طالما صدّعَ المعترضون على الجماعة الإسلامية الأحمدية رؤوس الناس بتكفيرهم لها بِحُجَّة فهمهم السقيم لحديث " لا تجتمع أمتي على ضلالة ". لا تجتمع أمتي على ضلالة الدرر السنية. وفيما يلي نُقدّم للقرّاء الكرام موجزاً عن هذا الحديث ومعناه الصحيح. المعنى الصحيح لحديث "لا تجتمع أمتي على ضلالة" على ضوء الأحاديث الصحيحة ليعلم الجميع أنَّ المعنى الصحيح للحديث المشهور " لا تجتمع أمتي على ضلالة " ليس أن هنالك جماعة واحدة على الباطل بينما باقي الفرق التي تجتمع على تكفير هذه الجماعة هم على الحق، بل المعنى الحقيقي الصحيح هو أن هنالك جماعة واحدة على الحق أي لا تجتمع كُلّ الأمة على الباطل بل لا بد أن توجد جماعة على الحق، فلا يصح اجتماع فرق المسلمين كلها على الباطل وإنما لا بد أن يوجد الحق في جماعة واحدة منها. وهذا هو المعنى المعروف عند السلف الصالح ومنهم الإمام المباركفوري رحمه الله الذي يقول: " « لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ »، أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ، وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ مِنْهُ أَنَّ بِوُجُودِ هَذِهِ الطَّائِفَةِ الْقَائِمَةِ بِالْحَقِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَحْصُلُ الِاجْتِمَاعُ عَلَى الضَّلَالَةِ. "
ورواه ابن ماجة بلفظ: "إن أمتي لا تجتمع على ضلالة"(سنن ابن ماجة: كتاب الفتن، باب السواد الأعظم 2/1303، رقم 3950)، وأورده السيوطي في الجامع ورمز له بالصحة(فيض القدير: 2/431) لكن قال السندي: "وفي الزوائد في إسناده أبو خلف الأعمى واسمه حازم بن عطاء وهو ضعيف(حاشية السندي على سنن ابن ماجة: 2/464)، وقال العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي: جاء الحديث بطرق في كلها نظر (لمصدر السابق)، وقال ابن حجر: "له طرق لا يخلو واحد منها من مقال"(عن فيض القدير: 2/200)، وقد أورده أصحاب الأصول محتجين به. انظر: المستصفى: 1/175، والأحكام للآمدي: 1/219.... تفسير حديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة - بساط أحمدي. [قال جامعه: رواية أبي داود ضعفها الألباني في السنن، ولكن قال: الجملة الثالثة (يعني محل الشاهد) صحيحة، الصحيحة 1331. وراجع الضعيفة 1510-ورواية الترمذي صححها الألباني في السنن دون طرفها الأخير- ورواية ابن ماجة ضعفها جداً في السنن دون محل الشاهد- ورواية أحمد قال محققوا مسند الرسالة: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن أبي بصرة (45/200-ح 27224 الرسالة، 6/396 الميمنية)- وتفسير ابن كثير: الآية 65 من سورة الأنعام، والطبري نفس الآية - وانظر: السنة لابن أبي= =عاصم: 80، 82، 83، 84، 85، 92، والمشكاة 173، والضعيفة 4896، وصحيح الجامع 1844، الطبراني في الكبير (2171)، الحاكم 1/116، ومجمع الزوائد 7/221، 222].
وإن كان قُدِّر له كونه من المُكذبين إذا عاصره فموته قبل ذلك يكون رحمة له. وإذا فهمنا فحوى هذه الجُملة -بغض النظر عن قائلها، فكما أشار حضرة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قائلًا: «لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال»(3) فالمقولة الإنجيلية السالفة تعني أنه بدون قانون لا يُمكن أن يُعد الخطاة خطاةً؛ إنما يُشرّع القانون لكي يمنع من ارتكاب جُرم تم ارتكابه بالفعل في السابق. فإن أي خطأ تم ارتكابه قبل إقرار القانون -عرفيًا كان أم شرعيًا- لا يُحتسب كجرم يستوجب العذاب. عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٦٢٥. إنما يُستدل بالخطأ أو الجرم المُرتكب بعد تبيان ضرره ولعدم تكراره مرة أخرى إلى الحاجة لاستلهام عمل إصلاحي ما أو استصدار قانون رادع للنزعات الإنسانية المادية أو المعنوية التي من شأنها أن تدفع لارتكاب الأخطاء الأساسية والفرعية عنها، والتي عُهدت من الخطأ الأول السالف. ونعلم أنه قد اتفقت المواثيق الحقوقية الدولية ودساتير* دول العالم على اختلافها(4) بخصوص ذلك الشأن وعلى هذا الأساس المنطقي والمعقول فقد أقر الله تعالى أيضًا كل ذلك في القرآن الكريم، بأن لا عذاب إلا بعد بعثة رسول منذر؛ فقال تعالى: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (5) الحد الفاصل بين الضلالة والردى وعلى ذلك فهاهنا توجد دقيقة قل من يدركها، إذ أنه قبل بعثة أي مبعوث سماوي عمومًا لم يكن من المعقول أن توصف الأمم بأنها على ضلالة تستوجب العذاب؛ إنما الصائب في القول أنها قد كانت بعدُ مترديةِ الحال في أسوء أنواع التردي، وهي تتطلع بفطرتها لظهور مُصلح.
لقاء[54 من 100] ما صحة حديث لاتجتمع أمتي على ضلالة؟!! ابن عثيمين - مشروع كبار العلماء - YouTube
(سورة الإسراء: 16) 6. (المسيح الموعود كتاب «لجّة النور» ص22) 7. (صحيح مسلم، كتاب الإيمان،) 8. (المسيح الموعود كتاب «لجّة النور» ص35). 9. (سورة النحل: 121) 10. (صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة، حديث رقم 113)
وهذا هو معنى الحديث الصحيح "تفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة". فهذا الحديث يشرح معنى حديث الضلالة الضعيف. حديث افتراق الأمة الصحيح يشرح حديث الضلالة الضعيف أما حديث افتراق الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة فقد رواه الإمام أحمد بن حَنْبَل، وابن أبي الدنيا، وأبو داود، والترمذي، وابن حبان، والحاكم، وصحّحوه رحمهم الله، ورواه غيرهم أيضا. لا تجتمع الأمة على ضلالة. رَوَوْه عن عَوْفِ بن مالك، ومعاوية، وأبي الدرداء، وابن عباس، وابن عمر، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وواثلة، وأبي أمامة رضوان الله عليهم أجمعين وَآخَرِينَ بألفاظ متقاربة. الجماعة هي التي على الحق عن معاوية رضي الله عنه قال: " قام فينا رَّسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فقال: « ألا إن مَن قَبلكم مِن أَهْلِ الْكِتَابِ افترقوا على اثنتينِ وسبعينَ مِلّة، وإنّ هٰذه الأمة ستفترقُ على ثلاثٍ وسبعين، ثنتان وسبعونَ في النَّارِ، وواحدةٌ في الجَنّة، وهيَ الجَماعة. » " (رواه الإمام أحمد بن حَنْبَل في مسنده، وأبو داود في السُنن) وأخيراً يكفي قول النبي ﷺ أنَّ (( أمته)) هي التي تفترق، أي أن جميع المفترقين سواء الناجين منهم والمخطئين جميعهم أُمّته، أي لا يجوز التكفير بعد وصف النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أن الفرق التي على الحق والأخرى التي على الباطل كُّلّهم أُمّته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.