وتوقع الظاهري أن يجري الانتهاء من الأعمال المتعلقة وتدشين السوق في مطار الملك فهد قبل نهاية العام الحالي 2014. وكان الحديث عن السوق الحرة في المطارات الرئيسية السعودية يتكرر منذ عام 2007، إلا أنه بات حقيقية واقعية ماثلة انطلقت من مطار الملك عبد العزيز. السوق الحر اسماء شركات النظافة في السعودية. وعلى صعيد متصل، تدرس الهيئة العامة للطيران المدني السماح لعدد من الشركات بتسيير رحلاتها من المطارات الإقليمية، وفي الوقت الحالي منحت الهيئة حق التشغيل للشركات من 8 مطارات إقليمية، كما أنها تعمل على تقييم هذه التجربة، إلى جانب إتاحة الفرصة للناقلتين الجديدتين الوطنيتين اللتين ستعملان بنهاية العام الحالي في النقل الداخلي، وذلك كدعم لهما في بداية المرحلة التشغيلية. وأضاف الخيبري في معرض رد على سؤال حول تعزيز عدد المطارات الدولية كما هو الحال لبعض المطارات التي تحولت أخيرا إلى دولية، مثل مطار الأحساء، قال: «إن التشغيل الدولي من وإلى أي مطار في العالم يعتمد على كثير من العوامل، ويأتي في مقدمتها حجم الطلب، فإذا توفر حجم طلب مناسب على الرحلات على نحو يحقق جدوى اقتصادية مناسبة في مطار ما، فإن شركات الطيران ستقبل على التشغيل من وإلى هذا المطار، إضافة إلى عوامل تتعلق بجهات أخرى مثل إدارة الجوازات والجمارك وغيرهما من الجهات».
وعن الخطط المستقبلية لتدشين مطارات جديدة قال الخيبري: «تعمل الهيئة العامة للطيران المدني على تنفيذ خطة طموحة لتطوير وتحديث منظومة مطارات السعودية (27 مطارا) بهدف استيعاب الحركة الجوية المتزايدة ورفع مستوى خدمات القطاع، وقد مثلت تلك الخطط احتياج سوق النقل الجوي وخدماته في المملكة حتى عام 2040، وهي تنطوي على مشاريع لتطوير مطارات وأخرى لإنشاء مطارات جديدة». وأشار المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، إلى مشروع مطار الملك عبد العزيز الجديد المتوقع إنجاز مرحلته الأولى نهاية العام الحالي، ومن المتوقع تشغيله في العام المقبل، وسيعد عند إنجازه واحدا من أجمل مطارات العالم من حيث الشكل والكفاءة. وللمشروع 3 مراحل، حيث ترفع المرحلة الأولى طاقة المطار إلى 30 مليون مسافر سنويا، أما المرحلة الثانية فترفع طاقته الاستيعابية إلى 43 مليون مسافر، وصولا إلى 80 مليون مسافر في مرحلته الثالثة، والمتوقع إنجازها في عام 2035. كما تحدث عن مشروع مطار الملك خالد الجديد بالرياض، حيث سيجري تنفيذ المشروع على مرحلتين: الأولى ترفع طاقة المطار الاستيعابية إلى 35. 5 مليون مسافر سنويا، ومن المتوقع إنجاز تلك المرحلة في عام 2017، وستنطوي على إنشاء صالة جديدة (الصالة 5) بطاقة تصل إلى 12 مليون مسافر سنويا.
وفي سبيل تحقيق أهدافها تلك، يعزو مراقبون إجراءاتها الأخيرة التي تصب في إنجاح مشروع مناطقها الحرة المقبلة، عن طريق تقليل فرص الوصول إلى أكبر أسواق المنطقة من خلال الأسواق الحرة الواقعة خارج السعودية، وإعطاء هذه الفرصة النوعية لمن سيكونون في مناطقها المستحدثة، ونهوض القطاعات الاقتصادية المرتبطة بها وعلى رأسها النقل والخدمات اللوجيستية. وطالب مجلس الشورى السعودي الأسبوع الماضي، بضرورة التسريع في إطلاق مشروع المناطق الحرة لدورها الكبير في دعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، ووافق على توصيات تقدّمت بها لجنة الاقتصاد والطاقة تطالب بتذليل العقبات أمام تشغيل تلك المناطق التي من المنتظر أن تكون بمواصفات عالمية، وتفرز فرصاً استثمارية ضخمة. التفوّق على المنافسين وفيما يختص بعدد تلك المناطق وأماكنها، ذكر الوزير السعودية أن العاصمة الرياض ستحتضن 6 مناطق حرة من أصل 20 منطقة تسعى السعودية لإقامتها قريباً، إلى جانب مراكز مالية تستضيف شركات عالمية كبرى، ومناطق اقتصادية رقمية. ويرى المحلل الاقتصادي الكويتي محمد رمضان أن انفتاح السعودية الاقتصادي في الأعوام الأخيرة، يكشف توجهها لاحتلال مكانتها الأساسية الموازية لاقتصادها القوي، بأن تصبح مركزاً تجارياً ومالياً في المنطقة، وتتفوّق على المنافسين إقليمياً.