ت + ت - الحجم الطبيعي كشف حمود الغبيني نائب الرئيس للاتصال والعلاقات العامة بشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية إن الشركة ستسعى في 2012 لتعزيز فرص النمو من خلال التركيز على التوسع في تقديم خدمات الشركات والتي تسهم حالياً بأقل من 10% من إيرادات الشركة. وأضاف ان موبايلي تستحوذ على حصة 40% من السوق، بينما تسيطر على نحو 75% من سوق خدمات الأنترنت على الأجهزة المحمولة بالمملكة. وقال الغبيني لرويترز على هامش معرض للاتصالات أول أمس في الرياض: حصتنا السوقية في قطاع الشركات لا تزال دون المأمول وتمثل نسبة بسيطة من حجم السوق لا تتجاوز 10% من إيراداتنا. وأضاف: استهداف قطاع الشركات والأعمال والتوسع فيها سيكون فرس الرهان في 2012. «موبايلي» تربط مناطق المملكة بأحدث شبكة للألياف البصرية | صحيفة الاقتصادية. لدينا حالياً عقود كبيرة مع الحكومة والشركات الكبرى ونتوقع نمواً كبيراً هذا العام. وعن حصة موبايلي السوقية في كل الخدمات التي تعمل بها قال الغبيني: تتجاوز 40%. ولكن بالنسبة للأنترنت المتحرك تبلغ حصتنا أكثر من 75%. وكان خالد الكاف الرئيس التنفيذي للشركة قد أبلغ رويترز في وقت سابق من الشهر الجاري أن عدد مشتركي خدمات البيانات لدى موبايلي بلغ 8. 5 ملايين مشترك في نهاية ديسمبر الماضي ارتفاعاً من 6 ملايين في الربع الثالث من 2011.
وتلخص دور ''موبايلي'' في بناء شبكة إلكترونية حكومية آمنة بين الهيئات والمؤسسات الحكومية بحيث يتم ضمان سرية المعلومات وتوافرها. فوجود شبكة آمنة موحدة ذات نقطة تشغيل واحدة تصل الهيئات الحكومية بعضها بعضا سيساعد على تقليل التكاليف، التي تتكبدها هذه الهيئات مقابل تشغيل شبكاتها المحلية الخاصة. لينكدان: موبايلي من أكثر الشركات المطلوبة للتوظيف بالشرق الأوسط. وهذه الشبكة الموحدة، التي تجمع الهيئات كلها ستقلل من تكاليف البنية التحتية. ويمثل هذا المشروع المرحلة الثانية من مشروع الشبكة الحكومية الآمنة، حيث شملت المرحلة الأولى ربط 43 جهة حكومية رئيسية يرتبط بها عديد من الجهات الفرعية التابعة لها من خلال الشبكات الخاصة بالجهات الحكومية الرئيسة، في حين سيربط العقد الجديد أكثر من 111 جهة حكومية رئيسة بمركز بيانات التعاملات الإلكترونية الحكومية، إضافة إلى تمكين برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ''يسِّر'' ليكون حلقة الوصل بين مختلف الجهات الحكومية، مع توحيد آلية الارتباط بين الجهات الحكومية وتقليل تكلفتها.
شركة موبايلي للاتصالات السعودية Mobily شركة اتحاد اتصالات تأسست في تاريخ 14 ديسمبر, 2004 كشركة مساهمة بعد فوزها برخصة الهاتف المحمول الثانية في السعودية برأس مال يبلغ خمسة مليارات ريال سعودي ويشارك فيها الجانب الإماراتي ممثلاً بمؤسسة الإمارات للاتصالات بنسبة 27% و 11% للتأمينات الاجتماعية والباقي لعامة المساهمين المقر الرئيسي في الرياض المملكة العربية السعودية. نحن نقدم لكم نبذه توضيحية عن شركة موبايلي للأتصالات في موقعكم دليل السعودية و الذي يوفر لكم افضل العروض الحصرية لشركة موبايلي و العديد من الميزات و الخدمات تجدونها في قسم شركات الاتصالات السعودية. واصلت «موبايلي» استراتيجيتها الريادية لكي تبقى مصدر الإلهام في إعادة تعريف المفاهيم، ولتستديم بتغيير لغة التنافس ولكي تستمر من كبرى الشركات الرائدة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ولتُحدث عبر هذه الديمومة الريادية، تغييرا نوعيا لمفاهيم المسئولية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. تقدم «موبايلي» خدمات تكاملية ريادية لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي الأفراد والأعمال والمشغلين، كما شيّدت لذلك أحد أكبر شبكات التغطية اللاسلكية في المملكة والمنطقة، وأحد أكبر شبكات الألياف البصرية وإحدى أكبر المنظومات لمراكز البيانات في المنطقة والعالم، لتتوج بنيتها التحتية التقنية بأرفع التقييمات والجوائز الدولية ولكي تبني من خلال ذلك قاعدة متينة للانطلاق في منهج الابتكار.
وفرض اللجنة عليه غرامة مالية عليه قدرها 100ألف ريال، وقررت منعه من إدارة المحافظ، ومن العمل مستشار استثمار، ومن العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاث سنوات. وأدانت اللجنة هشام بن عبدالعزيز بن صالح الصغير، لقيامه بالتداول على سهم شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) بناءً على المعلومات الداخلية التي أفصح له عنها المدان عبدالعزيز بن صالح الصغير المشار إليه أعلاه. وفرضت عليه غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال، وقررت منعه من إدارة المحافظ، ومن العمل مستشار استثمار، ومن العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاث سنوات. وألزمت اللجنة شركة عبدالعزيز الصغير للاستثمار التجاري بدفع مبلغ قدره 280. 9 مليون ريال، ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير الخسائر المتجنبة نتيجة التداولات المخالفة على محفظتها الاستثمارية التي ارتكبها المدان هشام بن عبدالعزيز بن صالح الصغير. وأدانت محمد بن عبدالمحسن بن محمد الأشقر، لقيامه بالإفصاح عن معلومات داخلية متعلقة بسهم شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي)، والتداول بناءً على تلك المعلومات. و فرضت عليه غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، وألزمته بدفع مبلغ قدره 30.