الاثنين 9 مايو 2016 12:13 م ليست علاقة الهندوس بدول مجلس التعاون الخليجي والإمارات بشكل خاص، وليدة اليوم. بل تعود إلى مئات السنوات، إذ كان ملايين من الهنود، وغالبيتهم من الهندوس، يهاجرون إلى الدول الخليجية الغنية بالنفط بحثاً عن لقمة العيش، سواء كانوا عمالاً أو رجال أعمال. يقول نارين ساولاني، أحد أعضاء اللجنة الإدارية لـ مجمع دبي لمعبدي الهندوس Shiva and Krishna Mandir: "الهندوس يعيشون في الإمارات منذ أكثر من قرن. يعملون من دون التدخل بشؤون الآخرين. وطالما كانوا جزءاً من تطور البلاد التي تقدّر جهودهم. الهندوس.. هدموا أقدم مساجد الهند والإمارات تشيد معبداً لهم. حتى أن الحكومة كثيراً ما كانت متعاونة جداً ومتفهمة، وعملت على مساعدة واحترام الجالية الهندوسية" وحرية العبادة، باستثناء تسجيل الزواج، الذي يقام في المعبد في الدوائر الرسمية. فمجمع معبدي شيفا وكريشنا مندير، بُني عام 1958 بعد أن سمح الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ببنائه في منطقة بُر دبي القديمة. ويضم اليوم المعبدين الوحيدين في الإمارات: الأول مكرّس للإله شيفا، والثاني للإله كريشنا. في هذا المجمع، يحضر الآلاف للصلاة وتأدية واجباتهم الدينية. ويضيف ساولاني: "لا نواجه أي مشاكل في ممارسة ديننا الهندوسي في دبي، حتى أننا لم نضطر إلى تعديل أو تغيير أي شيء في طقوسنا".
آخر تحديث فبراير 19, 2018 الدبور – مندوب عيال زايد ألقى كلمة في حفل إفتتاح أكبر معبد هندوسي في المنطقة، ويقع في دولة الإمارات، دولة المحبة والسلام للجميع كما قال مندوب بن زايد، وطبعا بلد المحبة والسلام للجميع إلا للمسلمين والجيران ولا حتى لأبناء الشعب الإماراتي الذي يقبع خيرة شبابهم في السجون فقط لأنهم طلبوا من ولي الأمر الحفاظ على هوية الإمارات الإسلامية العربية. هذا المندوب بدأ حديثه بالقول أعبد رام، ورام هذا هو إله الهندوس، فبدل أن يبدأ بقول بسم الله الرحمن الرحيم إتباعا للدين الذي هو عليه، وليقدم رسالة تسامح كما يقول من أبناء الإسلام وليس أبناء زايد، ولكنه أراد أن يبدي مدى تسامح عيال زايد بدعوة الناس لعبادة "رام". مراسل الدبور سأل المندوب ومتى سنعبد اللات والعزى؟ ومتى ستعيد أمجاد قريش وتعيد الأصنام إلى داخل الكعبة؟
، موضحاً أنه ذهب إلى رئيس المحكمة ليشتكي له قرب المواعيد، حتى إنه يتعذر معه الحصول على حجوزات الطيران، فوجّه بتكليف محضري الخصوم بتبليغ الخصم في الموعد الذي اعتذر منه لقربه فكان كما يُريد. رقم قياسي وأكد "د. الشبرمي" على أن هناك نهضة كبيرة جداً يجب أن يشكر ربان القضاء عليها، فجحدها وإنكارها ليس من المروءة في شيء، حيث نقل القضاء السعودي من دائرة الاتهام بالمماطلة والبطء في تحقيق العدالة، حتى اضطر الكثير في الخارج من الإحجام عن الاستثمار، بل وأخاف العديد في الداخل من التعاقد، وكذلك أجبر الكثير عن التنازل عن الحقوق خشية الدخول في دوامة التقاضي المملة، إلى أن حققت المحاكم رقما قياسياً في تقارب مواعيد التقاضي واصدار الأحكام وتنفيذها. وكان العديد من مراجعي المحكمة العامة بالرياض تقدموا بشكوى إلى رئيس المحكمة بسبب قرب المواعيد التي تصل بعضها إلى أسبوع. وقال أحد المراجعين: إنه يسكن في خارج منطقة الرياض ولا يستطيع الحضور بعد أسبوع للجلسة القضائية لأسباب عديدة منها صعوبة الحجوزات، متمنياً إعطاءه الوقت اللازم لكتابة الرد على الدعوى، حيث طلب من رئيس المحكمة تأجيل الجلسة إلى بعد شهر ونصف. متابعة مباشرة وتأتي النقلة النوعية التي حصلت في المحكمة العامة بالرياض بعد متابعة مباشرة من "د.
محاكم متخصصة ومن الإجراءات الإيجابية تفعيل المحاكم المتخصصة، والتي أثمرت فور صدورها، حيث تم افتتاحها لتخفيف الضغط على المحكمة العامة وتنظيم العمل، كذلك تم افتتاح العديد من المحاكم المتخصصة مثل محاكم التنفيذ ومحاكم الأحوال الشخصية ومحاكم الجزائية، وقريباً المحاكم المرورية والمحاكم العقارية. وساهمت المحاكم المتخصصة بتخفيف الضغط على المحكمة العامة، وكذلك تسهيل الاجراءات على المراجعين، فمثلاً القضايا الأسرية لا يستغرق بعضها الأسبوع الواحد فقط، بينما كانت أحكام النفقة والحضانة في السابق بالأشهر، بل إن بعضها قد يصل إلى ثلاثة أعوام، ومن الاجراءات المتخذة تفعيل دور التفتيش القضائي ومراقبة العمل القضائي بشكل مباشر عن طريق برنامج مصمم للتفتيش القضائي والتفتيش عن بُعد، وكذلك حصر جميع أعمال القاضي بالدقة وتوضيحها للمفتش القضائي، إضافةً إلى تفعيل محاكم التنفيذ مما خفّف الكثر من الجهد على المحكمة العامة، وأيضاً المحاكم الجزائية وقريباً المحاكم العقارية والمرورية. قضاة وموظفون وفور صدور القرار بالمحاكم الجديدة وهي التنفيذ والأحوال الشخصية والانهاءات وغيرها حرصت وزارة العدل مع المجلس الأعلى للقضاء على أن تكون البداية قوية ومنظمة، بل ومواجهة المشاكل في حال حدوثها، فأول خطوة تم اتخاذها هي توفير مبنى مستقل لكل محكمة، وتم تجهيزه بتوفير الأثاث والأجهزه الالكترونية قبل بداية المحكمة.
وأبرمت المحكمة العامة اتفاقاً مع البريد السعودي، بتزويد موظفي المحكمة في قسم المحضّرين بالمحكمة بحسابين لاسم المستخدم ( معرفان) للدخول إلى موقع البريد السعودي ليتم من خلالهما الاستعلام عن وجود العنوان الوطني للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، وكذلك الاطلاع على حالة التبليغ عن طريق العنوان الوطني. وتيسيراً لمراجعي المحكمة فقد تم الاتفاق والتنسيق مع البريد السعودي بشكل مباشر بطلب دعم المحكمة بمكتب بريد يتواجد فيه اثنان من موظفي البريد السعودي لتسجيل العنوان الوطني فقط لجميع مراجعي المحكمة من مواطنين ومقيمين, وذلك حتى لا يتكبد المراجع عناء مراجعة البريد السعودي خارج مقر المحكمة للاعتماد على العنوان في تلقي التبليغات والإشعارات، وسوف يكون عنواناً يترتب عليه أي تبعات نظامية.
كما أنهت المحكمة العامة في الرياض تفعيل جميع الأوامر الإلكترونية لدى جميع أصحاب الفضيلة قضاة الدوائر فيما يخص التبليغ بالمراجعة أو إيقاف الخدمات أو أوامر المنع من السفر. وبتفعيل الأوامر الإلكترونية يكون تنفيذ الأوامر ذاتياً دون الحاجة إلى التواصل مع الجهات المختصة إلّا في حال البحث والتحري عن مجهول لا يوجد له رقم هوية بالاستفسار عن طريق قسم المحضرين مباشرة. وبتوجيه ومتابعة من معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بدأت المحكمة العامة بعملية تقديم صحائف الدعوى إلكترونياً، والنظر في صفة المدعي وتحرير الدعوى وإرفاق المستندات إلكترونيا، وفي حال اكتمال الطلب تصل لمقدم الطلب رسالة لمراجعة المحكمة وعند المراجعة يتم إحالة الطلب لإحدى الدوائر القضائية ويأخذ موعداً لذلك, إذ يأتي هذا الإجراء كجزء من عمل نظام ناجز الإلكتروني الذي سيُطبق قريباً -بإذن الله تعالى- على جميع إجراءات وأعمال المحاكم العامة. وكان العمل "سابقا" في قسم صحائف الدعوى يتم عند موظفي الاستقبال بالقسم مباشرة والتأكد من صفة المدعي وطلب المستندات، حيث كان الإجراء يعتمد على الاستقبال المباشر مما يأخذ وقتاً طويلاً على المراجع ويستدعي أحيانا مراجعة المدعي المحكمة عدة مرات وبشكل شفوي مباشر، وانتهت هذه الآلية بتقديم ذلك إلكترونيا.
كما أسست المحكمة العامة إدارة تدقق في جميع المعاملات الصادرة إلى محكمة الاستئناف، حيث كان يرد إلى المحكمة ملاحظات من محكمة الاستئناف على بعض الأحكام القضائية وتكون ملاحظات شكلية واستكمال نواقص إجرائية، الأمر الذي عالج إشكالية إشغال محكمة الاستئناف بمعاملات غير مكتملة. ومن المنجزات التي ساعدت في تخفيف وتقريب المواعيد، تفعيل عمل قسم المصالحة والإسناد القضائي في المحكمة، حيث تم تفعيله في الدوائر العامة لجميع قضايا الإخلاء والإيجارات بما لا يزيد على 50 ألف ريال. وفي ما يتعلّق بالدوائر الجزئية والمرورية، فجميع القضايا تحال إلى قسم المصالحة والإسناد القضائي المخصص لها، حيث يتولّى قسما المصالحة والإسناد استقبال قضيتين من القضايا المنظورة يومياً فضلا عن جميع القضايا الجديدة، حيث أسهم في إنجاز القضايا وتقريب المواعيد وفي حال عدم الصلح، فتحال بعد تهيئة الدعوى وتحريرها وإرفاق مستنداتها وتبليغ المتخاصمين إلى الدائرة القضائية للحكم فيها بما ينهي النزاع. ومن المنجزات التي ساعدت في تخفيف الازدحام والتيسير على المراجعين نقلت المحكمة العامة مقر قسم الخبراء من مبنى المحكمة التي كانت تزدحم بموظفي القسم ومراجعيه إلى مبنى مستقل قريب من المحكمة، ما سهل المراجعة في ذات القسم وخفف الزحام داخل المحكمة وساعد في رفع نسبة إنجاز قسم الخبراء، إضافةً إلى إيجاد آلية تسرع في إنجاز المعاملات وتحفظ الإجراءات المتبعة للقسم.
بهذا نصل لختام مقالنا المحكمة الجزائية بالرياض: عنوانها ومهامها ورقم التواصل معها والذي وضحنا من خلاله مجموعة من النقاط التي تتعلق بالمحكمة الجنائية بالرياض ومقرها بالإضافة إلى الحديث عن مهامها واختصاصاتها. فإن كان لديكم أي من الاستشارات القانونية التي تتعلق بالقضايا الجنائية نحن على أتم الاستعداد لمساعدتكم وتقديم أفضل الإرشادات لك. كما يمكننا الترافع عنك بمختلف قضاياك القانونية الجنائية سواء أكانت جنح أو جنايات. كل ما عليك القيام به هو الاتصال بنا على الرقم 0595911136. انظر أيضا كم مدة سجن السارق في السعودية. مراحل الدعوى الجزائية. استشارات في قضايا المخدرات. مذكرة دفاع في قضية ترويج المخدرات. استشارات قانونية في السعودية. محامي جنائي. محامي متخصص في قضايا المخدرات. المحكمة الجزائية بالدمام. محامي قضايا مخدرات في جدة. جريمة الاختلاس في النظام السعودي. عقوبة القذف. قضية قذف. الحق العام في وفيات الحوادث.
تنظيم مبنى المحمة من الداخل … يتألف الدور الأرضي لمبنى المحكمة على ساحة المدخل الرئيسي و مكاتب يطلق عليها الصادر والوارد العام ، كما يوجد قسم المحضرين ، وعن الدور الأول بالمحكمة فيتألف من خمسة قاعات قضائية ، بينما يضم الدور الثاني إدارة المحكمة ومجلسين قضائيين ، تم توزيع المجالس القضائية في الأدوار ما بين الثالث والسابع بينما خصص الدور الثامن لرئاسة المحكمة والمكتبة ، وتم توفير وتوزيع الخدمات بجميع أجزاء المبنى حيث يتواجد مركز الشرطة بالقبو الأول و أيضا غرف حجز المتهمين وقسم الصيانة والتشغيل ، أما عن القبو الثاني فيشمل غرف التوزيعات الكهربائية والميكانيكية بالمبنى. تطور إستخدام التكنولوجيا بالمنشأة.. تم تطوير المبنى وإعداده لإستخدام التكنولوجيا بحيث تم إنشاء شبكة معلوماتية لتسريع الإجراءات القضائية والإدارية ، كما أنه تم تدعيم المبنى بأجهزة وأنظمة حديثة متطورة مثل نظام الإطفاء بالماء والغاز الخاص بالحرائق حيث تم توزيع نظام الماء بالأدوار والمكاتب أما الغاز فخصص للأرشيف والغرف المتحكمة في الكهرباء والميكانيكا ، كاميرات المراقبة التي تنتشر في جميع أركان المبنى ، كما يوجد نظام تحكم كامل في أنظمة الإنارة والتكييف والإنذار وغير ذلك ، وتم إضافة نظام التخزين الحراري في المبنى أو ما يسمى بالعزل الحراري لتوفي إستهلاك الطاقة بتكييفات المبنى.