استعرض المركز الوطني للتنافسية مع رؤساء اللجان الوطنية ومجالس الأعمال السعودية – الأجنبية في اتحاد الغرف السعودية خطة العمل الجديدة الهادفة إلى تنفيذ إصلاحات تمكن البيئة التنافسية من مواكبة التوجهات العالمية الجديدة المرتكزة على الإنتاجية والاستدامة والشمولية لتكون المملكة في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً بحلول العام 2030م. وتناول اللقاء دور قطاع الأعمال في تحقيق مستهدفات ركائز التنافسية بحضور معالي وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل الإبراهيم، ومعالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان المطيري وبمشاركة نحو 60 من رؤساء اللجان الوطنية ومجالس الأعمال تقدمهم رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان.
أعلن وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، خطة عمل المركز الجديدة الهادفة إلى تنفيذ إصلاحات تمكن البيئة التنافسية من مواكبة التوجهات العالمية الجديدة المرتكزة على الإنتاجية والاستدامة والشمولية لتكون المملكة في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالميًا بحلول عام 2030م. وقال القصبي خلال الاجتماع رقم «200» للجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه «تيسير» التابعة للمركز إن الخطة الجديدة تنطلق من توجهات ولي العهد الرامية إلى الانتقال إلى اقتصاد الإنتاجية والتنافسية العالمية، إلى جانب أنها تعد تحولًا من مرحلة تيسير بيئة الأعمال إلى التنافسية العالمية بمجالاتها كافة، كما أنها تواكب المرحلة الثانية من مسيرة تحقيق رؤية المملكة 2030. المكتسبات والإنجازات أرضية أساسية للعمل على جيل جديد وأكد القصبي أن تحقيق المملكة العديد من المكتسبات والإنجازات، شكّل أرضية أساسية للعمل على جيل جديد من الإصلاحات التي من شأنها زيادة قدرة المنشآت على الاستفادة من بيئة الأعمال المحفزة، خاصة وأن المركز أنشأ لجان رئيسية لقيادة إصلاحات التنافسية في قطاعات الصناعة، والزراعة، والخدمات، والتقنية، ستحدث الأنظمة وأساليب العمل في المنشآت لتتواءم مع متطلبات السوق المحلي والعالمي وتطورات الإنتاج، وتدعم تطوير اليد العاملة والخبرات لزيادة الإنتاجية بما يحقق الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.
وتناول اللقاء المنعقد في مقر المركز أمس دور قطاع الأعمال في تحقيق مستهدفات ركائز التنافسية بحضور الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، وفيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، إلى جانب الدكتورة إيمان المطيري نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية، كما شهد مشاركة نحو 60 من رؤساء اللجان الوطنية ومجالس الأعمال التابعة لاتحاد الغرف السعودية.
التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة بما فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغير الربحية المعنية، وبناء شراكات معها. اقتراح الخطط الهادفة إلى رفع تنافسية المملكة في مختلف المجالات، ومناقشتها مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية والعمل على تطويرها. مراجعة الأنظمة ذات العلاقة وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة حيالها بالاتفاق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. إجراء البحوث والدراسات في الموضوعات ذات الصلة بأهداف المركز. تحديد المعوقات والتحديات المتعلقة بتطوير البيئة التنافسية، وتقديم المرئيات واقتراح الإصلاحات اللازمة في شأنها. ومتابعة التزام الجهات المعنية بتنفيذها. إبرام مذكرات تفاهم وتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، من أجل توحيد الجهود الهادفة إلى الارتقاء بالبيئة التنافسية في المملكة. متابعة التزام الجهات الحكومية بإجراء الإصلاحات اللازمة لتحسين تنافسية المملكة. تنظيم المنتديات والمؤتمرات، وعقد الندوات وورش العمل المحلية والإقليمية والدولة التي تعنى بالبيئة التنافسية، وفق الإجراءات النظامية المتبعة. رصد وتحليل جميع المؤشرات والتقارير– التي لها أثر على البيئة التنافسية في المملكة- الصادرة عن منظمات عالمية معتبرة، والعمل على الارتقاء بترتيب المملكة فيها.
[4] [5] وعلى صعيد التنافسية فقد حققت المملكة، بحسب تقرير التنافسية العالمي 2019، المركز الأول عالميا بالمشاركة مع دول أخرى في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي الذي اشتمل أيضا على استقرار معدل التضخم والديون، كما أظهر التقرير تقدم السعودية ثلاثة مراكز من حيث التنافسية عن العام 2018، محققة أكبر تقدم في ترتيبها منذ 7 أعوام، لتحتل المركز الثالث عربيا والـ36 عالميا، وحافظت المملكة على المرتبة 17 في حجم السوق، فيما تقدمت إلى المرتبة 19 عالميا في إنتاج السوق، والمرتبة 37 في مؤشر المؤسسات. [6] [7] تمكنت السعودية من إحراز تقدم جديد في العام 2020 حيث تقدمت إلى المرتبة 24 بفارق مرتبتين عن العام السابق من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، بالرغم من الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا. وعدّ تقرير التنافسية العالمية 2020 السعودية الدولة الوحيدة التي أحرزت تقدمًا استثنائيًا على مستوى الشرق الأوسط والخليج العربي، كما صنفت بحسب مؤشرات التقرير؛ في المرتبة الثامنة من بين دول مجموعة العشرين G20. [8] اختصاصات المركز [ عدل] العمل على تحسين البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها، والارتقاء بترتيب المملكة في التقارير والمؤشرات العالمية ذات العلاقة.
أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بالمنطقة الشرقية ، فيما يلي نص البيان: قال الله تعالى ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلك لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ). أقدم / عدنان بن مصطفى الشرفا – سعودي الجنسية – على تهريب الأسلحة من وإلى المملكة، والإشتراك في خلية إرهابية تهدف لزعزعة الأمن في البلاد، واستهداف رجال الأمن من خلال إطلاق النار عليهم بقصد قتلهم، وعلى مقرات الجهات الأمنية وإثارة الفوضى والشغب. وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الإتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به الجاني من جرائم عديدة ومحرمة وصدرت باجتماع وتخطيط وأن تلك الجرائم فيها من الشرور والبلاء العام ولا ينقطع إلا باستئصال من فعلها ، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
نفذت وزارة الداخلية السعودية اليوم، حكم القتل تعزيراً في السعودي عدنان بن مصطفى الشرفا، أحد الجناة بالمنطقة الشرقية، وذلك على تهريب الأسلحة من وإلى السعودية، والاشتراك في خلية إرهابية تهدف لزعزعة الأمن في البلاد، واستهداف رجال الأمن من خلال إطلاق النار عليهم بقصد قتلهم، وعلى مقرات الجهات الأمنية وإثارة الفوضى والشغب. وقالت الداخلية في بيانها اليوم: بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به الجاني من جرائم عديدة ومحرمة وصدرت باجتماع وتخطيط وأن تلك الجرائم فيها من الشرور والبلاء العام ولا ينقطع إلا باستئصال من فعلها، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني/عدنان بن مصطفى الشرفا، اليوم الاثنين 29 / 01 / 1443 هـ بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية. تنديد واسع لإقدام السلطات السعودية على إعدام شاب من القطيف - أخبار الشیعة - ShiaWaves Arabic. ووزارة الداخلية السعودية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وأن هذه البلاد لن تتوانى عن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
وختم شباب ائتلاف ثورة 14 فبراير تأكيدهم لآل سعود المجرمين ومن يدعمهم " أنّنا عشاق شهادة وقتل في سبيل الله تعالى والدين، أسوة بإمامنا الحسين الشهيد المظلوم "عليه السلام"، وأنّ هذه الإعدامات السياسيّة لن تزيدنا إلّا إصراراً على مقارعة الظلم والظالمين، وأنّ الشهادة في سبيل الله والحقوق هي مبتغى المؤمنين العاشقين. " كما شدد الدكتور إبرايهم العرادي، مدير المكتب السياسي لائتلاف شباب 14 فبراير، في حديثه لقناة نبأ الفضائية، بأن "مناصرة حقوق الإنسان في العالم هي كذبة، بدليل ما يقترفه محمد بن سلمان بوصفه المهندس الأساسي لهذه الجرائم"، أما عن فشل المنظمات الحقوقية الدولية في شق ثغرة في جدار المنظومة السعودية فقد لفت العرادي بأنها رهن " فيتو أميركي وبريطاني غير معلن، مفاده اننا سندعم هذه الأنظمة لتبقى ذيولنا في هذه المنطقة". وفي السياق نفسه، نعى تيار الوفاء الإسلامي في البحرين الشهيد المجاهد عدنان الشرفا، " الذي قتل على يد النظام السّعودي الذي أوغل في دماء المسلمين، يذبحهم ويقتلهم في داخل وخارج أرض الحرمين، تثبيتا لسلطانه، وخدمة لأعداء الأمة "، كما شجب التيار في بيانه " جرائم النظام السعودي الباغي"، مُحمّلاً "الأنظمة الغربية التي تدعم النظام السعودي وزر هذه الجريمة ".
تعرض الشهيد عدنان للإنتهاكات التي يتعرض لها بقية معتقلي الرأي في السجون السعودية، لكن في قضيته انتهاك خاص يفوق شراسة جرائم الرياض مع بقية المعتقلين، وهو كتم مصيره حتى إعدامه تعزيراً، فقد نفّذت سلطات الرياض هذا الحكم الجائر بصمتٍ دون أن يتم تبليغ الأهل كما يحصل في العادة، دون أن تسمح لأهله وأفراد عائلته رؤيته للمرة الأخيرة، حدثت جريمة قتله بصمت، هكذا بهذه البساطة دون أن يعلم أحد، ودون أن وجود أيّة أدلّة تدين المعتقل، وتبرّر اعتقاله، فاستبيحت دمائه باسم الدين. ائتلاف شباب ثورة ١٤ فبرير" كان من أوائل المنظمات التي أصدرت بيان استنكار بحق الجريمة النكراء، معتبراً أن النظام السعوديّ بهذه الجريمة تجاوز كلّ الشرائع والقيم، وهي تكشف كذلك التواطؤ الأمريكي والكذب الذي ساقه بايدن مصدرًا نفسه حاميًا للحريات في العالم، ومبرهنًا أنّه ومحمد بن سلمان وجهان لعملة واحدة. الإئتلاف أعرب لأسرة الشهيد وعموم أهلنا في القطيف والمنطقة الشرقيّة عن ألمه وغضبه وتضامنه معهم، بل تقاسمه المصير المشترك نفسه، ولآل سعود ومن يدعمهم توجّه بالقول: "نؤكّد أنّنا عشاق شهادة وقتل في سبيل الله تعالى والدين، أسوة بإمامنا الحسين الشهيد المظلوم عليه السلام، وأنّ هذه الإعدامات السياسيّة لن تزيدنا إلّا إصرارًا على مقارعة الظلم والظالمين، وأنّ الشهادة في سبيل الله والحقوق هي مبتغى المؤمنين العاشقين".