضغوطا في الأشهر الأخيرة بسبب غلاء عدة مواد أساسية، جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا. لامتصاص هذا الغضب أعلنت الحكومة تخصيص دعم بحوالي 200 مليون دولار لموظفي قطاع النقل البري، بعدما نظّموا إضرابات.
ومع انخفاض الإنتاج عن الزيادة المخطط لها، زاد التزام أوبك بالتخفيضات التي تعهدت بها إلى 127 ٪ في ديسمبر من 120 ٪ في الشهر السابق. ويشير اتفاق أوبك + على المضي قدماً في زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً في فبراير، إلى أن الفارق بين الإمدادات الفعلية والمتعهد بها قد يتسع أكثر دون تعويض المنتجين الأكبر عن النقص. وجاء أكبر ارتفاع في ديسمبر من السعودية، أكبر منتج في أوبك، التي عززت الإنتاج إلى حد كبير كما وعدت بموجب الاتفاق. وجاء ثاني أكبر مصدر من أنجولا، التي صدرت خمس شحنات أخرى في ديسمبر، وفقًا لجداول التحميل. في حين أن الإنتاج لا يزال في انخفاض طويل الأجل وأن الامتثال الأنغولي، عند 315 ٪، هو من بين الأكبر في أوبك. استمرار الإجراءات الأمنية في الضاحية ومزيد من التوقيفات – موقع قناة المنار – لبنان. كما اتبعت الإمارات العربية المتحدة والجزائر حصصهما الأعلى، وضخت فنزويلا المنتجة المعفاة المزيد من الإنتاج حيث أوقفت انخفاضًا استمر سنوات في الإنتاج. فيما انخفض الإنتاج أو لم يزد في الكونغو وغينيا الاستوائية ونيجيريا وليبيا وإيران، في كثير من الحالات بسبب نقص القدرة على إنتاج المزيد أو الانقطاعات غير المخطط لها. وكان أكبر انخفاض - 100 ألف برميل يومياً - في ليبيا، وهي دولة أخرى معفاة من قيود إمدادات أوبك، التي قالت في 20 ديسمبر: إنها أعلنت قوة قاهرة على صادرات الخام من محطتين هما الزاوية ومليتة.
الحقيقة الثانية: استعادة توازن سلاسل التوريد صادرات الغاز الكبيرة من روسيا إلى الدول الأوروبية، ستؤدي على الأرجح إلى خفض الأسعار المرتفعة بشكل كبير هناك، بالإضافة إلى أماكن أخرى. كما سيتم استئناف شحنات الغاز الطبيعي المسال، من الولايات المتحدة الأمريكية إلى آسيا، كما أنه من المتوقع أن تكون أسعار الغاز، على مستوى العالم، في فصل الشتاء المقبل أقل مما كانت عليه وقت اندلاع الأزمة، وسيسعى بعض العملاء في أوروبا إلى إبرام عقود طويلة الأمد للحصول على الغاز من الولايات المتحدة الأمريكية، لتجنب تكرار حدوث ارتفاع جديد في الأسعار. أما القضية الهامة للغاية فهي النفط الموجود على متن الناقلات في البحار والمحيطات، فهناك الكثير من النفط الروسي المتجه إلى آسيا وأوروبا، عبر ناقلات النفط، ما يعني أن هناك نحو عشرات الملايين من براميل النفط موجودة على متن الناقلات، مقارنة بالمستويات قبل بدء الأزمة (وتشير التخمينات إلى أن الحجم يراوح ما بين 25- 50 مليون برميل)، كما أن صهاريج تخزين النفط في روسيا ممتلئة، ما يمكن أن يضيف نحو 10- 20 مليون برميل أخرى إلى الأسواق، وبشكل سريع. ومع الأخذ في الاعتبار أن المخزون لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تمثل نحو نصف الإجمالي العالمي، قد انخفض بحوالي 300 مليون برميل، مقارنة بمتوسط 5 سنوات، ومن المرجح أن يظل سعر برميل النفط أعلى من 80 دولاراً للبرميل، حتى يزيد المخزون من النفط مرة أخرى.
وأكدت الحكومة السابقة عام 2018 أن "هذا الفارق يتعدى درهمين للتر"، في مراسلة لمجلس المنافسة الرسمي لطلب رأيه حول الموضوع. جاء ذلك في خضم جدل واسع محتدم أججته حملة مقاطعة لمنتجات شركة أفريقيا غاز. مع تجدد هذا الجدل أكد أخنوش أمام البرلمان الاثنين "هذه الأسطوانة التي تتردد منذ سبعة أعوام تستند على أكاذيب أو خطأ ما"، مشددا على أن "هوامش الربح هي تقريبا نفسها منذ العام 1997". من جهته يرى الخبير في القطاع مصطفى لبراق أن "شركات المحروقات جنت بالفعل أرباحا بعد التحرير (... ) لكنها اليوم تتكبد خسائر، هذا واضح إذا قارنا الأسعار هنا بثمن البرميل في الخارج". ويضيف "الزبون يصدم بأسعار غير مسبوقة وشركات المحروقات في وضع صعب، ربما يكمن الحل في خفض الضرائب"، التي تستخلصها الدولة عن كل لتر يباع. كان ينتظر أن يحسم مجلس المنافسة هذا الجدل إثر تحقيق أسفر عن فرض غرامة مالية تعادل 9 بالمئة من رقم المعاملات السنوي للشركات الثلاث المسيطرة على السوق، بحسب ما أعلن بيان للديوان الملكي في تموز/يوليو 2020. لكن هذا البيان أعلن أيضا إعفاء رئيس المجلس، بعد شكوى من أعضاء آخرين حول "غموض إجراءات التحقيق" و"اختلالات مسطرية".