الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نعت نقابة الاطباء الاردنيين الدكتور زياد الزعبي الذي توفي ظهر اليوم الخميس. اضافة اعلان وقالت النقابة في منشور عبر صفحتها على الفيسبوك ان الزميل الدكتور زياد عبد الرحمن الزعبي التحق بقافلة شهداء العمل والواجب في مجابهة فيروس كورونا.
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته الي يتابعني على سناب شات، شاف اني دُعيت لمركز ألور و عند د. زياد Read more ›
أطباء في جراحة العظام والمفاصل جميع الأطباء لا توجد معلومات مصر، الاسكندرية 97 شارع مصطفي كامل فليمنج امام البنك الاهلي المصري 32 شارع محرم بك فوق صيدليه مزراحي مصر، الجيزة 124شارع الهرم محطة العريش مواعيد العيادات: فيصل: الاحد- الاربعاء: 5-8 &n... مصر، القاهرة ١ ابراج برعي - الدور 4 - شقة 8 - خلف مسجد الحصري فوق معمل المختبر و محل شعبان للملابس
تاريخ النشر: 25 نوفمبر 2019 9:07 GMT تاريخ التحديث: 25 نوفمبر 2019 9:34 GMT بدأت وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية، في السعودية، بمراجعة مشروع نظام تملك العقار ومنحه، بعد صدور "توجيهات عليا" بهذا الخصوص. وأفادت صحيفة "سبق" المحلية، اليوم الاثنين، بأن "توجيهات عليا صدرت بتنظيم تملّك العقار ومنع المحاكم من استقبال طلبات التملك، استنادًا للأحياء أو وضع اليد والطلبات التي لم يصدر بها صك". ولم تذكر الصحيفة تاريخ صدور تلك التوجيهات، لكن القاضي السعودي السابق، ياسر البلوي، نشر صوراً لأمر ملكي حديث صدر بتاريخ يوم الجمعة الماضي، ويتضمن بنوداً وفقرات متعددة لملامح التغيير الجديد لتنظيم العقار. وقال البلوي في تعليقه على الموضوع: "أمر سامي تاريخي بشأن وقف دعاوى وطلبات تملك الأراضي والعقار بالأحياء ووضع اليد والوثائق العادية.. وأمر بوضع آلية واضحة ومدد وعقوبات.. 25/3/1441 تاريخ حاسم لما يسمى بحجج الاستحكام.. السعودية ستقوم بفتح تملك العقار للاجانب بعد مايو 2022 - هوامير البورصة السعودية. ويبدو من الأمر تفريق بين طلبات حجج الاستحكام وبين طلبات التمليك والاقطاع". #جديد_التعليمات أمر سامي تاريخي بشأن وقف دعاوى وطلبات تملك الأراضي والعقار بالاحياء ووضع اليد والوثائق العادية.. ٢٥/٣/١٤٤١ تاريخ حاسم لما يسمى بحجج الاستحكام.. ويبدو من الأمر تفريق بين طلبات حجج الاستحكام وبين طلبات التمليك والاقطاع.. — د.
ياسر البلوي (@yblawi) November 24, 2019 وتضمن الأمر الملكي في الفقرة الأولى منه: " جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية، تعد ملكًا للدولة، ولا تُقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملّك أرض استنادًا إلى الأحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية؛ بما في ذلك الطلبات التي لم يصدر بها صك قبل صدور الأمر، مع مراعاة البند الثاني". ونص البند الثاني على أن"تقوم لجنة أراضي الدولة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، بإعداد القواعد والضوابط اللازمة لثلاث حالات، الأولى تشمل تمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم قبل تاريخ الأمر الملكي، واقتراح آلية ومدة لنظر طلبات مَن لم يتقدم قبل ذلك، على ألا يتعارض ذلك مع المخططات التنظيمية". وتشتمل الحالة الثانية على "تحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها؛ على أن تشمل حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم الحدود، والمحميات الوطنية وقمم الجبال، ومجاري الأودية والمواقع الأثرية". تفاصيل تمديد استقبال طلبات تملك العقارات – المنصة. فيما شملت الحالة الثالثة "تحديد الجهات المعنية بتطبيق القواعد والضوابط وآليات التوثيق، ويُرفع ما يتم التوصل إليه في الفقرات أعلاه خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الأمر".
هذا النظام الجديد الذي تستهدف من خلاله مؤسسة النقد إلى تطوير أنظمة التمويل العقاري والمحافظة على سلامة قطاع التمويل العقاري واستقراره بحاجة لأن يخضع لفترة تطبيق تجريبي قبل البدء في تنفيذه لدراسة مدى تأثيره على قطاع الإسكان والعقار ودراسة ايجابياته وسلبياته مع استمرار العمل بنظام التمويل العقاري الحالي جنباً إلى جنب مع النظام الجديد لتتاح الفرصة لمن يمتلك الضمانات والجدارة المالية والائتمانية لأن يحصل على تغطية أكبر من التمويل العقاري.
قال وزير الإسكان السعودي رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد بن عبدالله الحقيل، إن مشروع نظام صندوق التنمية العقارية الجديد مٌمكن رئيسي للأسر السعودية لتملك المسكن بكل يسر وسهولة، كما سيكون له دور في بناء المشاريع الإسكانية بالشراكة مع قطاعات حكومية كالأمانات وهيئات تطوير المدن في مختلف مناطق المملكة. وأضاف في بيان، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع نظام صندوق التنمية العقارية الجديد ستؤدي إلى استدامة العملية التمويلية. وأشار إلى أن الدعم السخي من القيادة انعكس إيجاباً على أعمال القطاع وخططه التطويرية بما يواكب النقلة النوعية التي تعيشها المملكة في شتى المجالات وفق رؤيتها الطموحة نحو مستقبل مشرق. تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره 2021 - موقع محتويات. وقال الحقيل إن الموافقة على مشروع نظام صندوق التنمية العقارية الجديد "تأتي تجسيداً للاهتمام المستمر الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لقطاعي الإسكان والتمويل العقاري". وأوضح أن نظام الصندوق العقاري الجديد يأتي بهدف تعزيز وتطوير دور الصندوق في مجال التنمية العمرانية بما يتناسب مع المرحلة المقبلة، كما يمثّل خطوة نوعية نحو تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص من مؤسسات التمويل وشركات التطوير العقاري بما يحقق الشمولية والتنوع في تقديم المنتجات والحلول التمويلية والسكنية التي تتناسب مع كافة شرائح المجتمع، منوّهاً إلى أن النظام سيشكل دعماً قوياً لركائز التنمية ومرحلة جديدة في مجالات الدعم السكني.
وأضاف: "نظام الصندوق العقاري الجديد المكون من 18 مادة، سيحل محل النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/23) وتاريخ 11/6/1394هــ، ويمنح الصندوق الاستقلالية والمرونة في الشراكة بتقديم الحلول التمويلية والسكنية، كما يأتي مٌمكن رئيسي للأسر السعودية لتملك المسكن بكل يسر وسهولة، كما سيكون له دور في بناء المشاريع الإسكانية بالشراكة مع قطاعات حكومية كالأمانات وهيئات تطوير المدن في مختلف مناطق المملكة".
ويحظر على كتاب العدل أو أي جهة أخرى مختصة، توثيق أي تصرف لا يتفق وأحكام هذا النظام. ولا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بما يأتي: ـ حقوق الملكية التي ترتبت لغير السعوديين بموجب الأنظمة السابقة، ويتعين إعمال أحكام هذا النظام بعد نفاذه عند انتقال ملكية العقار. ـ المزايا التي تضمنتها القواعد المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ـ اكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث. ـ الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية التي تمنع التملك في بعض المواقع. ـ الحقوق والمزايا التي تتضمنها ألأنظمة والتنظيمات الخاصة ذات الصلة. وحظر النظام على كتاب العدل أو أي جهة أخرى مختصة توثيق أي تصرف لا يتفق وأحكام هذا النظام، كما لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بحقوق الملكية التي ترتبت لغير السعوديين بموجب الأنظمة السابقة، ويتعين إعمال أحكام هذا النظام بعد نفاذه عند انتقال ملكية العقار، كما لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بالمزايا التي تضمنتها القواعد المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تطبيق أحكام النظام كما لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام أيضا باكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث، والأنظمة وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية التي تمنع التملك في بعض المواقع، والحقوق والمزايا التي تتضمنها الأنظمة والتنظيمات الخاصة ذات الصلة.
الأربعاء 21 ذي الحجة 1435 هـ -15 اكتوبر 2014م - العدد 16914 نبض الواقع منعطف جديد يمر به قطاع الإسكان والعقار مع قرب البدء بتطبيق آلية ونظام التمويل العقاري الجديد ولعل من أهم وأبرز التغيرات التي ستطرأ على نظام التمويل العقاري هو وضع حد أعلى لمبلغ التمويل العقاري بحيث لا يتجاوز مبلغ التمويل العقاري نسبة 70% من قيمة المسكن محل عقد التمويل، أي إن النظام الجديد سيؤدي إلى تقليص قيمة تمويل الوحدة السكنية بعد أن كان النظام المعمول به حتى موعد تطبيق النظام الجديد الشهر المقبل يغطي قيمة التمويل كاملة 100%.