ويقول عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود عبدالله الرشيد: « التأكد من جدوى قانون مكافحة التشهير والقذف في مواقع التواصل الاجتماعي يبدأ بإثارة بعض التساؤلات المهمة حول هذا القانون، فهناك مشكلات مهمة في نص كهذا، من أهمها ضرورة تحديد مفهوم التشهير والقذف في بنود واضحة ومفصلة، وتحديد العقوبات بناء عليها، فالقذف والتشهير ليسا درجة واحدة، وليسا نوعاً واحداً». ويضيف: «من خلال هذا التحديد يمكن نشر الوعي أكثر بين الفاعلين في هذه المواقع بأن تجاوز هذه البنود يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، أما ترك الكلمات مفتوحة فهذا يعني أننا أمام كلمات مطاطة غير واضحة بإمكان كل طرف تفسيرها بالطريقة التي تحلو له».
السب نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أن السب لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل تتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 من ذات القانون.. فالسب هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون أن يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة إليه اركان السب العلنى.
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مرصد مينا قضت محكمة محكمة القاهرة الاقتصادية بالحبس سنتين على رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصوربالإضافة لغرامة مادية، بتهمة شتم رئيس نادي الأهلي. السجن سنتين لرئيس نادي الزمالك بتهمة القذف والسب | مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا. المحكمة أصدرت عقوبة الحبس سنتين بحق مرتضى منصور، وغرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ في الدعويين المقامة من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، يتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يشار أن أوراق الدعاوى تضمنت 12 مقطعا مرئيا لمرتضى منصور، احتوت على عبارات سب وقذف لمحمود الخطيب وعائلته وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ومديره التنفيذي. من جهته قال محمد عثمان، نقيب محاميين شمال القاهرة السابق، إن الدعويين مقامتين من موكله محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد المستشار مرتضى منصور وتحملان رقم 83 لسنة 2022، و45 لسنة 2022 ويتهمه فيهما بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أقرأ التالي 28 أبريل، 2022 مدرب رياضي في قطر "شاهد" على مجزرة التضامن
في بادرة قد تبدو غريبة على المجتمع السعودي، أقامت الإعلامية السعودية أماني العجلان دعوى قذف على أحد المغردين السعوديين في «تويتر » الذي هاجمها تحت اسم مستعار. وبهذه القصة تكون العجلان قد اتخذت خطوة تجاه ردع المعتدين على شبكات التواصل الاجتماعي. «لها » تفتح الملف من خلال هذا التحقيق. تقول أماني العجلان لـ «لها»: «فوجئت بأحد الحسابات تطل علي وهي تحمل صورتي ولكن تحت اسم فهد. لم أستبعد التصرف من بعض الطائشين، ولكن فضلت أن أتعامل بكل حلم مع هذا الشخص، وطلبت منه أن يغيّر صورتي، فجاء الرد خارج حدود الأدب، واتبعت الأسلوب المعتاد وهو حجب الحساب، فراسلت إدارة موقع «تويتر» التي ردّت علي بالحجب والتوجه الى السلطات المحلية لإجراء اللازم». وأضافت: «بعد أيام جاءني أحد المتابعين ليستفسر مني عن موقفي من هذا المتعدي، ودخلت الحساب لأفاجأ بكمية الشتائم ووابل السب السوقي الذي خرج عن حدود المعقول ليطال أبي وأمي بكلمات ينأى الإنسان عن ذكرها. هنا علمت أن هذا الحساب لم يوضع إلا لمضايقتي، ورجعت في حينه الى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في مادته الثالثة البند الخامس». وتابعت: «بعد هذا الحادث بأسبوعين توجهت إلى مركز الشرطة برفقة والدي بناء على النظام الذي وضعته وزارة الداخلية، والى مكتب مدير المركز الذي استنكر في أول الأمر نوع الشكوى، إلا أن جدية الموضوع الذي تحدثنا به أنا ووالدي دفعته لأن يكتب توصيته على المعاملة للتعامل معها بسريه تامة وباهتمام بالغ.
فيما حذرت المحامية سمية الهندي مستخدمي الأجهزة الذكية من السب والشتم عن طريق «الواتساب» أو البرامج والتطبيقات الأخرى؛ لأن العقوبة تصل إلى السجن والغرامة. وقالت: نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لم يحدد برنامجا أو تطبيقا بعينه، وإنما شمل كافة وسائل تقنية المعلومات عبر الشبكة العنكبوتية، وكل ما يتعلق بالإنترنت، كتويتر وإنستغرام والواتساب وسناب شات، وحتى البرامج التي ستظهر بالمستقبل، ما دام النظام لم يحدد برنامجاً بعينه.