ونوهت إلى أنه تم تعديل المادة (188) وفقًا للمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وذلك على النحو الذي يحقق مزيدًا من الشفافية والوضوح، ويعزز من مبادئ الحوكمة، لأجل حماية حقوق الأقلية من المساهمين، والإفصاح عما يتقاضاه كلٌّ من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة من المكافآت ومكافأة نهاية السنة المالية، وبدل الحضور وبدل التمثيل أو مصروفات وغيرها، وبيان ما سُدّد لرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة إذا ما كانت لهم صفة موظفين، أو إداريين، أو نظير أعمال فنية، أو إدارية، أو استشارية، أو أية أعمال أخرى. كما جاء التعديل بما يحقق الشفافية بشأن ما يتقاضاه أعضاء الإدارة التنفيذية كل على حدة من رواتب، ومنافع، ومزايا، وأسهم، حيث نصت المادة على ما يلي: "كما يجب أن يشتمل التقرير المذكور الإفصاح عن مكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية كلٍّ على حدة، بما في ذلك أية رواتب، ومنافع، ومزايا، وأسهم. ". وأضافت أن التعديل الجديد الوارد في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021 على ذات المادة (188) بهدف الإبقاء على إفصاح مجالس إدارات الشركات المساهمة للجمعية بشكل تفصيلي على النحو السالف بيانه، إلا أنه تمت إحالة مكافآت الإدارة التنفيذية ليتم تنظيمها في اللائحة التنفيذية بشكل مفصل، طبقًا لأفضل الممارسات التجارية المعمول بها في الدول المتقدمة، حيث نصت المادة على أنه "كما يجب أن يشتمل التقرير المذكور على بيان لكل ما حصلت عليه الإدارة التنفيذية خلال السنة المالية من مكافآت، بما في ذلك أي رواتب ومنافع ومزايا وأسهم ونصيب في الأرباح، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا شك أن تطبيقات هذا النظام في المحاكم التجارية ستظهر من الوقائع الكثير من السوابق القضائية التي سيكون لها أثرا كبيرا في صياغة شخصية مستقلة للقضاء التجاري السعودي المستمد من الشريعة الإسلامية والذي يراعي الخصوصية لهذا النوع من التعاملات وسيزدان ذلك كله بتطبيق نص المادة 279 من اللائحة التنفيذية بنشر جميع الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم التجارية.
حيث كان في السابق أنعقاد العديد من جلسات لتبادل المذكرات والمرافعة والردود دون أن يكون هناك تحديد للعدد، مما سمح للخصم المماطل الفرصة بالمماطلة بواسطة تكرار نفس الردود في العديد من المذكرات دون مبرر، مرهقاً المدعي والقضاء دون أي مبرر. ومن باب المحافظة على الوقت في القضاء التجاري، فقد ألزمت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الخبير المعين من القاضي بالمحكمة التجارية بأن يودع تقرير الخبرة لدى إدارة المحكمة خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ تكليفه، وفي حال عدم تمكنه من ذلك، فللمحكمة أن تمدد تلك المدة بما لا يتجاوز 30 يوماً إضافية. ولضمان العدالة وجودة الأحكام القضائية في القضاء التجاري بشكل خاص فقد أذنت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية مناقشة الأطرف الشاهد لشهادته قاصدًا وذلك تحت إشراف القاضي التجاري، كما سمحت تلك التعديلات أن يطلب طرف من أطراف الدعوى "سواء أكان المدعي أو المدعى عليه. " مالذي الطرف الأخر من مستندات إذا كان لها عَلاقة بالدعوى أو تؤدي على إظهار الحقيقة وللمحكمة أن تأمر بتقديمها أو الاطّلاع عليها حَسَبَ مقتضى الحال، ومن تلك المستندات الدفاتر المحاسبة "على سبيل المثال لا الحصر" التي أوجدت أنظمة أخرى على التاجر مسكها.
22:18 الاثنين 22 يونيو 2020 - 01 ذو القعدة 1441 هـ أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قرارا بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، التي تضمنت عددا من المحددات والإجراءات والضوابط والقواعد لمواد نظام المحاكم التجارية، بهدف رفع جودة القضاء التجاري وسرعة الفصل في المنازعات، لتعزيز البيئة التجارية بالمملكة ورفع الأمان الحقوقي التجاري لجذب الاستثمار، مواكبة لرؤية المملكة 2030. وتضمنت اللائحة التي سيعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية أحكام الاتفاق الخاص بين الأطراف وتنظيم دوائر المحاكم بحسب أنواع الدعاوى، دعما للتخصص النوعي للقضايا ذات الوحدة الموضوعية. كما تضمنت اللائحة التي جاءت بـ281 مادة لائحية تحديدا لأعمال أعوان القضاء وضوابط الاستعانة بالقطاع الخاص وإجازة الاستعانة بالآراء الفنية والتوسع في الخبراء، لتشمل الاستئناس برأي التجار في حال كانت المنازعة بين تاجرين، ويكون التاجر المستأنس برأيه ممتهنا للنشاط محل المنازعة. وتضمنت اللائحة تحديد إجراءات التقاضي الإلكتروني والترافع عن بعد، وتحديد اختصاص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمئة ألف ريال.
وجاء أيضاً إنهاء تام وحسم للجدل والناقض فيها يتعلق بقبول القاضي نظر الدعوى والبت في أمر الاختصاص بأنواعه، فقد كان في السابق الأمر متروك لقضاة الدائرة من نظر الأمر الاختصاص مهما كان نوعه في أي مرحلة من مراحل الدعوى. فكان من الوارد جداً أن يحكم القاضي برد الدعوى لعدم اختصاص محكمته بنظرها في أي وقت، ما أضر بالمتقاضين بشكل كبير، فجاء نص المادة (56/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية حاسماً وملزماً للقاضي بأن يتحقق من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قَبُول الدعوى في الجَلسة الأولى وأن يُبت فيها، ما سيحفظ الكثير من الوقت والجهد على المتقاضين. كما تجدر الإشارة بأن هذا النص لم يكن حصراً على القضاء التجاري بشكل خاص، وإنما شمل كافة أنواع القضايا الأخرى والمحاكم كذلك ومنها على سبيل المثال المحكمة العامة التي تتبع نظام المرافعات الشرعية إجرائياً لها. ومن باب التسهيل على المتقاضين في القضاء التجاري ونظراً لأهميته الوقت لدى التجار، ولغايات سرعة البت في الدعاوى التجارية، فقد أذنت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية للمحكمة من أن تمكن الأطراف من تبادل المذكرات والمستندات بواسطة إدارة المحكمة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً، على أن يتضمن قرار القاضي السماح لعملية التبادل تحديداً عدد المذكرات المتبادلة، وموعد إيداع كل منها، وموعد الجَلسة التالية، وأن لا يتجاوز عدد الجلسات أكثر من 3 جلسات للمرافعة بعد تبليغ المدعى عليه.
وهذه الفقرات هي: 1) الفقرة (2): (الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة –وقد رفعتها اللائحة إلى خمسمائة ألف ريال- بموجب المادة (31) من اللائحة). 2) الفقرة (8): (الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة). 3) الفقرة (9): (دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة). ب) الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (78) من النظام، وهي التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال. ج) طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
التواصل من خلال الهاتف المصرفي للبنك ويمكن التسجيل فيه حتى يتمكن العميل من الحصول على الخدمات التي يوفرها البنك. العثور على فروع بنك البلاد يتمكن العملاء من الحصول على فروع بنك البلاد من خلال الدخول على موقع البنك على الإنترنت والدخول على خدمة تواصل معنا ومنها اختيار العثور على فرع، تحديد المدينة واختيار الفرع ومعرفة أوقات الدوام. ليسانس اداب ، كاتبة مقالات بموقع سعودية نيوز متخصصة في الشأن السعودي
او عبر عبر تطبيق الواتساب " WhatsApp "الموثق على الرقم 966920001002+. بنك البلاد شركة سعودية مساهمة بسجل تجاري رقم 1010208295 وعنوان مقره الرئيسي 8229 المؤتمرات، الرياض 12711 – 3952، المملكة العربية السعودية، وخاضع لإشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي ومرخص بموجب المرسوم الملكي 48/ م بتاريخ 21/9/1425 هـ 4 نوفمبر 2004م.
وذلك اعتباراً من أول أيام عيد الفطر المبارك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.