جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة التحاضير الحديثة ©2022
يجب أن توضع معايير واضحة لقياس معايير الأداء والنمو والتطور لبرامج الدراسات العليا تتجاوز مجرد معايير الكم في أعداد الطلاب.. سادساً: لوائح الدراسات العليا ولوائح أعضاء هيئة التدريس ليست نصوصاً غير قابلة للتغيير ومن المؤسف بأن عمادات الدراسات العليا والبحث العلمي وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات لم تقدم دراسات أو ملاحظات ايجابية ملحوظة لتطويرها طيلة السنين الماضية، وأراه ضرورة مراجعة لوائح الدراسات العليا، موضوع مقالنا هذا، لتحقق متطلبات أعضاء هيئة التدريس ولتحقق المرونة اللازمة للتطوير المنشود ببرامج الدراسات العليا بجامعاتنا السعودية. سابعاً: أتمنى أن تكون ضمن مهام كليات الدراسات العليا توثيق صعوبات ومخرجات الدراسات العليا بشكل أكثر دقة وتفصيلاً ليتسنى لنا التخطيط المستقبلي العلمي في هذا المجال، فعلى سبيل المثال نريد معرفة الدارسين على حسابهم والمبتعثين ومعرفة معدلات الانتهاء من برامج الدراسات العليا لكل فئة وتخصص، ومعدلات الانسحاب ومسبباتها، وأماكن عمل وتوجه خريجي الدراسات العليا بالجامعات، وإسهامات طلاب الدراسات العليا في البحث والتدريس وخدمة المجتمع بالجامعة.. وغير ذلك من البيانات التي يفترض أن يخصص لها قاعدة بيانات بكل جامعة وكل كلية وكل قسم.
ولرسم استراتيجية واضحة لبرامج الدراسات العليا بجامعاتنا المحلية أطرح الملاحظات التالية في شكل نقاط مختصرة: أولاً: أتمنى أن تتم دراسة فلسفة الدراسات العليا لدينا، وبالذات في جانب احتياجاتنا الوطنية والمتطلبات المستقبلية التي تراعي التطورات العلمية والتقنية التي يفترض أن تكون الدراسات العليا أحد الجسور لنقلها وتوطينها إلى وطننا، وحينما أشير إلى الاحتياجات فلست أعني الأعداد وإنما النوعية.