العقابي: القانون الحالي يحرم الأب من حق الحصول على الطفل أو رؤيته بشكل مستمر خلال الشهر (الصحافة العراقية) غير منصف للآباء بالمقابل، يرى عضو اللجنة القانونية في البرلمان حسين العقابي أن القانون الحالي يحتوي على مخالفات كبرى للشريعة الإسلامية وغير منصف بحق الإنسانية. وقال العقابي -في حديث للجزيرة نت- إن "المادة 57 من القانون الحالي غير موجودة في جميع بلدان العالم، وهي تحرم الأب من حق الحصول على الطفل أو رؤيته بشكل مستمر خلال الشهر، وهي تصب في مصلحة الأم فقط". وأوضح أن "القانون الحالي غير متكافئ وغير منصف بالنسبة للآباء، والبرلمان يعمل على حل هذا الخلاف القانوني من خلال تشريع قانون جديد للإنصاف بين الرجل والمرأة بشأن حضانة الطفل". "حضانة الأطفال".. مقترح قانوني يفجّر جدلاً في العراق. وأشار العقابي إلى أن "التعديل الجديد يوصي بأن تكون حضانة الطفل للأم حتى سن السبع سنوات، ومن ثم تكون السنوات السبع الثانية للأب، وإن كان هناك اعتراض من قبل الأم يمكن أن تتوجه إلى القضاء ليكون الحكم بهذا الموضوع وفقا للمادة 41 من القانون". ويتوقع النائب العراقي حدوث بعض التغييرات على القانون المقترح في مجلس النواب، مستغربا في الوقت نفسه وجود اعتراضات شعبية من قبل المنظمات النسوية بهذا الشأن.
الفوارق الثقافية و أسلوب الحياة المختلفة بين العيش مع والدتها ووالدها جعلها تدخل في اكتئاب حقيقي وهي في سن الثانية عشرة. حالات إسقاط الحضانة بعد الطلاق. فالوالد من بيئة قاسية و نشأ في ظل أسرة فقيرة ، ووالد متعدد الزوجات ، فتركت هذه التربية القاسية عليه وهو صغير السن أثرها السلبي ، حيث أصبح قاسياً ، ومع كثرة الأطفال الذين أنجبهم دون تقدير أن إنجاب الأطفال يحتاج إلى تضحية و مراعاة لهم حتى ينشأوا في هذا العالم وهم مُشبعون بالمحبة و الحنان ، لكن كل تفكيره كان في توفير الأشياء المادية الأساسية. الأم التي فقدت ابنتها التي كانت مثل ظلها ، حيث لا يخرجان إلا معاً و مرتبطتان دخلت أيضاً في نوبة كآبة حادة ، جعلتها تفقد رغبتها في كل شيء في الحياة ، و أصبحت وحيدة تحاول أن ترُجع ابنتها بأي طريقةٍ كانت ، ولكن حالت الظروف دون ذلك! مشكلة الطلاق أنه ليس مشكلة تخص شخصين فقط ، هما الزوج والزوجة ، ولكن الطلاق يؤثر على الابناء وعلى أفراد الاسرتين بل يؤثر على المجتمع ، حيث أن الأطفال الذين يعيشون في بيوتٍ ينقصها الحب والعطف والحنان ، وإذا كان هناك عنف أو سوء معاملة من أحد الوالدين أو زوجة الأب أو زوج الأم فقد يجعل هذا النوع من السلوكيات الطفل أو الطفلة يُعانيان من اضطرابات سلوكية وربما مشاكل أو اضطرابات نفسية في سن المراهقة و حتى بعد أن يتجاوزا سن المراهقة.
وما أود الإشارة إليه أن والدها يرفض ذهابها بشكل يومي إلى المدرسة، وعندما صدر قرار منح حق الحضانة للمرأة المطلقة، تغيّر مجرى قضيتي كلياً، وأنا على وشك استلام ابنتي خلال الأيام المقبلة». وأكدت أخرى: «اضطررت لإدخال أبنائي مدرسة خاصة، لعدم وجود أوراق رسمية وتهديد زوجي المستمر لي بأخذهم إذا طلبتُ أي شيء، مما جعلني أعمل ليل نهار حتى أوفر مصاريف المدرسة الخاصة»، مُعْربة عن أملها في سرعة تنفيذ هذا القرار، ومضيفة: «هناك أطفال لم يستطيعوا إجراء عمليات جراحية، بسبب تعسف الآباء ورفضهم الموافقة على إجرائها». حضانة الطفل بعد الطلاق في القانون الجزائري. آراء الاختصاصيين بيّن المحامي عدنان الصالح أن الأصل في الشريعة الإسلامية أن تكون الحضانة للأم. لذا، فإن بعض أهل العلم يرون أن الحضانة تكون للأم ومن بعدها لأم الأم، وهذا هو القول الذي رجّحه ابن عثيمين، مضيفاً: «من الأصل الشرعي نستمد القانون، فالأولوية للمرأة ولا يمكن مخالفة أوامر الشريعة، وحقوق المرأة في الإسلام بدت واضحة في العديد من النصوص القرآنية. وربط القاضي السابق يوسف السفارين بين حصول المرأة على حق الحضانة، وانخفاض معدلات الطلاق وقضايا النفقة والحضانة، موضحاً: «حصول المرأة على حق الحضانة أبرز إنجاز لعام 2014، فقد أحدث نقلة جادة في حياة المرأة التي لطالما تخبطت في أروقة المحاكم لرؤية أبنائها، وحالياً ستختلف الأمور كلياً، فمن حقوق الأم حضانة أبنائها، وهو حق شرعي لا يمكن النقاش به».
كثير من المراهقين الذين يلجأون إلى تعاطي المخدرات أو يسلكون سلوكاً إجرامياً يكونون نتاج بيوت متفككة ، وبالطبع ليس هذا ضرورياً لأن يكونوا بهذه الحالة ، ولكن نسبة أكبر بين الأطفال الذين يأتون من بيوت مفككة أن ينحرفوا ، مقارنةً بالأطفال الذين ينشأون في بيوت مستقرة بين أبوين يعيشون معاً في جو أسري تطوّقه المحبة و العطف والحنان. أيضاً ثمة مشاكل غريبة تقع للنساء من بعض الرجال ، مستغلين سلطات و ثغرات في بعض الأنظمة ، مثل أن يُعلّق الرجل المرأة لسنوات دون أن يُطلّقها و كذلك لا يُعاملها كزوجة. و كانت لدّي مريضة تُعاني من هذه المشكلة ، حيث أن ابن عمها عقد عليها و لكن لكي ينتقم من أهلها تركها تسع سنوات فلا هو بالذي تزوجّها و ليس بالذي تركها تتزوج من شخصٍ آخر. كان يرفض الطلاق و كلما عُقدت جلسة في المحكمة لا يحضر و بقي على هذا المنوال تسع سنوات ، وهي ليست متزوجة وليست مطلّقة. أعتقد بأن مثل هذا الأمر ربما يكون قل الآن نظراً لتغيّر وجهة نظر القضاة وتطوّر القضاء في بلادنا. مع ذلك هذا لا يمنع بأن نساء كثيرات مظلومات في المجتمع ، فالنظرة الاجتماعية للمرأة المطلّقة مازال يشوبها الكثير من الشك والريبة ، ويعتقد الناس بأن المرأة المطلّقة هي المخطئة في إنهاء الزواج ، وهذا غير صحيح فالخطأ قد يكون من الرجل أو المرأة وليس دائماً أن سبب الطلاق هو المرأة.