الإثنين 25 أبريل 2022 - 15:35 قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الإثنين، إن الوزارة تعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات بغية الحد من ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية الوطنية وإضفاء الجاذبية على قطاع الصحة، عبر تحسين وضعية المهنيين وظروف اشتغالهم. وأوضح آيت الطالب، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب، أن أول خطوة تمت في هذا الصدد كانت الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها من المرتكزات الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتثمين الموارد البشرية، مشيرا إلى إضافة مهنيي الصحة إلى الفئات التي لا تخضع للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بموجب القانون رفم 21-39. وأشار الوزير إلى أنه تم إقرار آليات مبتكرة للتشجيع والتحفيز قصد استقطاب الكفاءات الصحية داخل البلاد وخارجها للعمل بالقطاع العمومي للصحة وضمان استقرارها، منها القانون 21-33 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131-13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، ومراجعة وضعية الأطباء وظروف اشتغالهم وإصلاح وضعية ممارسة المهنة من خلال توسيع مجال التكوين بالمستشفيات الجامعية الجديدة أو التي في طور البناء أو الدراسة (طنجة، العيون، ابن سينا، درعة تافيلالت، المؤسسات الخاصة)، فضلا عن إعادة هيكلة المنظومة الصحية برم تها وإصلاحها.
الرئيسية / أخبار عامة / ٱيت الطالب: هذه هي الاجراءات المتخذة للحد من ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية الوطنية 26 أبريل، 2022 أخبار عامة 21 زيارة أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن الوزارة، تعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات بغية الحد من ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية الوطنية، والتي من بينها تحسين وضعية المهنيين وظروف اشتغالهم. وأورد خالد آيت الطالب في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، اليوم الإثنين 25 أبريل الجاري، أن الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والحماية والاجتماعية يُعدّ من المرتكزات الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتثمين الموارد البشرية، مشيرا إلى أنه تمت إضافة مهني الصحة إلى الفئات التي لا تخضع للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بموجب القانون رقم 39. 21 بتتميم الظهير الشريف لـ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وأبرز الوزير أنه يتم تحسين جاذبية القطاع بإقرار آليات مبتكرة للتشجيع والتحفيز قصد استقطاب الكفاءات الصّحية، داخل البلاد وخارجها، للعمل بالقطاع العمومي للصّحة وضمان استقرارها، مع مراجعة وضعية الأطباء وظروف اشتغالهم وإصلاح وضعية ممارسة المهنة من خلال توسيع مجالات التكوين بالمستشفيات الجامعية الجديدة /الجاهزة أو في طور البناء أو الدراسة (طنجة، العيون، ابن سينا، درعة تافيلالت، المؤسسات الخاصة)، وكذا في إعادة هيكلة المنظومة الصحية برمّتها وإصلاحها.
قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الإثنين، إن الوزارة تعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات بغية الحد من ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية الوطنية وإضفاء الجاذبية على قطاع الصحة، عبر تحسين وضعية المهنيين وظروف اشتغالهم. وأوضح السيد آيت الطالب، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب، أن أول خطوة تمت في هذا الصدد كانت الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها من المرتكزات الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتثمين الموارد البشرية، مشيرا إلى إضافة مهنيي الصحة إلى الفئات التي لا تخضع للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بموجب القانون رفم 21-39. وأشار الوزير إلى أنه تم إقرار آليات مبتكرة للتشجيع والتحفيز قصد استقطاب الكفاءات الصحية داخل البلاد وخارجها للعمل بالقطاع العمومي للصحة وضمان استقرارها، منها القانون 21-33 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131-13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، ومراجعة وضعية الأطباء وظروف اشتغالهم وإصلاح وضعية ممارسة المهنة من خلال توسيع مجال التكوين بالمستشفيات الجامعية الجديدة أو التي في طور البناء أو الدراسة (طنجة، العيون، ابن سينا، درعة تافيلالت، المؤسسات الخاصة)، فضلا عن إعادة هيكلة المنظومة الصحية برمّتها وإصلاحها.