جمعية انجاب الصحية الوجهة الرائدة في خدمة الحالمين بالإنجاب.
من نحن عن الجمعية تأسست جمعية نفع الأهلية بمحافظة جدة في 27/10/1434 هـ وهي جمعية أهلية ذات شخصية اعتبارية تشمل خدماتها منطقة مكة المكرمة و القرى والهجر التابعة لها وتعمل تحت إشراف وزارة العمل و التنمية الاجتماعية ومسجلة برقم (639), و تهدف إلى تقديم الخدمات التي تحتاجها منطقتها ضمن نطاقها الجغرافي المعتمد في نظامها الاساسي الصادر من مقام وزارة العمل و التنمية الاجتماعية, دون ان يكون هدفها الحصول على الربح المادي, وتشمل هذه الخدمات الاتية: 1. تقديم المساعدات المالية والعينية للأسر المستحقة 2. القيام ببعض المشروعات الخيرية كمعونة الشتاء وفرحة العيد وغيرها للأيتام 3. مساعدة من يتعرضون للحوادث كالحريق وتهدم البيوت 4. المساعدة في رفع المستوى الصحي والثقافي والتعليمي والاجتماعي. 5. إنشاء المشروعات التي من أهدافها العناية بالطفولة والأمومة والأيتام والعجزة. الجمعيات الخيريه بجده جنوب ه. 6. تقديم الإعانات اللازمة كإعانات الزواج والخدمات. 7. إقامة الدورات التدريبية والبرامج والأنشطة. 8. المشاركة في الأزمات والحوادث الطارئة. 9. إفطار الصائمين من الفقراء والمساكين وعابري السبيل. 10. توزيع الصدقات من اللحوم والأضاحي.
نقدم لكم في هذا المقال قائمة ارقام جمعيات خيريه في جدة 1443 ، تشتهر المملكة العربية السعودية بأنها من أكثر الدول التي ينتشر بها النشاط الخيري في كل أرجائها، فكل محافظة ومدينة تحتوي على أكثر من جمعية خيرية لمساعدة المحتاجين، وتتخصص تلك الجمعيات في جمع التبرعات المادية والعينية وتوزيعها على المحتاجين من الأسر الفقيرة والأيتام والأرامل وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ويسعى الكثير للحصول على أرقام الجمعيات الموجودة في محافظة جدة سواء للتبرع أو للحصول على مساعدة، وهو ما سنعرضه في سطور مقالنا اليوم على موسوعة. ارقام جمعيات خيريه في جدة 1443 منذ أن ظهرت الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالمملكة العربية السعودية زاد نشاط تلك الجمعيات بشكل ملحوظ، وذلك لمساعدة المتضررين من الإجراءات الاحترازية المتخذة في المملكة للحد من تفشي الفيروس. تعمل تلك الجمعيات على رصد الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود ومن لا يستطيعون توفير حاجاتهم الأساسية، ومن ثم تقوم بإمدادهم بالتبرعات التي تصل إليها على هيئة أموال أو مستلزمات فائضة عن الحاجة مثل الملابس والأثاث والمفروشات وغيرها، كما تتخصص بعض تلك الجمعيات في تنمية المناطق الفقيرة ورعاية مرضى الأمراض الخطيرة والمزمنة وتطوير المساجد والمستشفيات وغيرها.
الجمعة 29 أبريل 2022 صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007 رئيس التحرير خالد هلال المطيري العدد: 5020 C° الفنان أحمد حلمي ظهر الفنان أحمد حلمي منفرداً على أفيش فيلمه الجديد "واحد تاني"، الذي يعرض خلال عيد الفطر المقبل بالصالات السينمائية في مصر والعالم العربي، ويعود من خلاله للسينما بعد غياب نحو 3 سنوات، ويظهر بشخصيتين. وغير حلمي اسم الفيلم من "العيل" إلى "واحد تاني"، بالتزامن مع الانتهاء من تصويره خلال الفترة الحالية، علما أن البرومو الترويجي للفيلم سيطرح خلال الأيام القليلة المقبلة على الشاشات ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي مع كواليس من العمل. ويشارك في بطولة الفيلم، الذي كتبه هيثم دبور، ويخرجه محمد شاكر خضير، مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم روبي، وعمرو عبدالجليل، بينما يضع المخرج اللمسات الأخيرة خلال الفترة الحالية، تمهيدا للبدء في مرحلة إعداد النسخ، حيث يراهن حلمي على الفيلم للعودة بقوة لشباك التذاكر.
كما تشهد الاحتفالية كلمات يلقيها عدد من القضاة المتميزين، وتعقد الاحتفالية بأحد فنادق التجمع الخامس وسط حضور كبير من شباب القضاة من جميع الهيئات القضائية. كانت وزارة العدل أكد في الاحتفالية بيوم القضاء 2 أكتوبر الماضي ، أن إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة يعد درة مشروعات وزارة العدل لتطوير العمل القضائى والإدارى. الأحكام القضائية - ويكيبيديا. وأكد وزير العدل فى كلمته خلال احتفالية يوم القضاء المصرى، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن وزارة العدل قامت خلال أقل من عامين بإنجاز غير مسبوق من المشروعات التنموية لتطوير المنظومة القضائية، مشيدا بجهود الرئيس السيسى فى دعم المنظومة القضائية فى مصر. وأضاف مروان أن التاريخ سيذكر - للرئيس السيسى - قيادتكم الواعية للوطن فى ظرف تاريخى دقيق يموج بالتهديدات والتقلبات التى آثرتم أمامها إلا أن ترسخوا مؤسسات الدولة وتعظموا من قوتها لمواجهة التحديات العاتية والعمليات الإرهابية، كما رسمت خارطة الطريق لتنمية مصر، موجها الشكر والامتنان على تشريفه هذا الاحتفال بيوم القضاء. وأوضح وزير العدل المستشار عمر مروان أنه كان لوزارة العدل نصيب من أجل تطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات التى تقدمها للمواطنين، مشيرا إلى أنه جرى التنفيذ الفورى للتكليفات الرئاسية بدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبتعاون صادق من الوزراء المعنيين، حيث تمكنت الوزارة - بجهود المخلصين من أبنائها فى أقل من عامين - من إنجاز عدد غير مسبوق من المشروعات المتنوعة التى أحدثت تطورا ملحوظا فى المنظومة القضائية والخدمية.
تضمنت خطة الوزارة الهادفة إلى تعزيز مكتبات المحاكم ورفد مكتبات الشخصية السادة القضاة بأهم وأحدث المصادر والمراجع الصادرة في مختلف العلوم القانونية تقديرا لطبيعة مسؤولياتهم التي تتطلب منهم العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وما يستدعيه ذلك من دراسة لملفات القضايا وإجراء المراجعات اللازمة لملفات الدعاوى وبحث في المبادئ القانونية، وبعدد يتراوح ما بين (40- 50) كتابا لكل قاضي، الأمر الذي ينعكس إيجابا على نوعية الإحكام الصادرة، ويختصر من أمد التقاضي، ويزيد من ثقة المحامين والخصوم بنزاهة وعدالة وكفاءة إجراءات التقاضي بما يسهم بتحقيق العدالة الناجزة للجميع. كما قامت الوزارة في وقت سابق بحوسبة المكتبة المركزية في قصر العدل الجديد في عمان، ومكتبة قصر العدل الجديد في اربد، ومكتبة محكمة بداية الزرقاء، وتصنيف وفهرسة جميع محتوياتها الكترونيا بعد رفدها بما مجموعه (18212) من أمهات الكتب والمراجع القانونية والفقهية، وذلك ضمن مشروع أتمتة المحاكم الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع مشروع سيادة القانون (مساق). وتأتي هذه الخطوة استمرارا لجهود الوزارة في مجال تعزيز المعارف والمهارات النظرية والعملية للسادة القضاة وأعوانهم، ونيتها لتعزيز المكتبات القائمة واستحداث مكتبات جديدة في ضوء النجاح الذي حققته التجربة، وذلك بعد أن تم استكمال حوسبة مكتبة المعهد القضائي الأردني بالكامل، ورفدها بالكتب والمراجع والدوريات المتخصصة بمختلف اللغات، وتضمينها أبحاث الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والقضاة والعاملين في الجهاز القضائي الأردني، وربطها بقواعد البيانات القانونية العالمية لتكون مركزا عصريا للمعلومات يستفيد منه طلاب المعهد وجميع الجهات الرسمية والأكاديمية والأهلية ذات العلاقة.
15. 10. 2021 انعقد مساء اليوم بمقر وزارة الداخلية اجتماع بين وزير الداخلية السيد توفيق شرف الدين و وزيرة العدل السيدة ليلى جفال، وقد خصص اللقاء لتناول سبل تعزيز التنسيق بين الوزارتين في خصوص مزيد تفعيل منظومة تأمين مقرات المحاكم إضافة إلى توفير الظروف الملائمة لضمان إنفاذ القوانين، في حدود اختصاص كل وزارة، في مجال مكافحة الجريمة بكل أنواعها وخاصة الفساد والاحتكار والتهريب، تكريسا للحقوق الاقتصادية والإجتماعية للمواطن كحقه في المساواة أمام القانون وفي قضاء عادل وناجز ومستقل. هذا واتفق الوزيران على عقد جلسات دورية لمتابعة مدى تقدم تنفيذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق النقاط المشار إليها.