رغم الإجراءات التي تقوم بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في جانب العمالة المنزلية بتطبيق آلية جديدة في عملية استقدام العمالة المنزلية، بهدف القضاء على سماسرة الاستقدام، إلا أن الحقيقة هي أن السوق السوداء للعمالة المنزلية لا تزال موجودة وإن الرضا لم يكتمل عند كثير من المواطنين، خاصة في مبالغ الرسوم والتي وصفوها بالخيالية. السوق السوداء للعمالة المنزلية في السعودية حقيقة لا يمكن إنكارها، على الرغم أنها ممنوعة رسمياً وتبذل الجهات المعنية كافة جهودها لمحاربتها، إلا أن هناك مع الأسف بعض المواطنين والمقيمين من يتعاون في جلب العمالة المنزلية المخالفة والتعامل معها.
01:42 الاحد 06 أغسطس 2017 - 14 ذو القعدة 1438 هـ فرض موقع «مساند» الخاص باستخراج تأشيرات العمالة المنزلية إلكترونياً رسماً بقيمة 150 ريالا مقابل دراسة الطلب، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في بيان أمس، أنه لا صحة لما يتم تداوله حول زيادة قيمة تأشيرات العمالة المنزلية، ويتم تقديم خدمات إصدار التأشيرات عبر إدارات استقدام الأفراد المنتشرة بالمملكة. أكد بعض عملاء وزارة العمل المسجلين في موقع مساند والخاص باستقدام العمالة المنزلية واستخراج التأشيرات والتعاقد مع مكاتب الاستقدام الأهلية لـ«الوطن»، أن الوزارة فرضت رسوما جديدة على طلب التقدم لاستخراج تأشيرات العمالة المنزلية إلكترونياً بواقع 150 ريالا للنظر في طلب الاستقدام وإصدار فاتورة لصالح شركة «تمكين للتقنيات» عبر برنامج «سداد» إذ لن ينظر القائمون على موقع «مساند» في الطلب دون سداد الفاتورة، إضافة إلى أن مهلة سداد الفاتورة هي يوم واحد من إصدارها. وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل لـ»الوطن»، ان خدمات إصدار تأشيرات العمالة المنزلية يتم عبر ادارات استقدام الافراد المنتشرة في المملكة بنفس قيمتها 2000 ريال، واذا رغب العميل الحصول عليها من خلال خدمة اختيارية عبر الخدمات الالكترونية لنظام مساند فالجهة التي تتولى استكمال معالجة وإنهاء إجراء التأشيرة تتحصل على أجور خدمات تبلغ 150 ريال.
بطاقة مدى لرواتب العمالة المنزلية هي بطاقة مدى مسبقة الدفع تتيح لصاحب العمل (الفرد) دفع الرواتب والحوافز للعمالة المنزلية إلكترونياً عن طريق القنوات البنكية المُعتمدة. ويتم إصدار بطاقة الرواتب قبل تحديث بيانات العقد، ويكون صاحب العمل (الفرد) هو المسؤول عن إصدار بطاقة رواتب العمالة المنزلية. وييتعين إصدار بطاقة مدى مسبقة الدفع لرواتب العامل أو العاملة المنزلية فور قدومهما للمملكة، ضمن برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية، إذ يتعين على صاحب العمل الاشتراك بالمنتج المخصص لذلك لدى البنوك، ثم الدخول على بوابة مساند الإلكترونية عبر هذا الرابط ، وإنشاء عقد توظيف إلكتروني، وتحديد الراتب الشهري للعامل، وبعد ذلك توثيق العقد في موقع مساند وطباعة نسخة منه. نظام الشكوى في برنامج مساند دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كافة المرخص لهم من مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية ، بتوعية عملائهم بالحقوق والواجبات المترتبة على العلاقة التعاقدية مع عمال الخدمة المنزلية، وتوعيتهم بالحقوق والواجبات المترتبة على العلاقة التعاقدية. ويمكن لطرفي العلاقة الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات.
الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، برج العرب، الحمام". ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج". الساحل الشمالي الشرقي: "بورسعيد، العريش، رفح".
وتابع "لن توافق إسرائيل على الاستثمار في تحسين الأوضاع في منطقة يتعرض منها مواطنو إسرائيل للتهديد". وأشار إلى أن "إعادة التأهيل ستكون مرحلة من مراحل المخطط الشامل، على أن يتم تخصيص فترة زمنية محددة لكل مرحلة. وأي انتهاك من قبل حماس سيوقف العملية أو يعيدها إلى الوراء". وبحسب لبيد "ستكون السلطة الفلسطينية جزءًا من هذه العملية والجسم التشغيلي للمعابر. وسيتم النظر في إمكانية إعادة فتح معبر كارني (حاجز المنظار الذي يقع في الطرف الشمالي الشرقي من قطاع غزة). مصر ستواصل السيطرة على معبر رفح". عدوان تركي بقذائف المدفعية على ريف الرقة الشمالي | سوريا الآن. وأشار لبيد إلى "أهمية الدور المصري الحاسم لنجاح العملية برمتها"، وقال: "هذا لن يحدث بدون مساعدة ومشاركة الشريك المصري، وبدون مقدرتهم على الحوار مع جميع الأطراف". المرحلة الثانية: دور كبير للسلطة وبموجب قرار لمجلس الأمن و"مع نجاح المرحلة الأولى"، أوضح لبيد أنه سيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية "التي ستلعب فيها السلطة الفلسطينية دورا مركزيا وستتم بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي". وقال لبيد: "في المرحلة الثانية سيتم وضع خطة منظمة ومفصلة لمخطط الاقتصاد مقابل الأمن، والتي ستوضح الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه مستقبل غزة إذا قبلت حماس شروط الرباعية الدولية".
لعل أغلبنا قرأ أو سمع عما ذكرته المصادر التاريخية الغربية قبل العربية، حول مملكة هرمز العربية، ومدى سيطرتها على الممرات البحرية بأكملها في الخليج العربي، وذلك منذ العصور الوسطى وما قبلها، إلى أن دخلتها البرتغال في بدايات القرن السادس عشر الميلادي، للسيطرة والاستقرار التجاري وبهدف سياسي وديني ظاهري، والتحكم في مملكةٍ تجاريةٍ معروفة.