وأضاف «عثمان» في فتوى له، أن المهر الفادح عائق للزواج ومنافٍ للغرض الأصلي من الزواج، وهو عفة الفتى والفتاة والمحافظة على الطهر للفرد والمجتمع، موجًها رسالة قائلًا: «يسروا في أمر الزواج». ونصح بأنه من الواجب عدم المغالاة في المهر، وأن ييسر الأب لبناته الزواج بكل السبل إذا وجد الزوج الصالح؛ حتى نحافظ على شبابنا وفتياتنا من الانحراف، وقد قدم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النصيحة الشريفة بقوله «إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير». طلقها قبل الدخول وبعد الخلوة وكان لم يسم لها مهرا - الإسلام سؤال وجواب. الفرق بين المهر وقائمة المنقولات الناس فى مجتمعنا تلجأ لكتابة قائمة المنقولات فى الزواج بسبب ظروف الشباب وكذلك بسبب مساعدة البنت فى شقة الزوجية. ، والأصل هو دفع الرجل المهر نقديا أو عينيا للزوجة قبل الزواج ولكن مع تطور الأحداث لجأ الناس لضمان الحقوق بكتابة قائمة المنقولات لضمان حقوق العروس، ولكن فى حالة دفع المهر لا يجب كتابة القائمة. رأي شيخ الأزهر في المهر أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن المهر ملكية خالصة للزوجة قال تعالى: «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً» أي عطية خالصة لله. وأضاف «الطيب»، خلال برنامجه «حديث شيخ الأزهر» الذي يذاع على الفضائية المصرية، أنه ليس من الإسلام أن يؤخذ المهر ويدخل في الجهاز إلا إذا سمحت بذلك الزوجة قال تعالى: «فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا»، ولا يحق لأي أحد أن يقترب من مهر البنت، لا الأب ولا الأخ ولا الأم؛ لأنه ملك خالص بها، إذ هو رمز أو تعبير عن المحبة متجه للزوجة وليس للأب ليأخذ منه.
الحمد لله. أولا: النكاح إذا عقده ولي المرأة أو وكيله في حضور شاهدين فهو نكاح صحيح، سواء وثق أو لا، ولا يشترط ذكر المهر في عقد النكاح، فلو تزوجها بلا ذكر للمهر: صح النكاح، وكان للزوجة مهر المثل. قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/ 182): " النكاح يصح من غير تسمية صداق ، في قول عامة أهل العلم. وقد دل على هذا قول الله تعالى: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) البقرة/236، وروي أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يدخل بها حتى مات ، فقال ابن مسعود: لها صداق نسائها ، لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي ، فقال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق ، امرأة منا مثل ما قضيت) أخرجه أبو داود والترمذي ، وقال: حديث حسن صحيح " انتهى. أحكام الطلاق – 1 – شبكة السراج في الطريق الى الله... ثانيا: إذا طلقت المرأة قبل الدخول والخلوة، فإن سمي لها مهر فلها نصفه، وإن لم يُسَمَّ لها مهرٌ فلها المتعة ، لقوله تعالى: ( لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِين.
التبريزي: نعم تعتبر كالمتوفى عنها زوجها ، إذا كان سفره بحريا ، بل مطلقا على ما تقدم ، وان كان الأحوط طلب الطلاق من الحاكم. 4 السؤال: لو طلق الرجل زوجته بصيغة: ( أنت طالق) ، وتبين أن طلاقها كان بكراهة وبذل منها.. فهل يصح هذا الطلاق خلعيا ؟ الخوئي: في مفروض السؤال ، يصح رجعيا لا خلعيا. 5 السؤال: لو طلقها ثلاثا ، ثم ادعى بأن أحد الطلاقات الثلاثة ، لم يكن صحيحا وصدقته مطلقته في ذلك.. فهل يجوز الحكم بصحة رجوعه إليها بعد طلاقها الثالث ، علما بأنها كانت ( المطلقة) حين إيقاع طلاقاتها الثلاثة قد أقرت بأنها مستوفية للشروط الشرعية المعتبرة في الطلاق ؟ الخوئي: في مفروض السؤال ، حيث إنهما متفقان على بقاء الزوجية بينهما ، فلا أثر لما أقرت به قبلها. 6 السؤال: رجل تزوج امرأة مخالفة طلقها ثلاثا بلفظ واحد ، فلما أراد الرجوع إليها منعته من نفسها ، حتى تنكح زوجا غيره.. فهل له إجبارها ، أم تبقى على عقيدتها ؟ الخوئي: للزوج إجبارها بما يريد منها ، ولا تمنعه عقيدتها. 7 السؤال: ما الحكم لو انعكس الأمر ، وكان الزوج مخالفا والزوجة إمامية ، وطلقها ثلاثا في مجلس واحد ، ثم أراد مراجعتها.. هل يجوز له ذلك ، أم تحرم عليه ؟ الخوئي: في هذه الحالة تلزمه الزوجة بالامتناع ، حتى تنكح زوجا غيره.
متى يرجع المهر للزوج بعد الطلاق المهر واحد من الأحكام الإسلامية المقررة في العلاقات الاجتماعية، أو بالأدق في أمر الزواج والطلاق، وقد تحول مع الوقت أمر المهر إلى عرف وتقليد، وهناك لا يزال بعض البلدان العربية التي لا زالت تحافظ على هذا الحكم، وبعضها قد أستغنى عنه نظرا للظروف الاقتصادية. وللمهر أحكام متعددة، والمهر هو مبلغ يدفعه الرجل للمرأة او لوليها قبل إتمام عملية الزواج، ولكن متى يرجع المهر للزوج بعد الطلاق ، وهو ما تبين في قوله سبحانه وتعالى: (وَءاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) سورة النساء 4. وهناك ثلاث حالات يتم فيها رجوع المهر وهم: – ويرجع المهر للزوج بعد الطلاق، إذا كان السبب راجع إلى الزوجة أو لأنها هي التي طلبت الطلاق ، ففي تلك الحالة على المرأة أن تترك المهر أو تعيده إلى الزوج، وتننازل عن المهر، لكن الأمر ليس مطلق في العموم، فهناك استثناءات يمكن فيها للمرأة طلب الطلاق دون أن يرجع المهر للزوج، وهي حالة وجود ضرر واقع عليها من الزوج. فإنها هنا لها أن تطالب بحقها في المهر في مثل هذه الحالة، وذكر سبحانه وتعالى ( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا(20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا(21) سورة النساء.
28 السؤال: اذا طلقت المرأة في المحكمة طلاقا بائنا ، أو خلعيا ، أو مباراة ، ثم أراد زوجها إرجاعها قبل انتهاء العدة.. هل تحتاج إلى عقد جديد ، أم لا ؟ الخوئي: إذا كان الطلاق المذكور بالنحو الشرعي ، والشرائط المعتبرة شرعا متوفرة ، يحتاج إلى عقد جديد. 29 السؤال: إمرأة شيعية ( مؤمنة) تزوجت بعقد صحيح ، ثم وقع خلاف مع زوجها ، فطلقها القاضي المخالف بطريقتهم ، ثم تزوجها رجل مؤمن ، وبعد الدخول بها علم الزوج الثاني بالزواج والطلاق السابقين ، فنرجو الاجابة على الاسئلة التالية: 1 هل طلاقها عند القاضي المخالف صحيح ، أم لا ، مع العلم بأن الطلاق صدر مع عدم اجتماع الشروط المعتبرة في الطلاق عندنا ، كحضور شاهدين عادلين ؟ الخوئي: الطلاق المفروض باطل ، ولا أثر له ، ولا يجوز لاحد أن يتزوج بها. 30 السؤال: 2 هل زواجها الثاني صحيح أم لا ؟ مع عدم علم الزوج الثاني بالقضية من أساسها ؟ الخوئي: كل امرأة اذا ادعت أنها خلية ، ولم يعلم بحالها جاز زواجها.