و. كشفت الدراسة بعض الصعوبات التي تعوق إنفاذ القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 للقضاء على العنف ضد المرأة، بما يستدعي مزيد دعم آليات ومسالك المتابعة والتنفيذ على المستويين الأمني والقضائي. كم سنة تستغرق دراسة القانون؟ - ملك الجواب. وخلصت دراسة محددات العنف الزوجي إلى أنّ ظاهرة العنف الأسري مشكلة اجتماعية معقّدة ومتجذّرة بعمق في المجتمع التونسي لأسباب عديدة ومختلفة مما يجعل منزل الزوجية بالنسبة للعديد من النساء فضاء يسلّط عليهنّ العنف بأنواعه، وأصبح الفضاء الأسري للبعض فضاء غير آمن. وعرضت الدراسة تعريفا ضافيا لمفهوم العنف وأشكاله المختلفة وتحديدا لمفهوم العنف الزوجي، كما قدمت قراءة في تناول هذا الموضوع في مختلف المؤتمرات الدولية لأهميته وخطورته على الضحية. وأكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أن هذه الدراسة تدرج في اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف ضدّ المرأة حيث لم يكن اختيار موضوع العنف الزوجي اعتباطيا، لكنه ارتكز على إحصائيات الخط الأخضر للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة 1899، التي أبانت ارتفاعا في ظاهرة العنف الزوجي، حيث فاقت نسبة المكالمات المتعلقة بالإشعارات حول العنف الزوجي 75 بالمائة. وستكون نتائج دراسة محددات العنف الزوجي، التي أنجزها المرصد كآليّة علميّة لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، منطلقا لتنفيذ برامج توعوية وإجراءات عملية بالتعاون مع مختلف الأطراف المتدخّلة للقضاء على ظاهرة العنف في الفضاء الأسري باعتبار أن تأثيره يتجاوز الأسرة ليلقي بتداعياته على المجتمع بأسره.
شكل موضوع "قانون الصرف والامتيازات للتونسين والمقيمين المخول لهم فتح حساب بنكي بالعملة الصعبة"، محور ندوة حوارية انتظمت مساء الخميس بمدينة صفاقس، ببادرة من المكتب الجهوي ل"كوناكت" صفاقس. وافاد المدير السابق لفرع البنك المركزي بصفاقس عبد الرزاق المعلول، بانه توجد 600 مؤسسة ناشئة في تونس مخول لها فتح حساب بنكي بالعملة الصعبة، وذلك بناء على عدة شروط أبرزها ان يكون مشروعها مجددا ومبتكرا مع تحديد سقف أعلى للاموال التي توضع بالحساب. واوضح المعلول، ان قانون الصرف الجديد لسنة 2019 أو ما يعرف بتحرير العمليات الجارية، من شأنه تمتيع الفاعلين الاقتصاديين بمزيد المرونة وتمكينهم من الانفتاح على الأسواق الخارجية ومواجهة المنافسة الاقتصادية العالمية واستخدام الأموال الموضوعة في حسابهم عند السفر عن طريق بطاقة الكترونية دون الاضطرار إلى حمل أموال نقدية، كما سيمكنهم من استعمالها في الداخل عن طريق اقتناء اشتراكات مثلا من المواقع العالمية، واشار إلى ان تحرير العمليات الجارية في تونس قد عرف انتعاشة هامة سنة 1993. جريدة الجريدة الكويتية | جهاز المسؤولية الطبية... خطوة متقدمة ولكن!. وذكر ان البنك المركزي بصدد إعداد دراسة، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لضبط إجراءات قانون الصرف الجديد، مشيرا الى ان البنك المركزي التونسي قد اقترح مراجعة تشريعات الصرف ضمن توجهاته للعمل مع مختلف الهياكل المعنية على الرفع التدريجي لقيود الصرف التي لا تزال تعرقل بعض المعاملات مع الخارج بالنسبة إلى المؤسسات والأفراد وفي هذا السياق، دعا المعلول إلى ضرورة التقليل من استعمال السيولة المالية من الأوراق النقدية في المعاملات اليومية العادية، لما له من انعكاسات سلبية في المعاملات المالية مثل تبييض الاموال وتمويل الإرهاب وغيرها.
وأضاف «جاءت اللحظة التي كنت أنتظرها منذ سنوات، لأكون من أوائل خريجي برنامج الماجستير في القانون الجوي والفضائي، في جامعة الشارقة وحصولي عليه بتقدير امتياز عام 2021، وأسعى جاهداً لاستكمال دراستي ومواصلة مسيرتي التعليمية، وحالياً في مرحلة دراسة الدكتوراه في جامعة الشارقة. دراسة القانون كم سنه 2022. كما عزّزت الجانب العملي من الناحية القانونية، وتخرجت سنة 2018 في المعهد القضائي لوزارة العدل وحصلت على رخصة «محام مشتغل»، وعيّنت خبيراً في محاكم دبي، وعملت مستشاراً قانونياً لشركات عالمية في ألمانيا، مثل شركة «دي إف إس» للملاحة الجوية. سعي واستفادة يدعو حسن كرم الشباب الإماراتي إلى السعي لتحقيق رغباتهم دون تردد، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي وفرتها الدولة في جميع المجالات، بجانب تشجيع القيادة الرشيدة لأبنائها، وهو أكبر حافز لتحقيق النجاح. ويؤكد أن هناك حاجة ملحّة لتثقيف الطلاب والمهنيين القانونيين الإماراتيين وتزويدهم بالمعرفة الدقيقة في القانون الجوي والفضائي، لإعدادهم لقيادة الأمة في نموها وتطورها. وقال: نعيش في عصر التخصص في المجالات القانونية العامة والخاصة، إذ إن شركات السفر والنقل الجوي، تفضل توظيف من يتمتعون بمهارات العمل القانوني المتميزة، والكفاءة اللغوية، وخبرة العمل القانوني في المجال نفسه، وهي فرصة لمن لديه الرغبة في أن يطرق أبواب المستقبل.
تناولت في المقال السابق حجم وأهمية المسؤوليات الملقاة على عاتق أصحاب «الأرواب البيضاء» من أطباء وممرضين وعاملين في الحقل الطبي، وما تستوجبه مهنهم وإنسانيتهم من التزام أخلافي، قانوني وعلمي بجميع القواعد والأصول المتعارف عليها في عمل كل منهم تحت طائلة تعرض المقصّر للعقوبات التأديبية وربما الجزائية التي تفرضها قواعد المسؤولية الطبية. ولأهمية الموضوع القانونية والمهنية وحساسيته الاجتماعية والإنسانية، ومن باب التوعية بأهمية الدور ونبل الغايات المرتبطة بعمل «جهاز المسؤولية الطبية» المنشأ بموجب القانون رقم (70) لسنة 2020، قد يكون ملائماً التذكير بأن إنشاء الجهاز يعتبر خطوة واعدة في مجال تنقية المجال الصحي من أي شائبة قد تنتج عن أي خطأ أو تقصير وأي إهمال أو عدم اكتراث. فمن حسن الطالع أن إنشاء هذا الجهاز أتى من ضمن تشريع شامل ومتكامل ينظم العمل في القطاع الصحي ويستهدف بشكل واضح ورئيس حماية حياة المرضى وحفظ مصالح الأطراف وحقوق المتضررين، وقد حاز هذا القانون شبه إجماع حكومي-نيابي، وشارك في إعداده ومناقشة نصوصه وأحكامه ممثلون عن القطاع الطبي والجمعيات المهنية المتخصصة من مختلف التفرعات والتخصصات، مما أعطاه بعداً مهنياً إضافة إلى أبعاده القانونية البحتة.